«الزيادي» يطالب بتعديل قانون «الشيك»

تقدم تامر الزيادى رجل الأعمال وخبير السياسات الاقتصادية، رئيس مجلس إدارة شركة "فيوتشر" للاستشارات الاستثمارية، ومساعد رئيس حزب المؤتمر بعدة مقترحات بشأن قوانين الاستثمار وقانون الشيك إلى وزارة العدالة الانتقالية، تتضمن تعديل قانون الاستثمار وكيفية إنشاء وتأسيس شركات التضامن رقم 159 المسماة ( شركات التوصية البسيطة )، والمساهمة في جذب رءوس الأموال من الخارج والداخل وسد باب التهرب الضريبى.
وقال الزيادى في مقترحه، إنه من غير المقبول أن يستمر العمل بقانون صدر منذ سنة 1889 عند إنشاء هذه الشركات حتى عام 2015 في ظل تغير أنظمة وقوانين الاستثمار والضرائب ليس في مصر وحدها لكن في العالم أجمع بشكل يضمن حق الدولة كاملًا.
وأوضح أن هذه الشركات في الواقع يتم تأسيسها بمبالغ تبدأ من بضعة آلاف إلى ما يربو عن 2 إلى 5 ملايين جنيه ومع الوقت يتضخم رأس مال هذه الشركة ليصل إلى عدة مئات من الملايين وتظل الشركة على ذات السجل التجاري الذي تأسست به، لافتا إلى أن نحو 30٪ من المصانع المتواجدة بالمدن الصناعية مدرجة تحت هذا القانون وتصر على عدم تغيير الشكل القانوني لها لشركات مساهمة وذلك لأن بقاءها على ذات شكلها القانوني كشركات توصية بسيطة أو تضامن يضمن لها بابا سحريا "قانونيا" للتهرب الضريبي ويضمن لها عدم دفع حقوق العمال وهي 5٪ من الأرباح السنوية والمقررة في قانون الشركات المساهمة رقم 8 ورقم 159 ويعتبر الإبقاء على هذا القانون بابا سحريا لغسيل الأموال، كما أن الإبقاء على هذا القانون يؤسس لضياع حقوق الملاك وسرقة حقوقهم مما يخلق عددا لا نهائيا من القضايا لدى المحاكم.
وطالب الزيادى بضرورة أن يتضمن قانون الاستثمار الجديد إجبار هذه الشركات لتتحول إلى نظام الشركات المساهمة وذلك عن طريق تشكيل لجان قانونية وفنية مكونة من وزارات العدل والعدالة الانتقالية والاستثمار والمالية والصناعة ومكتب النائب العام والغرف التجارية لمعاينة مثل هذه الشركات على الطبيعة والشركة التي يتبين أن رأس مالها يزيد على 5 ملايين جنيه في الواقع من حيث تقييم عقارات المنشأة ومعداتها ومنقولاتها الثابتة والمنقولة يتم تحوليها إجباريا لشركة مساهمة مع إلزام ملاك هذه الشركة بدفع رسوم هذه اللجنة.