«بصيرة»: زيادة السكان بمعدل 10 ملايين نسمة منذ «25 يناير».. خبراء يؤكدون: متوقعة قياسًا بالفترة الزمنية.. الجهل السبب الأساسي.. ويجب وضع خطة علمية لحل المشكلة

تعتبر مشكلة الزيادة السكانية من المشاكل الملحة في مصر، وتتفاقم المشكلة كل عام، ما يؤثر على معدلات التنمية خاصةً أنها لا تكفي لسد احتياجات المواطنين.
ومؤخرًا عرض الدكتور ماجد عثمان، مدير مركز بصيرة، الإستراتيجية القومية لتنمية السكان، وأوضح أن عدد سكان مصر بلغ في عام 2013 نحو 85.8 مليون نسمة، وهو ما يساوي ضعف سكان مصر عام 1980، وأن عدد مواليد مصر عام 2008 بلغ 2 مليون وعام 2012 بلغ 6 ملايين مولود في السنة، لافتًا إلى أن عدد المواطنين زاد 10 ملايين مواطن في أقل من 4 سنوات، وتحديدًا منذ اندلاع ثورة 25 يناير، بسبب تراجع الطلب على خدمات تنظيم الأسرة وانعكاس الظروف السياسية على نشاط الجمعيات الأهلية العاملة في هذا المجال.
وأكد خلال المؤتمر الذي حضره إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، لإطلاق الإستراتيجية القومية للسكان والتنمية، أن الزيادة السكانية أدت إلى انخفاض نصيب الفرد من الأراضي الزراعية والمياه والطاقة، وأدت لتراجع نصيبه من الإنفاق على التعليم والصحة والسكان والنقل والمواصلات، محذرا من استمرار معدلات الإنجاب المرتفعة مستقبلا، وأنه سيؤثر على الأمن القومي المصري والسلام الاجتماعي، سألنا المتخصصين حول أسباب الزيادة وانعكاساتها على الأوضاع.
وقالت الدكتورة سامية خضر، أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، إن مصر تعتبر من أكثر الدول التي تعاني من الزيادة السكانية؛ حيث تعتبر الزيادة فيها زيادة مركبة.
وأوضحت أن ملف الزيادة السكانية يحتاج إلى مزيد من الاهتمام من خلال الاهتمام المستمر بحملات تنظيم الأسرة بأسلوب علمي، وتنظيم حملات توعية مستمرة تهدف إلى التوعية بخطورة الزيادة على معدلات التنمية وفرص المواطنين في الحياة الكريمة، وأكدت أن السبب الأساسي في زيادة السكان بهذا الشكل الخطير يرجع إلى الجهل وعدم الاهتمام بتقديم حلول فعالة للمشكلة.
وذكر الدكتور علي الجلبي، أستاذ علم الاجتماع، أن هذه الزيادة متوقعة قياسًا بالفترة الزمنية التي حدثت فيها، وأكد أن الزيادة ستستمر خلال السنوات القادمة.
وأضاف: "المركز توصل لهذه الأرقام قياسًا بالفترات الزمنية السابقة، ومتوقع أن تستمر المشكلة، ويجب إيجاد حلول عاجلة قبل تفاقم الأزمة ووقوفها في وجه التنمية".