السياحة المصرية الملف الأقرب للرئيس

خلال ساعات تنتخب مصر رئيسها.. تنتخب رئيسا ينتظره الناس " الفارس المنتظر" لانتشال البلاد من اختناق اقتصادي دفع بعض الخبراء لترشيح القاهرة لتدخل نادي المفلسين, يأتي ذلك فى الوقت الذي تبقى فيه السياحة هى العصا السحرية التى قد تمكن الرئيس الجديد من ضخ بعض الدماء فى شرايين الاقتصاد المصري, فكل سبل الإنعاش من زراعة وصناعة وتجارة تحتاج لسنوات ومليارات, بينما المقومات السياحية فى مصر لا تحتاج لتجهيز, بل يمكنها توفير مليارات الدولارات خلال فترة وجيزة فترفع من أسهم الرئيس المنتخب، وتضمن له نجاحا مبكرا فى الملف الاقتصادي الذي بات على المحك.." فيتو" تقدم للرئيس الجديد من خلال السطور التالية "خريطة طريق" تفتح أبواب السياحة من جديد..
الخبير السياحى على عبد العزيز - رئيس الشركة القابضة للسياحة- متحدثاً عن التغيرات التى طرأت على هذا القطاع بقوله: السياحة تأثرت بأحداث الثورة، ولكن بمرور الوقت بدأنا نسير فى الاتجاه الصحيح، فقد تأكد المواطنون أن الإضرار بهذا القطاع الحيوى يعنى تشريد آلاف العاملين، موضحاً أن النهوض بالسياحة يتطلب احترام التعاقدات الدولية لجذب المزيد من الاستثمارات الخارجية، ثم عودة البنوك للمساهمة فى حل مشكلات المشاريع المتوقفة لأسباب تمويلية، ولهذا أطالب د. كمال الجنزورى - رئيس مجلس الوزراء- بالتدخل الفورى لحل أزمة تداخل الاختصاصات، بتحديد نسبة فى التعاقد للمحليات، وتشكيل مجلس أعلى للمستثمرين، تكون مهمته الوقوف على طبيعة المشكلات والعمل على حلها.
جميع البنوك تثق فى الشركة القابضة للسياحة، بهذا يحدد عبد العزيز موقف البنوك، مضيفاً: البنوك لا تعارض فى اقراض الشركة، فقيمة الأصول المملوكة لنا أعلى بكثير من القروض، لدرجة أن أى بنك يتمنى إقراضنا، فالشركة تمتلك فنادق فى أسوان والأقصر والغردقة والبلينا وبورسعيد والإسماعيلية والعريش ودهب والقاهرة والإسكندرية، بالإضافة لأصول أخرى كشركة الصوت والضوء التى مازالت تعمل فى الهرم وأبو سمبل وأسوان، بجانب الصوت والضوء بالقلعة والقاهرة الفاطمية والبر الغربى فى الأقصر، بالإضافة لمحلات تجارية كثيرة، وجميعها مشاريع قومية ولا يمكن التوقف عن تنفيذها وتطويرها.
رئيس الشركة القابضة متحدثاً عن الدعاية للسياحة المصرية بالخارج قائلاً: أكدت أكثر من مرة على ضرورة بناء منظومة الترويج على ثقافة تاريخ مصر، ووزارة السياحة تقوم بهذا الدور وحدها، وهذا غير كاف، وأناشد جميع هيئات ومؤسسات الدولة العامة والخاصة بأن يكون لها دور فى هذا الترويج، مستدركاً: لا توجد حكومة فى العالم تقوم بهذا الدور، فهناك شركات متخصصة تقوم بهذه المهمة، وللأسف فنحن نواجه اتهامات عندما يتم اختيار شركات عالمية تروج للسياحة فى مصر، لذا يجب على المسئولين اختيار شركات عالمية متخصصة لها باع طويل فى الترويج السياحي، ويجب على المسئولين القيام بدراسة وافية لما تقوم به الدول الأخرى فى هذا المجال، على أن يتم تجديد المنتج كل عام، وقد أطلق وزير السياحة خدمة اطلاق الرحلات النيلية من القاهرة إلى أسوان وبالعكس، لكن هناك تقصير فى الدعاية للخدمة التى أطلقها الوزير.
