" الإسكان" تدرس أنظمة غير تقليدية لإنهاء أزمة الصرف بالقرى

كلف الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لجنة فنية من مسئولى المرافق بالوزارة، لعمل الكود المصري لصرف صحي القرى، ودراسة كافة التجارب والأنظمة منخفضة التكاليف، والتي تتماشى مع ظروف القرى المصرية لاعتماد الأنظمة، ووضع أسسا تصميمية لها، يمكن الاعتماد عليها في تصميم هذه النماذج لتغطى القرى المصرية بخدمة الصرف الصحي، خاصة في ظل تنفيذ محطتين منخفضة التكاليف كنماذج وهما محطة الصرف الصحي بقرية سماحة بالدقهلية ومحطة معالجة الصرف الصحي بقرية عبد القوى شعيتان بالفيوم.
وقال الوزير، خلال اجتماعه الأسبوعي بقيادات قطاع المرافق، بالوزارة لاستعراض هذه الأنظمة منخفضة التكاليف لحل مشكلة الصرف الصحي بالقرى المصرية:" علينا التفكير خارج الصندوق، لإنهاء أزمة الصرف الصحى في القرى، بأقل التكاليف، وعلينا دراسة التجربة الهندية، فمن الممكن أن ننهى نحو 80 % من القرى المحرومة من الصرف الصحى، خلال 5 سنوات فقط".
وأضاف موجها حديثه لمسئولى المرافق:" يكفينا أن نرسي مبادئ لإنهاء هذا المشروع الاجتماعى الضخم لأهالينا في القرى، حتى لو لم نستمر في الوزارة بعدها، بل هي واجب قومى ودينى علينا، لأننا راع لملايين المواطنين البسطاء، في هذه القرى، ويجب أن نحافظ على صحتهم، إنه مشروع الحلم بالنسبة لنا ويجب أن نسخر جهودنا جميعا لتحقيقه".
وطالب مدبولى بإعداد حملة وإطلاقها عند الاتفاق على نماذج غير تقليدية لمحطات صرف صحى القرى، للمشاركة المجتمعية، والتي يمكن من خلالها قيام المواطنين في هذه القرى بتوفير الأراضى اللازمة للمحطات على أن تقوم الوزارة بالتنفيذ، مشيرا إلى أن هذا المشروع الضخم يتطلب مشاركة كل أطياف المجتمع المصري من حكومة ومجتمع مدني ومؤسسات وغيرها، مع توجيه الاستثمارات للنهوض بهذه المنظومة.
وأوضح أنه حال مشاركة كل أطياف المجتمع، سنتمكن خلال 3 سنوات من مضاعفة خدمة الصرف الصحي، التي تمت على مدى ما يقرب من 25 عاما.
وأكد مدبولى، أن أحد التحديات الكبرى، التي تشغل بال ووقت الوزارة، هي الفجوة الكبيرة بين عدد القرى المصرية والتي بلغت نحو 4673 قرية وما يتعدى 26000 عزبة وتابع، والمخدوم منها بنظام صرف صحي متكامل، والتي تبلغ 535 قرية فقط، مما يستدعى وبسرعة وضع إستراتيجية غير تقليدية لمجابهة المشكلة التي تتفاقم كل يوم، وتؤثر على حياة المواطن المصري خاصة والبيئة المصرية بشكل عام، مشددا على أن الوزارة لا تألو جهدا لإنهاء أزمة الصرف الصحى في مصر، من خلال التحرك في كافة الاتجاهات الفنية والتمويلية.
واستعرض الدكتور سيد إسماعيل، المستشار الفني للوزير، العديد من أنظمة المعالجة منخفضة التكاليف والموفرة للطاقة، منها محطة مياه الصرف الصحي بقرية سماحة بالدقهلية، وكذلك محطة معالجة الصرف الصحي بقرية عبد القوى شعيتان وقرية عبد الكريم عيسى بالفيوم، مطالبا بضرورة البدء الفوري لدراسة هذه النماذج وعمل التعديلات اللازمة لتعظيم الاستفادة منها للحصول على مياه صرف معالجة، تتوافق مع القوانين الحاكمة، على أن يتم تنفيذ هذه الأنظمة وخاصة للقرى والعزب التي تقوم بتوفير قطعة الأرض المطلوبة لتنفيذ مثل هذه المحطات.
ولفت إسماعيل إلى أن العاملين بمحطة معالجة الدقهلية قاموا بإنشاء مصنع صغير، يقوم على تصنيع ورق البردى بعد زراعة نبات البردى على مياه معالجة المحطة وهو ما يؤكد الاستفادة من المياه المعالجة لهذه المحطات وتوفير فرص عمل بهذه القرى.