"قانون الهيبة" تنفيذ مش تهديد

تظل المبالغة سمة مصرية بامتياز، فمع سخونة وآنية الحدث ينفعل المسئول وتأخذه الحماسة في التهديد وعندما يهدأ لا يفعل شيئا وينسى تصريحه. ولأن الجماعة الإرهابية تعرف سمات المصريين، دربت كوادرها المجرمين على أن المسئول يصرح ويهدد من أثر الصدمة حتى يهدأ الرأي العام ثم "ينزل على مفيش".
عشية بدء الدراسة الجامعية، أطلق رئيس نادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر تصريحا "عنتريا" يؤجج الأوضاع ويثير الفتن والضغائن أكثر مما يفيد.. قال المسئول الجامعي: "أنا مشغل جواسيس من الطلاب بعرف منهم تحركات طلبة الإخوان وخططهم حتى أمنع الحادث قبل وقوعه حفاظا على أمن مصر"!!.
غداة التصريح المستفز تحدى طلبة "الإخوان" قانون الجامعات وأثاروا الفوضى بمظاهرات وحرق واعتداء لفرض قانون الجماعة الإرهابية القائم على التخريب والعنف والقفز على مؤسسات الدولة.. لكن "أين كان جواسيس المسئول الجامعي، وماذا فعل بما لديه من معلومات عن تحركات طلبة الإخوان؟!".. لا إجابة ولا تبرير لأن صاحب التصريح توارى ولم يظهر مجددا!
ذكرني اندفاع ومبالغة المسئول بجامعة الأزهر، بنهج كثير من المسئولين، حيث يتوعدون بسرعة القصاص والعقاب ثم ينتهي الأمر ويطويه النسيان بانتظار حادث جديد، تماما مثلما حصل مع حسام عيسى، الذي ندد سنوات بغياب العدالة الاجتماعية وخطورة الفساد والتوريث في الجامعات.. وحين تولى منصب نائب رئيس الوزراء للعدالة الاجتماعية ووزير التعليم العالي، "لحس تصريحاته" ولم يفعل شيئا لمصلحة الشعب والبلد. وفيما يخص الجامعات، باعتبارها موضوع الساعة، رفض عيسى عودة الحرس الجامعي وعطل الموافقة على قانون التظاهر. ولما أدرك أنه "طاير من الحكومة" نتيجة عجزه عن حماية المباني الجامعية التي حرقها طلاب الإخوان وتطاولهم على العمداء واقتحامهم قاعات الامتحانات. أبدى الندم على سنوات طويلة ساند فيها "الإخوان" حتى يشاركوا في الحياة السياسة، وعندما وصلوا إلى السلطة عرف أنه كان "عبيط وأهبل"!!.
وبما أن شغب طلبة الإخوان ضرب الكليات من اليوم الأول، فقد اضطر رؤساء الجامعات إلى التهديد والوعيد، ورغم الإجراءات التي اتخذتها الجامعات من تفتيش الطلبة والطالبات بمعرفة شركة حراسة خاصة تعاقدت معها الوزارة معتقدة أنها ستحل المشكلة، إلا أن الأسلحة والمفرقعات وجدت طريقها إلى المباني والحرم الجامعي، إما عن طريق القفز على الأسوار أو بمعرفة أعضاء هيئة التدريس المنتمين إلى الجماعة الإرهابية أو حتى المتعاطفين مع كوادرها..وعليه يجب إخضاع جميع من يدخل المباني الجامعية إلى التفتيش من طلبة وهيئة إدارية وتدريسية وحتى الضيوف، فالكل سواء أمام القانون لتحقيق انضباط وأمن العملية التعليمية.
أما وزير التعليم العالي الدكتور السيد عبد الخالق، فقد أبدى الصلابة والحزم في تصريحاته بأنه "لا تأجيل ولا تعطيل للدراسة وتعهد بإنهاء أعمال البلطجة خلال أيام قليلة. وأكد على فصل الطلبة المشاغبين ومرتكبي الأعمال التخريبية والعنف وهي قرارات فصل نهائية لا رجعة فيها".. ونحن نأمل أن ينفذ الوزير تعهده، لأن أقصر وأسرع الطرق لفرض هيبة الدولة وإعادة الأمن والانضباط إنما تتم بتطبيق القانون بشكل عاجل ودون استثناء.
حزم الوزير وتصريحاته المتضمنة عقوبات الشغب والتعطيل، لم تجد أذانا صاغية عند المجرمين من طلبة وطالبات الجماعة الإرهابية، حيث تمادوا في التظاهر والتخريب، بدعم من أساتذة جامعيين ومسئولين سابقين منتمين إلى الجماعة وتشجيع البرادعي ولا ننسى أموال "الإخوان"، وزاد الطين بلة ما ذكره بعض رؤساء الجامعات من أن العقوبات لن تصدر إلا بعد انتهاء التحقيقات!!.
الهيبة والأمن لن يتحققا إلا بسرعة إنفاذ القانون، لابد من فصل من رصدته الكاميرات فصلا نهائيا وحرمانه من التعليم مدى الحياة، وبعد الفصل يأخذ تحقيق النيابة مجراه لينال كل عقوبته القضائية، كما يجب فصل من يثبت تورطه في دعم التظاهر والشغب أو التحريض عليهما من الهيئة التدريسية والإدارية. مع التأكيد على أن التقاعس والاكتفاء بالتهديد يزيد الأمور سوءا ويضيع هيبة واستقرار الدولة ويحقق مآرب الإخوان المجرمين.