صفقة طرة

«مالك» يساوم هشام طلعت مصطفى على ثلث «مدينتي» مقابل البراءة .. وتوريط العادلي في مقتل سوزان تميم
استمرارا لمسلسل الصفقات المشبوهة بين رجال الأعمال وقيادات جماعة الإخوان المسلمين ، والتى تتشابه مع سياسات الوطنى المنحل، ومن منطلق التحالف مع الشيطان من اجل المصلحة، وعلي غرار الزيارة السرية التى انفردت بتفاصيلها «فيتو» بقيام المرشد العام للاخوان الدكتور محمد بديع، وبعض قيادات مكتب الارشاد للرئيس السابق مبارك بالمركز الطبى العالمى. علمت «فيتو» من مصادرها ان ثمة زيارة مشبوهة أخرى لكن هذه المرة كانت داخل جدران سجن طرة ، حيث توجه رجل الاعمال الاخوانى حسن مالك لزيارة «هشام طلعت مصطفى» فى محبسه منذ ثلاثة أسابيع، فى اطار الاتفاق معه على أن يرتب الاستفادة من قانون التصالح مع رجال الأعمال رقم 4 لسنة 2012 ، الذى أصدره المجلس العسكرى قبل انعقاد مجلس الشعب المنحل بأيام قليلة، والذى ينص على جواز التصالح مع رجال الأعمال « الفاسدين» إذا قاموا بسداد قيمة المخالفات، بسعر وقت ارتكابها،
المصدر أكد بأنه بالفعل تم الاتفاق خلال الزيارة السرية، على الصفقة المشبوهة وهى التصالح مع « مصطفى» فى قضية أرض مدينتى، التى استولى عليها بسعر رمزى خلال النظام السابق، عن طريق سداد قيمة الأرض بالكامل بسعر وقت استيلائه عليها إلى الدولة، مقابل أن يترك ثلث الأرض أو قيمة ثلثهاالحقيقى لصالح جماعة الإخوان، نظير قيام الجماعة بالالتفاف على حكم بطلان عقد مدينتى.
وفى مفاجأة من العيار الثقيل بعد زيارة مالك ل « مصطفى» خرج الأخير فى زيارة إلى مستشفى خارج السجن لعدة أيام ، ثم عاد لزنزانته.
قيادى سابق بالجماعة اكد الزيارة مشيرا الى أنها ليست الزيارة الاولى مستبعدا ان يكون الشاطر طرفا فى هذه الزيارة قائلا : الشاطر ليس ساذجا اوأبلهاً ليقوم بزيارة هشام بالسجن، وهو يعلم بحكم موقعه التنظيمى الكبير الذى يصل الى حد إدارة الجماعة داخليا وخارجيا يعلم جيدا ان وزارة الداخلية من المؤكد انها كانت ستقوم بتصوير هذه الزيارة واستخدامها كورقة ضغط على الجماعة فى ظل الحرب الدائرة بين الاخوان والداخلية.
وكشف ان علاقة مالك وهشام مصطفى قديمة حيث كانا زميلين في كلية تجارة جامعة الإسكندرية، التى شغل مالك فيها منصب رئيس اتحاد الطلبة أواخر السبعينيات، فى الوقت الذى كان يتمتع فيه رجل الأعمال الراحل المهندس طلعت مصطفى، والد هشام، بعلاقات قوية مع شباب التيار الإسلامى فى الإسكندرية وقتها، حتى انه كان يستضيفهم فى لقاء شبه اسبوعى بمنزله، بالإضافة إلى معسكر بناه على نفقته وأهداه إلى جماعة الإخوان المسلمين فى الإسكندرية.
وبعد الجامعة شق كل منهما طريقه، حتى التقيا مرة اخرى داخل جدران سجن طرة،
كسجينين، وظلا يتابعان اعمالهما من الداخل، حتى قامت الثورة واصدر المجلس العسكرى قرارا بالإفراج عن مالك نظرا لظروفه الصحية .
