الفساد الجامعى!

تعانى الجامعات المصرية على مدى الأعوام الدراسية الأربعة السابقة 2010 2014 ومازالت تعانى حالة عدم الاستقرار، وواجهت بعض الجامعات أعمال تخريب وعنف وفوضى أثرت سلبيا على الدراسة بها
وليس أدل على هذه الحالة المضطربة من تولى 10 وزراء مسئولية التعليم العالى خلال تلك الأعوام ومع الأسف فإن كلا منهم أسهم بأدائه فى إرباك المشهد باستثناء الدكتور حسام عيسى نائب رئيس الوزراء ووزير التعليم العالى الأسبق الذى قال «لو تعرفوا كم الفساد اللى فى وزارة التعليم العالى يغمى عليكم»، فبهذا الفساد تأخرت مصر للمركز 141 من 144 دولة فى مؤشر جودة التعليم الجامعى بتقرير التنافسية العالمية لعام 2014 الصادر من منتدى الاقتصاد العالمي، كما جاء ترتيب مصر فى المركز الأخير 144 فى مؤشر جودة إدارة المؤسسات التعليمية.
وأزعم أن مأساة الجامعات المصرية تتلخص فى غياب الشعور بمسئولية الإدارة الجامعية وافتقاد مصداقية الارادة الوزارية، وهذا ما ستشعره بالتخبط فى إقرار بدء العام الدراسى الجديد رغم وجود نص ملزم بقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 ببدء الدراسة فى الاسبوع الثالث من شهر سبتمبر من كل عام، وهو الموافق 20 سبتمبر الحالى وهو ما أقره وزير التعليم العالى موعدا لبدء الدراسة بالجامعات الخاصة وتأجيلها فى الوقت نفسه بالجامعات الحكومية إلى 11 أكتوبر المقبل ولن يستقر العام الدراسى الحالى ما لم تنضبط العلاقة بين الادارة الجامعية، والاستاذ والطالب وضرورة أن يعى الجميع أن الجامعة صرح علمى تعليمى بحثى خدمى لبناء مصر الجديدة وأن مصر فوق الجميع وأن اللوائح والنظم والقيم الجامعية هى حدود للالتزام بها واحترامها من الجميع،وهذا لن يتحقق إلا بمراعاة ما يلى:
- سرعة إصدار قرارات التعيين لرؤساء الجامعات والعمداء الجدد، فثلث جامعات مصر دون رؤساء لها وثلث كليات مصر دون عمداء بعدما وضع جهابذة المجلس الأعلى للجامعات قانونا لتعيين القيادات الجامعية من خلال لجان سباعية وخماسية مشكوك فى اختيارها ومصداقيتها وقد تفرز قيادات جامعية أسوأ من ذى قبل وليتهم يعودون للتعيين وفقا لقانون تنظيم الجامعات بتعديله الذى تم عام 1994 دون هذه اللجان المعوقة للعمل.
- تطبيق قانون العقوبات على القيادات الجامعية المنتمية لتنظيم الاخوان الإرهابى من رؤساء الجامعات والنواب والعمداء والوكلاء (وهم معروفون بالاسم لدى جامعاتهم) وإبعادهم عن مواقعهم فهم إن لم يكونوا متورطين بالتحريض المباشر على العنف والتخريب فلن يكونوا أبدا داعمين للاستقرار الجامعي.
- العودة إلى لائحة عام 1976 الخاصة بالاتحادات الطلابية لتكون محل توافق، حيث إن الطلاب لن يقبلوا بلائحة الوزير المفروضة عليهم ولن يقبل الوزير لائحة الطلاب المقترحة منهم مع ضرورة بدء العام الدراسى وللطلاب لائحة معتمدة متوافق عليها حتى لا يسهل إثارة الطلاب واستقطابهم بواسطة جماعة الاخوان الارهابية لبث الفوضى بالجامعات.
- عودة الحرس الجامعى لحفظ الأمن والأمان وضمان سلامة المنشآت الجامعية والتعليمية وفقا للقانون واللوائح الجامعية المنظمة للعمل وأى حديث عن تطوير وتدريب الأمن الادارى أو الاستعانة بشركات أمن خاصة ثبت فشله فى منع الشغب والتخريب بالجامعات على مدى السنوات الأربع الماضية.
- ضرورة التعاون الوثيق من خلال خطة متكاملة مشتركة للانشطة الطلابية بين وزارات التعليم العالى الشباب والاتحاد الرياضى للجامعات الأوقاف والأزهر الثقافة، وتبدأ مع بداية العام الدراسى مباشرة.
-البدء فى الندوات الثقافية والفكرية والدينية والحوارية بكل جامعات مصر من الاسبوع الأول من الدراسة، تتبعها مسابقات بحثية حول مواضيع الندوات وتكون من جوائزها السفر لأداء العمرة ممولة من الوزارات المعنية تشجيعا للطلاب وتدعيما للفكر الدينى الوسطى بينهم.
- فحص حالات الطلاب المفصولين والمحبوسين من العام الماضي، ومن يثبت عدم انتمائه للجماعة الارهابية أو غير متورط فى أحداث التخريب والشغب يعود لدراسته.
- المزيد من التقارب بروح الأبوة والأخوة بين الأساتذة والطلاب لاعادة الثقة المفقودة بين الطلاب وأساتذتهم وهو ما نلحظه من فجوة التلاقى بين الاساتذة والطلاب خارج جدران المدرجات والمعامل.
- استبعاد فكرة فصل الاقامة عن التغذية بالمدن الجامعية حماية للطلاب ودرءا لمشاكل تؤثر على صحة وسلامة الطلاب، فالأولى هو أن المدينة الجامعية للطالب المجتهد الراغب فى التعلم، أما المشاغبون ومثيرو الشغب والتخريب فلا إقامة لهم بالمدن الجامعية ويطبق عليهم القانون بصرامة لعودة الانضباط للمدن. فالجامعات بحاجة لفكر وإدارة مبدعة غير نمطية تتفهم وتتماشى مع فكر وثقافة طلابية تختلف تماما عما كنا عليه ونحن طلاب فى سبعينيات القرن الماضى.
د. حمدى عبدالسميع
أستاذ بطب بيطرى بنها