الخبير السياحى على عبد العزيز متحدثاً عن بيع الفنادق التاريخية بقوله: اللواء محمد يوسف - المشرف على قطاع الأعمال العام- أكد أنه لا بيع للفنادق التاريخية بعد اليوم، وهى جملة صريحة وقاطعة، فلن نلجأ إلى بيع أى فندق مهما كانت الاغراءات المالية، وسوف نتعامل بوجهة نظر اقتصادية، بالاتجاه للاستثمار الفندقى من خلال مشاركة البنوك والصناديق الاستثمارية والمستثمرين حتى يتحقق التطوير اللازم، وتعظيم العائد الاستثمارى للشركة القابضة للسياحة، وهذا هو السبب فى فصل الملكية عن الإدارة، وعدم إدارة الشركات واعطاءها لإدارة الشركات الأجنبية، كما هو متبع فى فندق ماريوت، بالإضافة لوضع الخطط الاستثمارية الخاصة بالتطوير والتحديث، والتى لم تتوقف حتى فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التى مرت بها مصر.
الخبير السياحى على عبد العزيز معترفاً بشجاعة، موضحاً الخلاف بين الشركة القابضة للسياحة والشركة السعودية للاستثمار السياحي، مضيفاً: قلت إننى سوف أسحب منهم الأراضى وقد ساعدتهم وأعطيتهم خمس سنوات لتجديد «الميريديان»، وهذا لا يعدو كونه «زلة لسان»، والحقيقة أن الشركة السعودية للاستثمار السياحى هى المالكة لفندق «ميريديان القاهرة القديم» المسمى «جراند حياة» وأرض شيراتون الغردقة، مفسراً: أصل المشكلة مع محافظ البحر الأحمر الذى أقام دعوى قضائية ضد الشركة القابضة للسياحة، علماً بأن هذه الخلافات يتم حلها بالحوار، وليس بتقديم بلاغ للنائب العام، عبد العزيز مؤكداً أنه لا يمكن أن أسحب الأرض من الشركة السعودية للاستثمار السياحي، فهى بحوزتها ملكية، وهناك اتصالات مع محافظ البحر الأحمر لحل المشكلة بالحوار، فالأرض تم بيعها عام 2991، ولم أكن - آنذاك- متواجداً بالشركة، ومهمة المحافظ هى المحافظة على المال العام، وهو حريص على ذلك، وأنا أحرص أيضاً على إنهاء الخلاف مع الشركة السعودية، مع حفظ حقوق جميع الأطراف.
رئيس الشركة القابضة للسياحة متطرقاً لوضع العمالة فى قطاع الفنادق، مؤكداً أنه لن يضار عامل، ولن نفرط فيها مهما كانت الظروف، والشركة تشهد حالة من الاستقرار بين العاملين، وكانت وقفة احتجاجية قام بها بعض العاملين لهم مطالب مشروعة وقد ناقشناهم وبحثنا مطالبهم واستجبنا لهم بتحقيق مطالبهم، ويضرب عبد العزيز مثالاً آخر مدللاً به على حرصه الشديد على العمالة بقوله: عمال فندق «النيل هيلتون» الذى تم تغيير اسمه إلى «ريتز كارلتون» - المملوك لشركة مصر للفنادق - فهؤلاء العمال لم تنقطع رواتبهم، ويتم صرفها فى الموعد المحدد لها، مع أن الفندق تم غلقه منذ ثلاث سنوات لإجراء عمليات التجديد والتطوير، ومع هذا يتم صرف رواتب عامليه بانتظام.
