تخطط حكومة الكاميرون، لوضع حزمة من الحوافز الاستثمارية بهدف جذب الاستثمار المحلي والأجنبي إلى أراضيها، وذلك بدءا من الربع الثاني من العام 2013. وأشار بيان صادر عن مكتب «بوليمون يانج» رئيس وزراء الكاميرون، إلى أن الحكومة قد انتهت من وضع حزمة الإجراءات التحفيزية، وأنه ستتم إحالتها هذا الأسبوع إلى البرلمان الوطني للمصادقة عليها وإقرارها في صورتها التشريعية المقننة.
كما أوضح البيان، أن الحزمة التحفيزية تستهدف تحسين مناخ الاستثمار في الكاميرون، وفتح مجالات إقامة المشروعات في مجال الصناعة والتنمية التكنولوجية، وتيسير إجراءات إنشاء الشركات وتخصيص الأراضي لإقامة المصانع والمشروعات، وتوحيد منافذ إصدار تصاريح الموافقة على بدء إقامة المشروعات في منفذ واحد يتعامل معه المستثمر، مع تسهيل إجراءات الضرائب محاسبيا.
وتنص الحزمة التحفيزية كذلك، على تسهيل إجراءات الإفراج الجمركي عن مستلزمات الإنتاج، وتحدد الحد الأدنى لرأسمال المشروع الاستثماري بما لا يقل عن 500 مليون فرنك إفريقي.