فاتورة تأمين الجامعات !

كنا نتمنى أن يبدأ العام الدراسي الجامعي الجديد بمنظومة جديدة لتطوير التعليم بالجامعات، تؤهلنا للدخول مرة أخرى في قائمة أفضل 500 جامعة على مستوى العالم بعد أن خرجنا منها العام الماضي بسبب عدم استقرار وانتظام الدراسة نتيجة عنف طلاب الإخوان.. وأسباب أخرى طبعًا!
ولكن الهاجس الأمني وتأمين الجامعات غلب وسيطر على تفكيرنا جميعًا لمنع تكرار ما تعرضت له الجامعات العام الدراسي الماضي من فوضى تخريب ومظاهرات غير سلمية قام بها طلاب الإخوان !
لاشك أن جماعة الإخوان الإرهابية ستحاول هذا العام استغلال طلابها في إشعال الجامعات مرة أخرى لإظهار مصر بأنها غير مستقرة والإساءة إلى صورتها في الخارج.. وهو ما يجب أن نتصدى له جميعًا.. وألا نسمح به فمشهد تخريب الجامعات المصرية الذي حدث العام الماضي استفزنا وهو ما لا يجب أن يتكرر تحت أي ظرف من الظروف !
فالجامعات في أي بلد في العالم هي محراب العلم والثقافة والتنوير وليست للتخريب والتدمير والدول تنظر إليها على أنها قوة الدفع للمجتمع بما تقدمه من شباب متعلم على أعلى مستوى وعلم ينتفع به في كل مجالات الحياة.. وإذا تعطل دور الجامعات لأي سبب من الأسباب فالخسارة عائدة على الشعب كله وليس على النظام الحاكم !
مسئوليتنا جميعًا، حكومة ومجتمع مدني، أن نحمي جموع الطلبة من قلة قليلة تنتمي وتعمل لصالح جماعة الإخوان الإرهابية ظنًا منها أنها يمكن أن تحقق مكسبا من وراء إثارة الفوضى والعنف.. أو تعيد الأمور إلى ما كانت عليه قبل 30 يونيو «وهو في المشمش طبعا»!
من هنا.. فإننا نطالب رؤساء الجامعات وعمداء الكليات على مستوى مصر كلها بأن يطبقوا أقصى درجات العقوبة وهو الفصل النهائي من الجامعة على من يثيرون الفوضى وينشرون التدمير والتخريب ويعتدون على المنشآت الجامعية ويسيئون إلى صورة مصر وتصويرها بأنها غير مستقرة !
ولكن نرجو ألا تكون فاتورة أمن الجامعات على حساب جموع الطلبة وخاصة الغلابة منهم وألا يتأثر مستوى الخدمات والأداء التعليمي.. وألا تتوقف البرامج والأنشطة والمنتديات الحوارية. وفي كل الأحوال الحسم مطلوب مع طلاب الإخوان أو من تبعهم من المعتدين المخربين. حماية لأغلبية الطلاب الآخرين الذين جاءوا للدراسة والتعليم.. والحق في التظاهر أيضًا مكفول للمسالمين.