مواجهة تصاعد أحداث العنف والإرهاب بالجامعات ممكن

إيقاف قيد الطلاب المشاغبين لمدة عام وتكليفهم إجباريا بالخدمة العامة
تقرير: سامى فهمى
ليس كافيا لمواجهة احداث العنف والإرهاب بالجامعات ما قرره رئيس الجمهورية المستشار عدلي منصور إقالة رئيس جامعة بورسعيد المنتمي للجماعة الإرهابية. وليس كافيا للقضاء علي الموجة الثانية من الشغب والتدمير الذي تفجر بعدة جامعات خلال هذا الاسبوع ما قرره د. جابر نصار رئيس جامعة القاهرة بفصل 23 طالبا من المتورطين بإثارة الشغب وتدمير محتويات كلية الحقوق. حتي بروتوكول التعاون بين وزارة الداخلية والمجلس الأعلي للجامعات لم يفلح في السيطرة علي حالة الانفلات والفوضي داخل الجامعات والتي تزداد ضراوة وشراسة مع اختفاء وسائل وطرق للمواجهة الحاسمة لاجتثاث جذور فئة ضآلة من الطلاب احترفت ترويع الوسط الجامعي وتهديد أمن واستقرار الوطن.
انتعاش العنف
استمرار حالة التوتر والاضطرابات والفوضي بالجامعات المصرية وجامعة الأزهر منذ بدء الدراسة بالفصل الدراسي الثاني وحتي الآن يثير العديد من علامات الاستفهام. فلا يمكن ابدا لفصيل لفظه الشعب المصري في 30 يونيو أن يتمكن انصاره وعناصره بين الطلاب في إثارة كل هذا الفزع والتدمير بالجامعات. أنهم مجموعات محدودة لجأت لأساليب العنف والارهاب وسط طوفان من الطلاب الرافض لممارسات جماعة "الاخوان" التي تسعي لاختطاف الوطن والتآمر علي الأمن القومي لصالح تحقيق مؤامرات خارجية. مستحيل أن تتمكن هذه العناصر والمجموعات المعدودة من الطلاب من إثارة العنف والفوضي طوال الفترة الماضية دون دعم ومساندة من بعض اعضاء هيئات التدريس بل ومن القيادات الجامعية.
كما تستغل هذه العناصر تردد وتقاعس كبار المسئولين، والمواقف المهتزة التي تساعد علي انتعاش العنف وقسوة الإرهاب. ليس ببعيد موقف د. حسام عيسي وزير التعليم العالي السابق الذي رفض بشكل قاطع عودة الحرس الجامعي. إذا كانت عودة الحرس الجامعي غير كاف لحل الأزمة إلا أن موقف الوزير يعكس الاهتزاز والتردد وعدم القدرة علي اتخاذ مواقف حاسمة تجاه أزمة قد تعصف بأمن واستقرارمصر. حتي مجلس الوزراء عندما قرر دخول قوات الأمن دون إذن من رئيس الجامعة في حالات حدوث ما يهدد أمن واستقرار الجامعات وإنقاذ مؤسسات التعليم الجامعي من التدمير والإحراق. لم يتمكن أحد من تفعيل هذا القرار بشكل واقعي. فقد غيرت جماعات العنف والإرهاب من أساليب المواجهة بدلا من المظاهرات والاحتجاجات والحشد لجأت لعمليات القنص المفاجئة بالهجوم علي مكاتب العمداء والاعتداء عليهم وتحطيم وتدمير محتويات المكاتب.
فكيف إذن تتدخل قوات الأمن (بدون إذن) وهي اصلا لا تعرف وقت الاعتداء ومكانه وحتي عندما تصل قوات الأمن يكون الجناة قد نفذوا الاعتداءات الغاشمة ولاذوا بالهروب. لا ننسي أيضا تصريحات وزير الداخلية عندما اعرب عن عدم رغبته في دخول قوات الأمن لحرم جامعة القاهرة حتي لا تسقط في الفخ حيث خيال السيد الوزير صور له قيام أنصار الإخوان بإطلاق الرصاص وإصابة وقتل الطلاب والادعاء بأن قوات الأمن التي دخلت هي التي اطلقت الرصاص. تصاعدت تصورات الوزير ومخاوفه بقيام "الاخوان" باستغلال حوادث قتل الطلاب التي دبروها للإساءة لسمعة مصر خارجيا وتأليب الرأي العام العالمي ضد مصر!!
قيادات مهتزة
لا يمكن أبدا أن نترك الوطن يضيع خضوعا لرغبات وتوجهات وتحليلات النخب السياسية الحاكمة حتي مع اعتبار حسن النوايا. فالطريق إلي جهنم مملوء بالنوايا الحسنة. لابد من تدخل الدولة لحسم الأمور وضبط الايقاع وانقاذ الوطن من براثن فوضي قد تؤدي لحرب أهلية، ومعظم النار من مستصغر الشرر. لا يمكن ترك القيادات الجامعية تتصرف علي هواها دون محاسبة. رئيس جامعة القاهرة يقرر تعطيل الدراسة بكليات الجامعة بالفصل الدراسي الأول دون العرض علي وزير التعليم العالي ولا أخذ رأي مجلس الجامعة حسبما تنص المادة (26) من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972. ووزير التعليم العالي لا يبالي بتجاوزات رئيس الجامعة لدرجة تصريحاته بأنه: "سمع أن الدراسة تعطلت"!! علي الرغم من انه الوزير المسئول والرئيس الأعلي للجامعات طبقا لنص المادة (13) من القانون. بل أنه يمكنه احالة أحد رؤساء الجامعات للتحقيق وعرض امره علي السلطة المختصة بالتعيين لعزله طبقا لنص المادة 112 مكرر من القانون.
