حبس مسئول بمجلس مدينة الحوامدية لاتهامه بالرشوة

كشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة بجنوب الجيزة الكلية عن طلب أحد كبار المسئولين في مجلس مدينة الحوامدية رشوة من مندوب شركة محمول مقابل إقامة أبراج تقوية لشركته؛ حيث طلب منه مبلغ 5 آلاف جنيه مقابل إنهاء التراخيص اللازمة لإنشاء البرج.
تم إلقاء القبض على المتهم متلبسا بتقاضي الرشوة من مندوب الشركة بعد تتبعه من عدة تسجيلات هاتفية اتفق خلالها على المبلغ، وانتهت التحقيقات التي أجريت بإشراف المستشار ياسر التلاوي، المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة الكلية، بحبس المتهم 15 يوما على ذمة التحقيقات بتهمة طلب وتقاضي رشوة.
تبين من التحقيقات التي باشرها عمرو حوس، وكيل أول نيابة الأموال العامة بجنوب الجيزة، أن الجريمة تم اكتشافها عندما أبلغ محمد سيد، 52 سنة، مندوب شركة محمول، هيئة الرقابة الإدارية بطلب "خالد. ي. ع"، 52 عاما، مدير عام الإدارات الهندسية بمجلس مدينة الحوامدية، رشوة منه.
وأفادت تحريات عمرو عبد المنعم، عضو الرقابة الإدارية، أن الرقابة الإدارية أعدت أكمنة للمتهم بالاتفاق مع المبلغ؛ حيث تم تسجيل 6 مكالمات هاتفية له اعترف فيها بطلبه وتقاضيه رشوة مقابل تسهيل استخراج تراخيص تشغيل محطات تقوية لشبكة هواتف، وإصدار خطابات بموافقة توصيل التيار الكهربائي لتشغيل تلك المحطات، وعقب تحريز كافة التسجيلات، وإخطار النيابة العامة أصدرت قرارا بضبط وإحضار المتهم، وعقب القبض عليه أمر محمد المتناوي، مدير النيابة بحبسه، وتم إخطار محافظ الجيزة، الدكتور على عبدالرحمن، الذي أمر بإيقافه عن العمل، وأمرت نيابة جنوب الجيزة بقرارها السابق بحبسه.