مصدر يمني: وزير العدل الجديد حكم على الرئيس بالإعدام عام 87

كشف مصدر في الرئاسة اليمنية في صنعاء أن وزير العدل في الحكومة الجديدة التي أدت اليمين الدستورية الأحد، أمام الرئيس، عبدربه منصور هادي، هو نفس القاضي السابق الذي الذي صادق على حكم يقضي بإعدام هادي في 1987، وفق ما نقلت قناة "العربية".
وأكد المصدر أن وزير العدل الجديد، الدكتور خالد عمر باجُنيد، صادق على إعدام هادي في 1987، زمن الحرب الأهلية في اليمن الجنوبي بعد تفجر الخلافات بين زعماء الحزب الاشتراكي الحاكم.
وتعود تفاصيل القضية إلى زمن الحرب الأهلية في اليمن الجنوبي، أو "جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية" وأحداث يناير1986، عندما شهدت مدينة عدن حينها صراعًا داميًا على السلطة، انتهى بهزيمة الموالين للوحدة مع الشمال، ومن ضمنهم نائب رئيس الأركان والمسئول عن إمداد جيش اليمن الجنوبي بالأسلحة السوفييتية، عبد ربه منصور هادي.
وفي ديسمبر1987 أصدر المدعي العام في جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، وقتها الدكتور خالد عمر باجُنيد، وزير العدل الجديد، ادعاءً نطقت به المحكمة العليا للجمهورية، يقضي ب"إدانة المتهم عبد ربه منصور هادي، بتهمة خيانة الوطن وأعمال الإرهاب والتخريب" وتطبيق "العقوبة الأشد وهي الإعدام رميًا بالرصاص حتى الموت".
ولحسن حظّ هادي أنه لم يعد إلى عدن، بعد استقراره في الشطر الشمالي من اليمن حتى التوقيع على الوحدة اليمنية.
ولفت المصدر إلى أن تعيين القاضي السابق في الحكومة الجديدة من قبل الرئيس هادي أراد بتعيين باجنيد وزيرًا للعدل يختزل رسائل من عبد ربه منصور هادي ودعوة لتعزيز نهج التصالح والتسامح، ولإعادة الاعتبار للسلطة القضائية.