لا يمكن ترك الأمور لرئيس جامعة الأزهر الذي يتستر علي عميد طب الأزهر الذي احيل للتحقيقات باتهامات التحريض علي تدمير المبني الإداري للجامعة والتخطيط والتدبير لإحراق المدينة الجامعية بالأزهر. كما سبق وأن صدر ضد عميد الطب حكما بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات في قضية ميلشيات الأزهر عام 2006، ايضا.. رئيس جامعة الزقازيق الذي رفض الاستجابة لاستغاثة عميد كلية الصيدلة لطلب تدخل قوات الأمن بعد تعرضه للاعتداء من طلاب "الإخوان".
تورط بعض اعضاء هيئة التدريس في دعم ومساندة العنف، وتحريض بعض القيادات الجامعية للطلاب علي ممارسة العنف، وتهاون وتستر بعض رؤساء الجامعات في مواجهة حفنة متطرفة من الطلاب .. كل هذا يؤدي إلي استمرار موجة العنف والارهاب داخل الجامعات طوال الفترة الماضية بدليل أن الجامعات الخاصة لم تشهد أحداث عنف وفوضي مماثلة، رغم وجود أعداد من الطلاب المنتمين "للإخوان" ينظمون مسيرات محدودة داخل هذه الجامعات. لكنها مسيرات ومظاهرات تنتهي ولا تستمر ولا تشتعل لأن قيادات الجامعات الخاصة لا تجرؤ علي تقديم الدعم والمساندة لهذه التيارات حتي لا يتعرضوا للعقوبات الصارمة والاستبعاد بواسطة مجلس أمناء الجامعة وعلي رأسه صاحب الجامعة الخاصة. أما الجامعات المصرية فيبدو أنه لا صاحب لها رغم انفاق الدولة عليها في ظل قيام الوزير المسئول "بتدليع" القيادات الجامعية، وعدم القدرة علي محاسبتهم.
مواجهة التضليل
لابد من البحث عن وسائل أخري لمواجهة حالة الفوضي والتسيب بالجامعات. فالقبض علي بعض الطلاب والتحقيق معهم وحتي إحالتهم للمحاكمة اصبح لا يمثل حلا ناجزا في ظل الأوضاع الراهنة. لابد من ايجاد حلول جديدة تراعي كل الاعتبارات الاجتماعية والقانونية للتعامل مع هذه الفئة الضآلة من الطلاب، وفي نفس الوقت تحافظ علي مستقبلهم باعتبارهم ابناء هذا الوطن أولا وأخيرا إلي أن يثبت العكس. غالبية هؤلاء الطلاب المنتمين "للاخوان" تعرضوا لعمليات غسيل مخ وتضليل واستغلال لاحتياجاتهم البسيطة لتجنيدهم في صفوف الجماعة، كما أن اللجوء لتعطيل الدراسة يمثل إهدارا لحقوق مئات الآلاف من الطلاب الملتزمين الراغبين في استكمال الدراسة دون تعطيل.
يبقي اقتراح للاستفادة من جهود هؤلاء الطلاب المضللين واستثمار طاقاتهم بما يعود بالنفع علي الوطن باخضاعهم لقانون الخدمة العامة للشباب رقم (76) لسنة 1973 حيث يمنح القانون للوزير المختص (وزير الشئون الاجتماعية أو التضامن الاجتماعي) سلطة إصدار قرار بتكليف الشباب من الجنسين الذين اتموا المراحل التعليمية، المرحلة الثانوية ، أو مرحلة التعليم فوق المتوسط أو مرحلة التعليم العالي بالعمل في مجالات الخدمة العامة بما يعود بالنفع عليهم وعلي الوطن. يحدد القانون مدة الخدمة العامة ب12 شهرا يتقاضي خلالها المكلف مكافأة شهرية.
إذن يمكن تحديد الطلاب الذين يثيرون الشغب بالجامعات وإصدار قرار من الوزير المختص بالتكليف بالخدمة العامة في أحد المجالات التي يحددها الوزير مثل استصلاح الأراضي الصحراوية تحت إشراف القوات المسلحة، حيث انهم اتموا مرحلة التعليم الثانوي. وحتي لا يمثل قرار التكليف شكلا من أشكال العمل القسري، حيث أنهم مازالوا في مرحلة التعليم الجامعي، فيمكن استصدار قرار من رؤساء الجامعات بايقاف قيدهم لمدة عام وهي عقوبة هينة بالنسبة لما يرتكبونه من أعمال شغب وتدمير.
ايقاف قيد الطلاب الذين يثيرون الفوضي والاضطراب داخل الجامعة يستند لنص المادة (75) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بالقرار الجمهوري رقم 809 لسنة 1975 والتي تشترط لقيد الطالب بالجامعة للحصول علي درجة الليسانس أو البكالوريوس أن يكون "محمود السير حسن السمعة". أما وأن هؤلاء الطلاب بما يرتكبونه من اعمال اجرامية تفقدهم حسن السير والسلوك يصبح ايقاف قيدهم يتفق وصحيح القانون. حماية مصر وأمن الوطن يفرض تطبيق قانون الخدمة العامة للشباب وقانون تنظيم الجامعات علي هذه الفئة الضآلة والمغرر بها من الطلاب مع مراعاة الحفاظ علي مستقبلهم الدراسي إذا عادوا إلي جادة الصواب.