أكد الدكتور هشام عبد الحميد المتحدث الرسمي لمصلحة الطب الشرعي أن اللجنة الثلاثية التي شكلتها المصلحة لتوقيع الكشف الطبي على الناشط السياسي أحمد دومة، لتحديد ما إذا كان "سيستمر في تلقى العلاج بالمستشفى أو ترحيله إلى السجن انتهت من توقيع الكشف عليه داخل عنبر المعتقلين بمستشفى المنيل الجامعي وكتبت تقريرا مبديئا أن حالته الصحية جيدة، ومستقرة. وقال "عبد الحميد"، في تصريحات خاصة، إن اللجنة سوف تنتهي من كتابة تقريرها النهائي غدا الثلاثاء، الذي يتضمن الفحوصات ونتائج الكشف عليه تفصيليا لإبلاغ النيابة العامة بها. وأكد مصدر قضائي أنه وفقا لتقرير الطب الشرعي المبدئي بشأن استقرار حالة "دومة الصحية"، سوف يتم ترحيله إلى محبسة مرة أخرى بعد خروجه من مستشفى المنيل الجامعي، لعدم وجود مايستدعي بقائه بها بعد تقرير الطب الشرعي. يذكر أن ناصر أمين رئيس لجنة الشكاوى بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، والمُنضم إلى هيئة الدفاع عن أحمد دومة بقضية أحداث مجلس الوزراء، طلب تشكيل لجنة من الطب الشرعي للكشف على موكله "دومة"، لتحديد حالته الصحية، لإمكانية نقله لأي مستشفى خارج السجن للعلاج على نفقته الخاصة، بحسب الطلب المُقدم من هيئة الدفاع، لاسيما بعد تدهور حالته الصحية.