تخطط حكومة الكاميرون لوضع حزمة من الحوافز الاستثمارية بهدف جذب الاستثمار المحلى والأجنبى إلى أراضيها، وذلك بدءا من الربع الثانى من العام 2013. وأشار بيان صادر عن مكتب بوليمون يانج، رئيس وزراء الكاميرون، إلى أن مجلس الوزراء الكاميرونى انتهى من وضع حزمة الإجراءات التحفيزية وأنه ستتم إحالتها هذا الأسبوع إلى البرلمان الوطنى الكاميرونى للمصادقة عليها وإقرارها فى صورتها التشريعية المقننة. كما أشار البيان إلى أن الحزمة التحفيزية تستهدف تحسين مناخ الاستثمار فى الكاميرون وفتح مجالات إقامة المشروعات فى مجال الصناعة والتنمية التكنولوجية وتيسير إجراءات إنشاء الشركات وتخصيص الأراضى لإقامة المصانع والمشروعات وتوحيد منافذ إصدار تصاريح الموافقة على بدء إقامة المشروعات فى منفذ واحد يتعامل معه المستثمر مع تسهيل إجراءات الضرائب محاسبيا. وتنص الحزمة التحفيزية كذلك على تسهيل إجراءات الإفراج الجمركى عن مستلزمات الإنتاج، وتحدد الحزمة الجديدة الحد الأدنى لرأسمال المشروع الاستثمارى بما لا يقل عن 500 مليون فرنك أفريقى/ 100 فرنك أفريقى تعادل 157 يورو.