مليار جنيه عمولات لقيادات إخوانية مقابل التصالح مع رجال أعمال مبارك

البيزنس الحرام 110 ملايين جنيه لأبناء أعضاء بمكتب الإرشاد لتقييم شركات المتصالحين

على مدى أسابيع وشهور سمعنا من قيادات الإخوان كلاماً كثيراً عن أهمية التصالح مع كبار رجال الأعمال الذين تطاردهم اتهامات بالتربح واستغلال النفوذ في زمن مبارك.
قالت قيادات الإخوان إن التصالح سينعش الاقتصاد.. وقالوا إن الصلح خير.. وأن الوطن يحتاج لجهود كل أبنائه.. وأن الشرع يدعونا لأن نعفو عمن ظلمنا ونعطى من حرمنا ونصل من قطعنا.
وبعد هذا كله اكتشفنا أن التصالح لم يكن لوجه الله ولا لوجه الوطن وإنما من أجل مليار جنيه سيحصل عليها قيادات إخوانية وأبناؤهم، وعدد من المحامين المشهورين جداً عمولات لإتمام التصالح وإليكم الحكاية من البداية..
البداية جاءت من رغبة الشاطر ومكتب الإرشاد فى التصالح مع رجال مبارك بعد أن أصبح المناخ العام للاستثمار غير آمن ولا يشجع على ضخ أموال جديدة وهو ما دفع عدداً من رجال الأعمال إلى التفكير فى إنهاء مشروعاتهم الاقتصادية وتصفية أعمالهم فى مصر وهو ما دفع مكتب إرشاد الإخوان إلى التفكير فى التصالح مع رجال مبارك للحفاظ على الوضع الاستثمارى الحالى وفى الوقت نفسه الدفع برجال الجماعة كشركاء فى مشروعات رجال الأعمال الذى يجرى التصالح معهم وبمرور الوقت تسيطر الجماعة على الكيانات الاقتصادية الكبرى وهو الجزء الأهم فى خطة تمكين الجماعة.
وفوق هذا تستفيد الجماعة ماديا مقابل التصالح فهناك شركات بأسماء قيادات فى الجماعة تتولى عملية تقييم الأراضى والشركات التى حصل عليها رجال الأعمال من النظام السابق مقابل عمولة تصل إلى 5 % وقد تزيد حسب الاتفاق الذى يتم.
الدكتور حمدى عبدالعظيم الخبير الاقتصادى قدر حجم الأموال التى يجرى التصالح عليها ب 45 مليار جنيه و5٪ من هذا المبلغ الضخم تحصل عليه الجماعة من خلال شركات التقييم فقط ومعنى ذلك أنها ستحصل مقابل عمليات التقييم على 110 ملايين جنيه بخلاف العمولات الأخرى التى تتم خارج عمليات التقييم وهو ما يمكن أن يتجاوز مليار جنيه.
ومخطط الإخوان للفوز بهذه الثروة الكبيرة بدأت، كما يقول عبد الرحيم على، الباحث فى شئون الحركات الإسلامية بأن الجماعة قامت بعملية شيطنة رجال مبارك أى تلويثهم وتشويههم حتى يفقدوا أى تعاطف فى الشارع وبالتالى تسد أمامهم كل الطرق ويبقى باب الجماعة هو الوحيد أمامهم ويصبحوا مجبرين على التصالح مع الجماعة فقط وعن طريق رجالها حتى تفرض شروطها وتستطيع أن تحقق أكبر مكاسب.
وأضاف أن الجماعة تريد أن يشاركها رجال مبارك فى إدارة الدولة حتى تكتسب خبرات اقتصادية وتقوم ببناء إمبراطوريات اقتصادية فهم طول الوقت يتاجرون فى السلع المعمرة ومحلات البقالة وليس لديهم خبرة فى إدارة المصانع الكبرى لذلك لجأت إلى رشيد محمد رشيد وحسين سالم وغيرهما من رجال الأعمال حتى يكونوا بجوارها فى الحكم.
وأشار إلى أن الجماعة لا تستطيع أن تسيطر على الإمبراطوريات الاقتصادية بشكل فجائى ولذلك تمهد الطريق وتضع قدمها فى أى مؤسسة وبعدها تضع خطة للسيطرة عليها وهو نفس ما فعله مبارك، ففى عام 2005 وأثناء قضية ميليشيات الأزهر اكتشفت الحكومة أن 70 % من عقود تجديد المستشفيات ومعداتها كانت تسيطر عليها الجماعة، كما أن عدداً كبيراً من عقود بناء المدن الجديدة كانت تسيطر عليها أيضا وكانت تعليمات مبارك بعدم ضرب وتصفية تلك الشركات إلا بعد إيجاد البديل والإخوان يكررون نفس السيناريو يحافظون على المؤسسات الاقتصادية بعدها يسيطرون عليها.
