ننشر توصيات «الأوفيد والاتحاد المصري».. تجميد أموال التنظيمات الإرهابية بالبنوك الخارجية.. إنشاء صندوق نقد دولي لتمويل الحرب ضد الإرهاب.. وإلزام الأمم المتحدة بإصدار تشريع دولي يحظر وجود منظمات دينية

في إطار جهود المصريين بالداخل والخارج لدعم البلاد في مواجهتها للإرهاب الأسود الذي بات يهدد أمن وسلامة العالم بأسره وليس الشرق الأوسط فحسب، عقدت منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان، بالتعاون مع منظمة الأوفيد الفرنسية، مؤتمرها الدولى مساء أمس بالقاهرة، لدعم مصر في مواجهة الإرهاب، بحضور السفير بدر عبد العاطى المتحدث باسم الخارجية، واللواء طارق عطية مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان، وعدد من ممثلي المنظمات القبطية بأوربا، والشخصيات العامة.
واستهدف المؤتمر وضع آليات لمساندة الدولة المصرية في حربها ضد الإرهاب الحالك الذي سعى جاهدًا لهدم الدولة وتغيير هويتها، مستغلين الدين كستار للوصول إلى هدفهم وتحقيق حلم الخلافة، ليحكموا ويتحكموا في البشر بالحديد والنار.
قال نجيب جبرائيل رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، إنه آن الأوان للمجتمع الدولى، التطلع بدوره لمساندة مصر في حربها ضد الإرهاب والعمل على انحساره.
وطالب الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوربي وسائر الدول المعنية بمكافحة الإرهاب والتطرف، أن تعمل جميعها على مساعدة مصر، وذلك ليس فقط بالمساعدات اللوجستية في الحرب ضد الإرهاب.
أوصى المؤتمر الدولى الأولى لدعم مصر ضد الإرهاب والذي نظمه الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان، بالتعاون مع منظمة الأوفيد الفرنسية، إحدى عشرة توصية بضرورة التكاتف لتجفيف منابع الإرهاب في العالم بأسره، ومصادر تمويله عبر تجميد أموال التنظيمات الإرهابية المودعة لدى البنوك الأوربية والأمريكية.
وشدد منظمو المؤتمر الذي عقد مساء أمس بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، بضرورة مراجعة استثمارات هذه التنظيمات في أوربا وأمريكا والتأكد من شفافية هذه الاستثمارات، و تطبيق قوانين الدول والاتفاقيات الدولية ذات الصلة والمتعلقة بشركات غسيل الأموال وتجارة السلاح.
وأكدت التوصيات ضرورة التعامل مع مفهوم حقوق الإنسان على نحو يحقق الأمن والسلام، ولا ينبغى أن يكون مفهوما مفرطا تنضوى تحت مظلته تنظيمات دولية متطرفة تنتهك الحقوق وتروع الآمنين، مطالبين بعقد مؤتمر دولي لمكافحة الإرهاب وإنشاء صندوق دولى لتمويل الدول التي تواجهه بصفة مباشرة وحربها ضد الإرهاب.
وطالبوا مشددين بأنه على الأمم المتحدة تحديد مفهوم ومصطلح دقيق لمفهوم الجريمة الإرهابية بكل دقة، على أن يدخل في هذا التعريف كل من تورط أو ساهم أو ساعد أو حرض على الإرهاب، وإصدار تشريع دولي من الأمم المتحدة ملزم لكل دول العالم بحظر الموافقة على أحزاب أو هيئات أو منظمات سياسية على أساس دينى.
وأوصى المؤتمر منظمة العالم الإسلامية والأزهر الشريف بأن يطلع كل منهما بدوره لتصحيح المفاهيم المغلوطة والمتطرفة عن الإسلام ونشر ثقافة الإسلام الوسطى والمعتدل.
وتتضمن التوصيات أهمية قيام مجلس الأمن الدولى بإصدار قرار طبقا للباب السابع منه، بمعاقبة أي دولة أو هيئة ترعى أو تساند أو تمول الإرهاب أو تقوم بالتجارة أو التعاون بأى شكل من الأشكال مع هذه التنظيمات، ولاسيما تشجيع الدول التي اتخذت قرارات بسحب جنسيتها ممن يثبت تورطهم أو قيامهم بأعمال إرهابية مثل قرار رئيس وزراء هولندا الأخير والمستشارة الألمانية انجيلا ميركل ورئيس وزراء أستراليا.
وشددوا بأنه لابد من اتخاذ قرار باعتبار جماعات تنظيم الإخوان المسلمين جماعة إرهابية بكل الدول، على نحو ما فعلته المملكة العربية السعودية ومصر وما تشرع فيه كل من فرنسا وبريطانيا، واعتبار كل ذلك يساعد على انحسار هذا التنظيم وحصاره ومواجهته.