تقدم المتهم الأول "أيمن أحمد فتحي حسين سليمان"، 51 سنة، رئيس مجلس إدارة البنك الوطني سابقًا ورئيس مجلس إدارة شركة دريكسل للمعدات البترولية، بالقضية المعروفة إعلاميًا ب"التلاعب بالبورصة"، بتظلم لهيئة محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار سامى زين الدين، لمنعه من التصرف في أمواله. حيث يواجه المتهم اتهامًا بأنه حصل والمتهم الثانى أحمد فتحي حسين سليمان، 81 سنة، عضو مجلس إدارة البنك الوطني سابقًا ومحامٍ حر، لغيرهما بدون حق على منفعة من عمل من أعمال وظيفتيهما، بأن ظفرا المتهمان الثالث والرابع بمنفعة الاستحواذ على نسبة من أسهم ذلك البنك تجاوز النسبة المسموح بها دون الإعلان عن وجود رابطة واتفاق بينهم لتكوين حصة تمكنهم من بيع البنك لمستثمر إستراتيجي، ما أتاح لهما الانضمام إلى عضوية مجلس إدارة البنك والاطلاع على كافة المعلومات اللازمة لتنفيذ اتفاقهم، وذلك بغير حق وبالمخالفة لأحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 وقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003. كما قام بالاشتراك مع المتهمين الثانى والثالث ياسر سليمان هشام الملواني، 50 سنة، عضو مجلس إدارة البنك الوطني سابقًا ورئيس تنفيذي بشركة E.F.G هيرمس القابضة، والرابع أحمد نعيم أحمد بدر، 44 سنة، عضو مجلس إدارة البنك الوطني سابقًا والعضو المنتدب لشركة النعيم القابضة، بصفتهم موظفين عموميين "رئيس وأعضاء مجلس إدارة البنك الوطني المصري"، والذي تساهم فيه الدولة والخاضعة أمواله لرقابة وإشراف البنك المركزي المصري بالحصول لأنفسهم بدون حق على ربح من عمل من أعمال وظيفتهم. إذ قاموا بتكوين حصة حاكمة من أسهم ذلك البنك فيما بينهم على خلاف أحكام قانوني سوق رأس المال والبنك المركزي والقواعد والإجراءات المنظمة للإفصاح عن البيع بالبورصة والمحددة في اللائحة التنفيذية للقانون الأول والتي توجب الإفصاح عن المعلومات الجوهرية لجمهور المتعاملين بالبورصة، فدفع المتهمان الأول والثاني العضو المنتدب للبنك لتقديم استقالته، وضما المتهمين الثالث والرابع إلى عضوية مجلس الإدارة بعد أن استحوذ المتهم الثالث على حصة كبيرة من أسهم البنك بشرائها من خلال صندوق حورس 2 واستحوذ المتهم الرابع على حصة كبيرة أيضا من الأسهم بشرائها من خلال شركة نايل إنفستمنتز. وذلك بأقل الأسعار الممكنة وبشكل تدريجي على فترات متتابعة ودون الإفصاح عن وجود رابطة بينهم، وتمكنوا باعتبارهم كيانًا واحدًا من الاستحواذ على حصة حاكمة من أسهم البنك بأقل الأسعار والهيمنة على إدارته واستصدروا موافقة البنك المركزي على بيعه لمستثمر إستراتيجي وذلك على خلاف القواعد المقررة فحصلوا لأنفسهم بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 960.601.578 مليون جنيه حصل المتهم الأول منها على مبلغ مقداره 90.900.371 مليون جنيه والمتهم الثاني على مبلغ مقداره 88.975.853 مليون جنيه، والمتهم الثالث وشركة هيرميس وصندوق حورس 2 على مبلغ مقداره 414.407.130 مليون جنيه، والمتهم الرابع وشركة النعيم القابضة على مبلغ مقداره 366.318.224 مليون جنيه، يمثل كل منها الفارق بين سعري شراء الأسهم وإعادة بيعها على خلاف القواعد المقررة.