وأكد «عبدالرحيم على» أن الشاطر وحسن مالك يسيران على خطى جمال مبارك فهما يجبران رجال الأعمال الذين يجرى التصالح معهم على الدخول فى شراكات معهم فهما يجبرانهم على الدخول كشريك بنسبة معينة ثم يستحوذ عليها تدريجيا، وهذه هى خطة الجماعة حتى تسيطر على الدولة، فإذا سقطت سياسيا ستكون موجودة على مستوى الاقتصاد.
وقال عبدالرحيم على: «رشيد» و«حسين سالم» و«هشام طلعت مصطفى» أصحاب أولى الصفقات التى ترتب لها الجماعة حالياً والحادث في هذه الصفقات أنها تحت غطاء قانونى، فالتصالح يتم فى إطار لجنة قانونية عن طريق شركات مملوكة لأبناء الشاطر ومالك حتى تحصل هذه الشركات على عمولات التقييم سواء للأراضى أو الشركات.. وبعدها يتم التصالح فى غطاء قانونى مقابل فائدة 5% ويمكن أن تزيد نسبة التقييم أو تقل حسب الاتفاقات المبرمة.
وأشار عبد الرحيم إلى ان التفاوض يتم عن طريق شركات مملوكة لأعضاء الإخوان وتدخل هذه الأموال فى حساب الجماعة حتى تنفق منها على مشروعات السيطرة على الدولة.
وقال إن رجال الأعمال الذين يجرى التصالح معهم تم إجبارهم علي إبرام شراكات مع رجال الإخوان حتى تتم السيطرة على مفاصل الاقتصاد.. ويقوي شوكتها في الحكم فمبارك سقط وبقى بعض رجاله وهكذا تريد الجماعة أيضا.
وأشار عبد الرحيم الى انه حتى الآن لم يتم إتمام أى صفقات نهائية ومازالت فى مرحلة التفاوض وأحيانا يطلق رجال الجماعة تصريحات تهاجم رجال أعمال مبارك حتى يتم الضغط عليهم للحصول على مكاسب أكبر من وراء الصفقة.
وقال البرلمانى السابق محمد أبوحامد حالة الانهيار الاقتصادى التي تعانى منها البلاد الآن وتوقف تدفقات الاستثمارات جعلت الجماعة تفكر في ان تنقل ولاء رجال مبارك إليها لتستفيد منها الجماعة فى توظيف عدد كبير من الشباب وفى نفس الوقت يكون هؤلاء قوة ضاربة للجماعة وتساندها فى معركتها مع المعارضة.
وأضاف: الجماعة تحصل على عمولات من التصالح مع رجال الأعمال ويحدد مكتب الإرشاد نسبة العمولة التى يدفعها رجل الأعمال حتى يتم التصالح، وهناك عمولات تدفع على سبيل بدء التفاوض مع رجل الأعمال وعندما يتم الاتفاق تكون هناك عمولة اخرى لإتمام المرحلة النهائية من التفاوض وهذه العمولة حسب الاتفاق.
وواصل طالما لم يصدر حكم قضائى ضد رجل الأعمال فلا تتحرك الجماعة وبعد صدور حكم تتحرك، فالتصالح فى الإطار العام جيد ولكنه يخدم فكرة التمكين من الدولة، ومن ضمن شروط التعاقد التى حددها مكتب الإرشاد إجبار رجل الأعمال على قبول الشراكة مع أى من قيادات الجماعة سواء الشاطر أو حسن مالك والبداية كانت مع رجل الأعمال محمد أبو العينين.
وأشار إلى انه رغم اهمية التصالح الاقتصادية لمصر إلا ان الجماعة هى المستفيد الأكبر فى تنفيذ خطة التمكين فالشراكة مع رجال الأعمال تتم فى أطار الابتزاز والمساومة حتى تضع الجماعة يدها على مفاصل الاقتصاد، فهناك رجال أعمال رفضوا شروط الجماعة فتم تحريض العمال عليهم وقاموا بتنظيم مظاهرات ضدهم عن طريق رجال الإخوان الذين تمت زراعتهم فى كل المصانع حتى يرضخ فى النهاية للجماعة وتتم إجباره على الدخول فى شراكة مع الجماعة بنسب بسيطة بعدها تقوم بزيادة تلك النسبة الى ان تضع يدها على الدولة.
وقال أبوالعز الحريرى المرشح الرئاسى السابق إن الاستفاده من رجال مبارك نابعة من انهم وجماعة الإخوان كيان واحد فالاتفاق الخارجى والداخلى أن يبقى نظام مبارك بنفس سياساته كما هو خاصة أن الإخوان كانت الجناح غير الرسمى لنظام مبارك وقضية التصالح ليست إلا صراعا سياسيا بين أفراد من تنظيم واحد، فالجماعة تريد ان تحصل على ممتلكات رجال النظام السابق وتقوم بتهديد من يرفض الاستجابة لمطالبها بالمحاكمة وتعليمات الجماعة تسرى على اللجنة القضائية لإعادة الأموال.
