قال المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، إن الهدف الأول من قانون الكيانات الإرهابية، الذي يجري مناقشته الآن بلجنة الإصلاح التشريعي، هو التعامل مع الإرهاب ووضع تعريف واضح له ككيانات، سواء كانت تأخذ شكلا قانونيا من عدمه، بجانب الأفراد. وكشف في تصريحات خاصة، أن الهدف من إضافة التعامل مع الإرهاب ككيانات، هو محاصرة الجماعات الإرهابية من الأساس، وتجفيف منابعها بشكل كامل". وتناقش لجنة الإصلاح التشريعي، مشروع قانون الكيانات الإرهابية، وسط جدل بشأن جدوي هذا القانون الجديد، في ظل وجود مواد بقانون العقوبات، يراها البعض كافية لمواجهة التنظيمات الإرهابية.