إطلاق الشبكة العربية لمعلومات سوق العمل

أعلن المشاركون في مؤتمر العمل العربي المنعقد بالقاهرة، في يومه الثالث على التوالي، إطلاق الشبكة العربية للمعلومات وسوق العمل لجمع المعلومات من جميع قطاعات العمل في الدول العربية حتى يستفيد منها متخذي القرار في منظمة العمل العربية لمواجهة مشكلات البطالة التي تواجه الوطن العربي وخلق فرص عمل لجميع العمال في السوق العربية والارتقاء بمستوى العامل العربي في مختلف المجالات.
فيما أكد جبالي المراغي، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، في كلمته خلال مؤتمر العمل العربي في دورته ال41 بالقاهرة أن مصر تعيش هذه الأيام معركة التنمية الشاملة الأمر الذي يجسده مشروع قناة السويس الجديدة التي ستعم بالخير على شعب مصر وتوفر مئات الآلاف من فرص العمل، بالإضافة إلى البدء في تنفيذ العديد من المشروعات العملاقة حتى تسترد مصر عافيتها.
وأشار إلى أن الاتحاد العام يبذل قصاري جهده حتى يحصل العمال على حقوقهم المشروعة من أجر عادل وسيادة علاقات عمل مستقرة ووضع شروط وظروف عمل مناسبة، مؤكدا فيما بين دورتين تم في مصر تشكيل مجلس وطني للحوار الاجتماعي يتولى رسم السياسات القومية للحوار وآلياته وتعزيز الثقة بين أطراف الإنتاج.
وأوضح أن الاتحاد وضع خطة تضمن تمثيل العمال بشكل لائق داخل البرلمان المقبل حتى يقوموا بتعديل التشريعات والقوانين التي تمس العمل والعمال وفى مقدمتها قوانين العمل والتنظيمات النقابية حماية حق التنظيم والتأمينات الاجتماعية والعاملين المدنيين بالدولة والتأمين الصحي، بالإضافة إلى المشاركة في مناقشة القوانين والتشريعات التي نص عليها الدستور حتى تتحقق العدالة الاجتماعية.
وأشار رئيس اتحاد العمال إلى أهمية تعظيم دور العمال العرب بما يهدف الاستقرار لهم من خلال رعايتهم من الاتحادات العمالية في دول الاستخدام، مشيدا بتقرير منظمة العمل العربية من حيث تركيزه على الارتفاع الكبير لمعدلات البطالة وخطورتها التراكمية التي تداخلت فيها الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية مع الأبعاد السياسية، مطالبًا بوضع سياسة لسوق العمل تهدف إلى تدعيم حركة العمالة من خلال تطوير وتحديث وتفعيل خدمات الاستخدام الحكومية.
وطالب جبالي بتطوير سياسة تشغيل الوطن العربي من خلال توجيه سياسات الاستثمار والسياسات المهنية والنقدية والمالية والتجارية في الوطن العربي مما يعزز الطلب على العمل ودعم وتشجيع المشروعات الصغيرة وربطها بالمؤسسات الكبرى والنهوض بالتشغيل في القطاع غير المنظم عبر التدريب والتسويق والابتكار والتمويل وتحسين خدمات التشغيل وزيادة التقيد بتشريعات العمل وكثافة استخدام الأيدي العاملة العربية وتعزيز الحوار الاجتماعي وزيادة العضوية في التنظيمات العمالية.