واكد ان علاقة مالك القوية بهشام طلعت تسببت فى تعرضه للتأديب اكثر من مرة داخل سجن مزرعة طرة، بسبب اتصالهم داخل السجن، حيث كان جهاز امن الدولة يخشي ان يقوم هشام بتسريب معلومات عن النظام السابق لصديقه مالك.
ونقل الموقع الرسمى لجماعة الاخوان المسلمين عن مالك قوله «حُبست 3 شهور في عنبر التأديب بسجن جنائي عام 2009، بسبب دخول هشام طلعت مصطفى السجن معنا، وكان زميل دراسة قديمًا، وأعرفه منذ الجامعة، فخشوا أن يُسرب لي معلومات عن النظام السابق ورئيسه المخلوع حسني مبارك، فطلبت مني إدارة السجن ألا أتحدث معه، وهو ما رفضته وقلت لهم لا أستطيع أن أكون هذا الشخص الذي يقصده أحد ليحدثه ويرفض الكلام معه، فإن كنتم تريدون ألا أحدثه فقولوا له ذلك، فضلاً عن أن هشام كان في محنة شديدة، وأنا كرجل صاحب دعوة كان لا بد لي من التواصل معه، فقرروا نقلي إلى عنبر التأديب».
وبحسب المصدر : الزيارة تمت بعلم مكتب الارشاد، ولم يكن الهدف منها الاتفاق على التصالح مقابل الحصول على جزء من الكعكة فقط، ولكن لأن مكتب الارشاد لديه معلومات تؤكد ان رجال اعمال ورموز الحزب الوطنى نظموا جبهة مضادة للجماعة، وانهم يقومون بتمويل جيش من البلطجية لإثارة الشغب فى الشارع، وتسعى الجماعة للوصول الى حلول، وباعتبار ان الاسكندرية من اكثر المحافظات التى شهدت احداث عنف ضد الاخوان بصفه عامة والتيار الاسلامى بصفة خاصة، فكان لازما التواصل مع اباطرة المال فى الاسكندرية، وعلى رأسهم «آل رشيد» عائلة الوزيرالهارب رشيد محمد رشيد و«آل مصطفى» ونجحت الجماعة للوصول الى اتفاق مع عائلة رشيد مقابل تأمين عودة رشيد احمد رشيد الى مصر بأمان وتبقى «ال مصطفى» لم تتمكن الجماعة مع الاتفاق مع رجل الاعمال طارق طلعت مصطفى بسبب الخصومة التى تولدت بين الجماعة وطارق من ايام الانتخابات البرلمانية الاخيرة التى ساندت فيها الجماعة المستشار محمود الخضيرى، ومن هنا لاحت فى الافق علاقة القيادى الاخوانى حسن مالك وهشام طلعت مصطفى، فوقع الاختيار على مالك للقيام بهذه المهمة.
وذهب مالك ومعه رسالة تهديد وترغيب لصديقه رسالة التهديد تعني ضياع «مدينتى» وتطبيق احكام القضاء الادارى، والزج باشخاص اخرين لرفع دعاوى اخرى ضد ه، وضد شقيقه، واتهام طارق طلعت بالضلوع فى موقعة الجمل، واساليب اخرى كثيرة يتبعها رجال المال والسياسة.
اما رسالة الترغيب فمفادها قبول التصالح مقابل البراءة، وايجاد حل قانونى لقضية سوزان تميم، من خلال تلفيقها لوزير الداخلية حبيب العادلى، وجهاز امن الدولة، بالإضافة الى الحفاظ على مشروع مدينتى.
يذكر أن قضية «مدينتى» محجوزة للحكم بالمحكمة الإدارية العليا فى يوم 13 يناير القادم، بعدما تقدم النائب حمدى الفخرانى، بطعن على صحة العقود التى قدمتها الشركة للحاجزين والمتعاقدين، عقب حصول الفخرانى، على حكم من المحكمة الإدارية العليا، ببطلان عقد «مدينتى « لمخالفته لقانون المناقصات والمزايدات .