وزير الري: أتقاضى راتبا ثابتا ولا أحصل على بدل سهر.. إثيوبيا أطلعت مصر على دراسات أمان السد.. حل 95% من مشاكل نقص مياه الري.. وقانون جديد لتغليظ عقوبة التعدي على النيل

قال الدكتور حسام مغازي، وزير الري، إنه يتقاضي راتبا ثابتا ولا يتقاضي بدل سهر عن ساعات العمل الطويلة، التي يقضيها داخل الوزارة، وتمتد إلى الساعة الحادية عشرة مساء.
وأكد الوزير، خلال لقائه مع الإعلامي محمود سعد ببرنامج "آخر النهار" على قناة "النهار"، أن عمله السابق بمكتبه الاستشارى في أعمال الرى سهل له مهمته الحالية كوزير للري، من خلال مزج الخبرة الأكاديمية بالخبرة العملية في الوزارة.
"أزمة سد النهضة"
وأوضح الوزير أن أزمة سد النهضة بدأت في الحل منذ الاجتماع الثلاثي لوزراء دول إثيوبيا ومصر والسودان، الشهر الماضي، مشيرا إلى أن إثيوبيا أطلعت مصر على دراسات معامل أمان بناء سد النهضة، خلال جولة الوزير الأخيرة بإثيوبيا.
وأكد مغازى أن زيارته لموقع السد كانت ضرورية لمعرفة ما تم من بناء في جسم السد إلى الآن، من خلال مجموعة من الخبراء في مجال السدود والتربة.
وأوضح الوزير أن حجم الأعمال بالسد لم ترق إلى أكثر من 15% إلى الآن، موضحا أن عملية البناء لم تتعد الأساسات، مؤكدا أن السودان لديها رغبة في الاطمئنان على عمليات البناء والأمان.
وأضاف المغازى أن مصر ليس لديها سوى طريق المفاوضات إلى الآن، للوصول إلى حل يوافق عليه جميع الأطراف والمجتمع الدولى.
وأفاد الوزير: "إثيوبيا لا تعتمد على مياه النيل في الزراعة مثل مصر، ولذا كان علينا التحرك إلى موقع السد والوقوف على أعمال البناء هناك".
وقال وزير الموارد المائية والري، إن مهمة اللجنة الوطنية الثلاثية المشكلة من مصر وإثيوبيا والسودان، هو تبادل المعلومات حول السد بحيث لا يؤثر بناؤه بالسلب على أي دولة.
ولفت إلى أن هناك خبير دولى ستلجأ إليه الدول الثلاث ليكون هو الفيصل عند اختلاف الثلاث دول بعد إصدار تقرير اللجنة الوطنية بخصوص السد.
وأشار مغازي إلى أن نصيب الفرد من الماء يجب أن يتعدي ألف متر مكعب من المياه سنويا، موضحا أن الأقل من ذلك يعد من بلاد الفقر المائي.
وأضاف مغازي إن العام الحالى لن يشهد مشاكل في إيصال المياه للمنتفعين بنسبة 95%، موضحا أن الوزارة من خلال المهندسين العاملين بها قلصوا المساحة المنزرعة بالأرز المخالف.
"غرامة زراعة الأرز"
وأوضح مغازى أن تشديد عقوبة زراعة الأرز وعدم التراجع عنها وتحويل المخالفين إلى النيابة العامة جعلت المخالفين يتراجعون عن سرقة المياه، ما ساعد على توفير كميات كبيرة انعكست على العدالة في التوزيع.
وأضاف وزير الرى أن هناك نحو نصف مليون مزارع ما زالوا مخالفين يتم القضاء على تلك المخالفات لتوفير نسبة أكبر من المياه للمستحقين من الفلاحين.
وأوضح الوزير أن هناك مشكلة في شبكات الصرف في القرى بسبب التوسع في شبكات المياه، وهى التي أدت إلى التأثير على شبكات الصرف الزراعى والصحى بالمحافظات.
"عقوبة التعدي على النيل"
وقال مغازى، إن الوزارة تعد قانونا جديدا لتغليظ العقوبة على كل من يتعدى على النيل وستصل العقوبة إلى الحبس.
وأوضح مغازي،، أن هناك تنسيقا مع وزارة الأوقاف للتعاون مع ألف خطيب لتوعية المواطنين في المساجد بضرورة الحفاظ على مياه نهر النيل بجانب التنسيق مع وزارة الثقافة لاستغلال الوزارة في الترويج للوعى بمدى أهمية مياه النيل.
وعن زراعة المليون فدان، خلال السنة الأولى لحكم السيسي، أكد أن هناك 90 ألف فدان ستعتمد على المياه الجوفية والباقى على مياه توشكى.