خطة تطوير وتحديث فنادق مصر تسير فى إطارها الطبيعى ووفق خطة محددة، باعتبارها خطة قومية، عبد العزيز موضحاً: قدرة الشركة القابضة على تحديث الفنادق فائقة، حتى تصبح الفنادق التابعة للشركة القابضة جاهزة للمنافسة مع نظيرتها العالمية، وسوف تنتهى أعمال التطوير والتحديث فى فنادق أسوان خلال أيام.
ومتحدثاً عن الاستثمارات الخارجية بقوله: مصر فى حاجة ماسة إلى الاستثمارات الخارجية، ورأس المال «جبان»، ولا يمكن أن يخاطر المستثمر الأجنبى بضخ أمواله فى دولة تعانى هشاشة أمنية، وهذا ما كان بعد ثورة يناير مباشرة، لكن الوضع تحسن كثيراً الآن، وبدأ الأمن يستعيد عافيته، وأتوقع حدوث طفرة فى التدفق السياحى على مصر، كما يجب استغلال الصعوبات الاقتصادية فى دول أوروبا وأمريكا لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر، وأنا متفائل واتوقع جذب مصر استثمارات أجنبية قريباً، لعدة أسباب منها تنوع المنتج السياحى المصرى من آثار وشواطئ، وطبيعة الشعب المصرى الكريم، المضياف، ورغبة الشعب الحقيقية فى الترحيب بالسائحين، وإيمان الشعب بأهمية السياحة كصناعة حيوية، تزيد الدخل القومى لمصر وتساهم فى خلق مئات آلاف فرص العمل الجديدة.
عبد العزيز متحدثاً عن شركة مصر للطيران بقوله: أصبحت مصر للطيران شركة عالمية، منتظمة فى مواعيد اقلاع ووصول رحلاتها، وتتم الصيانة لاسطول طائراتها بدقة شديدة، والتطوير المستمر للاسطول يرفع كفاءته، وهو ما يحدث على أرض الواقع، وهذه المعلومات شهد بها رؤساء شركات عالمية التقيت بهم فى المؤتمرات الدولية وما يحدث من تطوير وتحديث بمصر للطيران يؤتى ثماره على السياحة المصرية.
ويرد على ما أثارته بعض التيارات الإسلامية المتشددة بخصوص السياحة الشاطئية بقوله: شواطئ تركيا مفتوحة للاتراك والأجانب، وليس معنى ذلك أن أفعالاً إباحية تتم بها، ويجب أن نعلم أن السائح الذى يزور دولة ما فهو يحترم تقاليد وقوانين البلد ويلتزم بها، فإذا سافر مواطن مصرى لأى دولة وخالف قواعد المرور بها فإنه يتم تطبيق قانون هذه الدولة عليه سواء بالغرامة للمخالفات البسيطة أو الحبس فى المخالفات المرورية الجسيمة، لذا أؤكد أن السائحين عندما يزورون المناطق الأثرية الدينية فهم يحترمونها مثلنا تماماً، والجميع يشاهد ذلك فى مسجد السلطان حسن ومسجد الرفاعى ومسجد محمد على بالقلعة وغيرها من المزارات الدينية.
رئيس الشركة القابضة للسياحة مختتماً حديثه: السياحة هى صناعة خدمات ترتبط بجميع الأنشطة، وهى تتأثر بفوضى الاعتصامات، ولها آثار سلبية خطيرة وسيئة للغاية على اقتصاد مصر، لست ضد الاضراب السلمى المشروع، الذى يطالب بحقوق معينة، فهذا الحق معترف به عالمياً، ولكننى أرفض الاعتصام «على الفاضى والمليان»، فهذا يضر باقتصاد الدولة ويعطل عجلة الإنتاج، ونحن الآن فى مرحلة تتطلب جهد جميع المواطنين لزيادة الطاقة الانتاجية فى جميع المواقع، وبهذا تتحقق نهضة مصر التى نتطلع إليها جميعاً ونعمل من أجلها ليل نهار.