وأشار الى ان وراء كل ما يحدث خطة التمكين من المجتمع المصرى والجماعة تستفيد، والأمثلة كثيرة، فالشركة المصرية الكويتية كانت مطالبة بسداد مبلغ 215 مليار جنيه للدولة ولكن الشركة عرضت فى المحكمة 80 مليار جنيه والمفاجأة ان مرسى قال فى اجتماع مع ممثلى الأحزاب إن الشركة ستقوم بسداد 42 ملياراً فقط رغم أنها اعلنت عن استعدادها دفع 80 مليار جنيه.
وأشار الى ان الجماعة ساومت أحد رجال الأعمال على أرض فى منطقة سيدى عبد الرحيم سعرها يصل الى 7 مليارات جنيه وهناك آخرون تساومهم على رد قيمة الأراضى بأسعارها وقت التخصيص مقابل عمولات تذهب الى الشاطر ومالك وبعدها تتوقف الجماعة عن تقديم البلاغات ضدهم وتغلق قضاياهم.
وأشار الى ان الجماعة لا تهتم بالأموال التى ستستفيد منها مصر وإنما التى تستفيد منها الجماعة فقط فالأموال التى تم تهريبها لم تهتم بها الجماعة رغم ان الاتحاد الأوروبى طالب مصر بإرسال خطابات لتجميد اموال رجال مبارك لديها لكن الجماعة لم تتحرك.
وقال إن التلاعب فى عمليات المصالحة قد يأتى من خلال التقييم وتقدير حجم الأموال المطلوب سدادها والكلمة فى النهاية ستكون لمكتب الارشاد وهو الذى يقرر.
وأشار «الحريري» إلي أن الأموال التى تهرب إلى الخارج تتم عن طريق المصرف العربى المتحد وهو أكبر مصيدة للأموال وعن طريقة تخرج الأموال وتدخل إلى مصر وما يساعده على ذلك أنه لا يخضع للقانون المصرى ولا البنك المركزى.
وأكد أن المفترض أن يكون هناك كشف بأسماء من يتم التصالح معهم والمبالغ المطلوب دفعها على الرأى العام أمام الراى العام ونريد شفافية فى التصالح.
وأشار حسب الله الكفراوى وزير السكان السابق أن فكرة التصالح تقوم على قواعد عامة منها القواعد التي وضعتها الدولة ومنحت بسببها الأراضى لرجال الأعمال بأسعار مخفضة للاستثمار فلا يوجد أى عقاب قانونى على المستثمر وإذا كان هناك سعر محدد للأرض ومنحت الدولة مساحات تختلف عن القواعد المحددة فيجب محاسبة المستثمر والحكومة أما إذا خالف المستثمر التعاقد وقام ببيع أرض من المفترض زراعتها أو أى شىء آخر فيجب عقاب المستثمر وقال ان كل الأراضى التى تم الحصول عليها على طريق مصر إسكندرية الصحراوى هو تطبيق للحالة الثالثة وأرض مدينتى تطبق عليها الحالة الثانية.
وشن محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية هجوما عنيفا على مفاوضات التصالح التى تتم بين الجماعة ورجال مبارك وأشار إلى أن هناك محامين من جماعة الإخوان والاسلاميين يقودون الآن عملية التصالح ويسافرون الى الخارج ويحملون رسائل الى رجال مبارك ويتحدثون باسم الرئاسة والجماعة وهم وراء التعديلات على قوانين التصالح الأخيرة.
وأشار الى أن هؤلاء المحامين يحصلون على عمولات التصالح من رجال الأعمال ويقومون بفتح قنوات اتصال مع الرئيس وخيرت الشاطر وأصبح هؤلاء المحامون مراكز قوى جديده ويمارسون نفوذ على رجال الأعمال وعمليات التصالح تخضع لأهواء شخصية.
وأكد محمد حمودة محامى أحمد عز وعدد من رجال الأعمال الذى يجرى معهم التصالح أن عملية التصالح من المفترض أن تتم وفق لجنة مشكلة من البنك المركزى والاستثمار وزالنائب العام وشخصيات قضائية وتتولى التحقيق وما تقوله اللجنة من المفترض أن يتم.
وأشار إلى أن حسن مالك أعطى لنفسه دوراً أكبر من دوره بسعيه إلى التصالح مؤكدا أنه قابل رجال أعمال فى انجلترا وفى عدة دول أخرى وعرض عليهم التصالح ولكنهم رفضوا وقالوا ان المناخ العام فى مصر غير آمن للاستثمار وانهم لا يأمنون شر المحاكمات.
وأضاف أن أحمد عز ويوسف والى لن يتصالحا ورفضا كل عروض التصالح التى عرضت عليهما ويريدان أن يكون القضاء هو صاحب الكلمة في كل قضاياهما.