أكد الدكتور محمد عبدالمطلب، وزير الموارد المائية والرى، أن ملف سد النهضة تتولى إدارته مجموعة متميزة من أجهزة الدولة المختلفة، منها وزارات الخارجية والتعاون الدولى والرى، لافتاً إلى أن المجموعة تؤدى واجبها الوطنى للحفاظ على حقوق مصر التاريخية فى نهر النيل، وأنها قادرة على التعامل مع أى مستجدات فى الملف، فى إشارة لما أعلنته وسائل الإعلام الإثيوبية بالانتهاء من 32% من أعمال بناء السد. وكشف «عبدالمطلب» فى ثانى جولاته الميدانية، أمس، بعد تشكيل الحكومة الجديدة، أن الاتصالات مستمرة مع «الخارجية» لعقد اجتماع مع سفراء دول الاتحاد الأوروبى بالقاهرة، لعرض وجهة النظر المصرية بشأن الخلاف مع إثيوبيا، وطرح الحلول العلمية والعملية للأزمة، موضحاً أن «الخارجية» تدرس تنظيم السفارات المصرية بالخارج ندوات ولقاءات لطرح أبعاد المشكلة، فى إطار خطة التحرك الدولى التى بدأتها مصر لمواجهة التعنت الإثيوبى فى أزمة سد النهضة. وشدد على أن مصر لا تزال عند موقفها من بناء السد الإثيوبى، مجدداً تأكيده على أن مياه النيل خط أحمر لن يسمح بالمساس به، مشيراً إلى أن مصر توافق على التنمية فى إثيوبيا دون وقوع أى ضرر بحقوق البلاد المائية. كان وزير الموارد المائية والرى افتتح، أمس، مع عدد من قيادات الوزارة ورؤساء القطاعات ومهندسى الرى محطة «تل الحطب» لخلط مياه الصرف الزراعى بمياه الرى، لتغذية ترعة الصندوق من مصرف الوادى لخدمة 6 آلاف فدان بمحافظة الإسماعيلية، كما افتتح عدداً من المرافق والمنشآت المائية مثل كوبرى المشاة عند كيلو «117.50» والمرور على ترعة الإسماعيلية من كيلو 90 حتى كيلو 117.50، وتفقد محطة رفع من مصرف الوادى لتغذية ترعة الصندوق. وقال إن الأيام المقبلة ستشهد حملات عديدة لإزالة التعديات على المجارى المائية التى وصلت إلى 34 ألف حالة، واتخاذ إجراءات مشددة ضد المخالفين لزراعة الأرز، لافتاً إلى أن كفر الشيخ هى أكثر المحافظات فى عدد التعديات التى وصلت إلى 100%.