«الاقتصاد والسياسة» يسيطران على أنشطة «السيسي» بثانى أيامه بأمريكا.. يلتقي ب «كلينتون وكسينجر».. لقاء مع أعضاء الغرفة التجارية.. اجتماع مع نواب الكونجرس.. ورجال أعمال يتعهدون بدعم مشروع القناة

شهد جدول أعمال الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الإثنين، نشاطًا مكثفًا، في ثاني أيام زيارته إلى الولايات المتحدة الأمريكية، لحضور جلسة الأمم المتحدة.
وقال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، إن جدول أعمال الرئيس يوم الإثنين، تضمن نشاطا مكثفا، استهله الرئيس باستقبال وزيري الخارجية الأمريكيين السابقين هنري كيسنجر، ومادلين أولبرايت، فضلا عن برنت سكوكروفت، مستشار الأمن القومي الأمريكي الأسبق، والذين يعدون من الشخصيات السياسية المرموقة في الولايات المتحدة، بحضور سامح شكري، وزير الخارجية.
تلا ذلك لقاء الرئيس مع ممثلي غرفة التجارة الأمريكية، برئاسة توماس دونوهيو، رئيس غرفة التجارة الأمريكية، وبحضور رؤساء مجالس إدارات كبرى الشركات الأمريكية العاملة في مصر، بحضور الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، وأشرف سالمان، وزير الاستثمار.
كما استقبل الرئيس مجموعة من أعضاء الكونجرس الأمريكي البارزين، ضمت كلًا من النواب إليوت أنجل، ونينا لوي، وبيتر كينج، وجيم هايمز، بالإضافة إلى عضو مجلس الشيوخ الأمريكي السناتور رون جونسون.
ثم التقى الرئيس السيسي مع لفيف من أعضاء مجلس الأعمال للتفاهم الدولي، برئاسة بيتر تشانسكي، حيث يضم المجلس في عضويته عددًا من كبريات الشركات الأمريكية على مستوى العالم في مجالات الاستثمارات المالية والبنوك والطاقة والخدمات البترولية والزراعة والصحة والفنادق والطيران، بحضور وزيري التموين والتجارة الداخلية، والاستثمار.
كما التقى الرئيس بمجموعة كبيرة من قادة الفكر والشخصيات المرموقة في الولايات المتحدة الأمريكية، الذين عملوا في المجالات السياسية والعسكرية، وكذا رؤساء المراكز البحثية وكبار المفكرين والكتاب الصحفيين، بحضور وزير الخارجية، والسفير محمد توفيق، سفير مصر في واشنطن.
أعقب ذلك لقاء الرئيس، مع كلاوس شواب، رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، بحضور وزيري الخارجية والاستثمار، وتلاه لقاء الرئيس مع الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون، وهيلاري كلينتون، وزيرة الخارجية السابقة، حضره وزير الخارجية.
واختتم الرئيس أنشطته بلقاء مع مجموعة من رجال الأعمال المصريين المقيمين في الولايات المتحدة الذين أعربوا عن رغبتهم في المشاركة في عملية التنمية الاقتصادية الجارية في مصر، سواء من خلال المساهمة في تمويل المشروعات الاقتصادية العملاقة مثل مشروع تنمية محور قناة السويس، أو عبر تنفيذ مشروعات استثمارية جديدة في عدد من المجالات الحيوية كالطاقة المتجددة والبنية التحتية وإنتاج الدواء.