المقاطعة هى الحل

لا يعقل أن نرهن مشاركتنا فى الانتخابات البرلمانية القادمة بما يتعهد أن يوفره النظام الإخوانى من ضمانات للممارسة الديمقراطية.. فقد أثبت الواقع وتاريخنا معه ومع حكومته القنديلية التكنواخوان العبقرية أنه لشهور قاربت على الثمانية قد رسبت الرئاسة والحكومة فى كل اختبارات الديمقراطية التى وضعت لها باختيارها، وبرغم سهولة الأسئلة التى كانت تأتى دائما فى متناول النظام المتوسط المستوى إلا أن النظام البليد يفشل دوما فى المرور بنجاح فيحظى فى آخر الاختبار "بكحكة حمراء"، وتوقيع من الشعب المعلم، على جدرانه بضرورة أن يعتنى النظام ويذاكر مرة أخرى كى لا يرسب مثلما رسب النظام السابق.
مشكلة ما سبق من تجارب للقوى السياسية والأحزاب مع مؤسسة الرئاسة لشهور مرت أنه لم يفلح شىء ما فى إقناعنا بفتح بأن هناك حوارا جادا نستمع إليه فننشد الأمل فى تعديل الأوضاع الخاطئة، فدائما ما كان يأتى إما الكذب أو التعنت والتمسك بما يراه هو أو بما يراه مكتب الإرشاد له.
لذلك فقرار الكثير من القوى الثورية الحقيقية والأحزاب السياسية القوية وليست الكرتونية بمعارضة الانتخابات البرلمانية القادمة، هو قرار صائب ووطنى ويصادف العقل والواقع وهو أشد قرار سيؤلم النظام الإخوانى الذى يحاول استفزاز جميع المقاطعين بطريقة مجانية مستهلكة من عينة ( أنهم يخشون الصندوق والحجم الحقيقى للمعارضة والاستقرار)، وكل العبارات والتصريحات المستفزة التى أطلقت وتطلق وستطلق فى محاولة بائسة للضحك على المقاطعين للمشاركة فى انتخابات باطلة ستتكلف المليارات من الجنيهات وسيحكم فى نهاية المشوار ببطلان المجلس وعدم دستورية قانونهم.. لابد من عزلهم انتخابيا ومقاطعة كل أشكال الممارسة سواء الترشح أو التصويت أو حتى المراقبة والإشراف.
الغريب أن دستور الرياضة للجميع قد جعل رقابة المحكمة الدستورية العليا هى رقابة سابقة وليست لاحقة، كما كانت سابقا ومع هذا وبرغم حكم أو قرار المحكمة الدستورية العليا الأخير بعدم دستورية العديد من مواد قانون الانتخابات وتوصية المحكمة الدستورية بضرورة إعادة النظر فى هذه المواد إلا أن الصلف والتعنت جعل الرئيس وحزبه ومجلس شوراه يتجاهلون للمرة المليون أحكام القضاء، وبدلا من أن يعدلوا المواد المحكوم بعدم دستوريتها ويعيدوا القانون للمحكمة ويصبروا على الكراسى بضعة أيام أو أسابيع قليلة إذا بهم يدعون لانتخابات يعلمون جيدا إنها سيحكم ببطلانها عاجلا أم أجلا.. إلا أن أعادوا حصار المحكمة الدستورية مرة أخرى لمحاولة إرهاب القضاة لعدم الحكم.. وبعد هذا يقولون حوار وضمانات وتعهدات؟!