وزيرة التضامن: تشكيل مجلس إدارة جديد للقومى للمعاقين بعد العيد.. تخصيص 5% من وحدات الإسكان الاجتماعي لذوي الإعاقة.. وعرض مسودة قانون الجمعيات على الأحزاب السياسية لمناقشتها

قالت الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، إنها تعقد اجتماعات حاليا مع أعضاء مجلس إدارة المجلس القومى لذوى الإعاقة، بعد تقدم 6 أعضاء باستقالتهم.
وأضافت والى في تصريحات صحفية، اليوم الأحد أنها ستعلن بعد عيد الفطر عن تشكيل مجلس إدارة جديد، وإعادة هيكلة المجلس القديم.
وأكدت والي أن القرار الصادر من مجلس الوزراء ينص على تبعية المجلس لوزارة التضامن الاجتماعى، وليس ضم المجلس للوزارة، مؤكدة أنها ستتعاون مع المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء في الإشراف على المجلس ومتابعته.
وأشارت الوزيرة إلى أنه تم الاتفاق مع وزارة الإسكان لتخصيص 5% من وحدات الإسكان الاجتماعى لذوي الاحتياجات الخاصة على أن تكون جميعها في الدور الأرضى، لافتة إلى أنها ستعلن بعد عيد الفطر عن تشكيل مجلس إدارة جديد لذوي الإعاقة، وإعادة هيكلة المجلس القديم بعد تقدم 6 من أعضائه باستقالتهم من المجلس.
وفيما يتعلق بمسودة قانون الجمعيات الأهلية قالت والى، إنها تسلمت الخميس الماضى المسودة التي انتهت اللجنة الخماسية المشكلة من ممثلي الوزارة واتحاد الجمعيات الأهلية، من صياغتها بعد حوار مجتمعي.
وأكدت والي، أنها ستقوم بدراستها وعرضها على الأحزاب السياسية حتى تكسب دعمهم وموافقتهم في البرلمان المقبل،ل افتة إلى أن مسودة القانون سيناقشها برلمان الثورة المنتخب.
وأوضحت أنه من حق أي دولة أن تضع ضوابط ومعايير لمراقبة إنفاق التمويل الأجنبي الوارد إليها، مشيرة إلى أن البلاد حاليا في مرحلة تدقق في وصول أي دعم أو تمويل للجمعيات من الخارج، مؤكدة على أن الوزارة تعمل حاليا على بحث آلية تنظيمه وآلية وصول التمويل الأجنبي وإنفاقه في الأغراض المخصصة له.
وأشارت إلى أن بعض الجمعيات أبدت تخوفها من المراقبة على التمويل الأجنبي، مشيرة إلى أن ذلك شيء طبيعي بالنسبة للجمعيات التي تعمل في الظلام.
وأكدت والي، أن الدولة تعلي سيادة القانون وإنه في حالة ثبوت مخالفات للجمعيات الأهلية العاملة في مجال الطفولة ودور الحضانة سيتم محاسبة الجمعية.
وأضافت والي: أنه لن يتم إغلاق الجمعيات لمجرد الاشتباه فيها، إلا بعد التأكد من صحة الادعاءات، وأنها لن تحرم المجتمع من مجهود المتطوعين بأوقاتهم وأموالهم لخدمة المجتمع إلا إذا ثبت ممارستها أنشطة غير شرعية.
قالت إنه لا يمكن توجيه أي اتهام للعاملين بالجمعيات الأهلية، بانتمائهم لجهة سياسية دون وجود دليل قاطع على ذلك.
وأضافت أن اللجنة التي شكلتها وزارة العدل هي المعنية بمراقبة الجمعيات الأهلية التابعة لجماعة الإخوان، مشيرة إلى أنه لا يمكن إشهار أي جمعيات تكون تابعة للجماعة خاصة بعد صدور قرار رسمي بكونها جمعية إرهابية.
وأشارت والي، إلى أن قرار تغيير مجلس الإدارة لابد أن يكون قائما على أدلة حتى لا يرد مرة أخرى بحكم قضائي.