صفقة جديدة تنقذ « الجنزورى» من مصير شرف

كما كان متوقعا لم يكن الإخوان على مستوى الحدث أثناء مناقشتهم لمذبحة بورسعيد، ونسبوا أول جلسة طارئة لمجلس الشعب منذ 04 عاماً لأنفسهم فى جهل سياسى واضح خاصة وأن الحدث فرض نفسه على الجميع وبسبب أعمالهم بدأت الاتهامات تكال لهم ممثلين فى الدكتور سعد الكتاتنى رئيس المجلس الفضيحة هى عقد صفقة أخرى مع المجلس العسكرى لتبرئة الدكتور كمال الجنزورى رئيس الحكومة من بركة الدم فى المذبحة وكل ذلك بتعليمات من المجلس العسكري.
أحمد دراج عضو الجمعية الوطنية للتغيير أكد أن الإخوان عقدوا اتفاقا مع المجلس العسكري، يقضى بعدم سحب الثقة من الجنزوري، دون مراعاة لأهالى الضحايا والمتظاهرين الغاضبين وأنهم بسبب ما فعلوه يعيشون حالة من الرعب بسبب الخوف من رد فعل الشعب أو انقلابه عليهم متهما الإخوان بأنهم يدافعون عن قتلة الأبرياء لكون الجنزورى على حد قوله قاتل شأنه شأن اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية.
ساخرا قال دراج: «الإخوان والجنزورى يلتفون على حكم الله» مؤكدا أن الإخوان قصروا الجريمة على وزير الداخلية فقط وفضلوا السير فى ظل المجلس العسكرى ومنحوا الجنزورى حصانة تحميه من سحب الثقة برغم أنهم يمتلكون أغلبية الثلثين مع السلفيين التى تمكنهم من عمل ما يرضى الشعب.
بلهجة غاضبة حذر دراج الإخوان من مغبة خضوعهم للمجلس العسكرى ودفاعهم المستميت عن الجنزورى قائلا: الشعب سيقوم بإقالتهم وبإسقاط المجلس خاصة وأنهم اختيروا من الشعب لتمثيل الشعب وليس لتمثيل الجنزورى مؤكداً أن كل القوى السياسية مع تشكيل حكومة ائتلافية ما عدا الإخوان.
طارق سباق رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد قال: نحن أمام حزب وطنى جديد فالنائب الإخوانى عصام العريان استغل الأكثرية العددية لنواب حزب الحرية والعدالة الذراع السياسى لجماعة الإخوان وقام بجمع توقيعات قال إنها 341 توقيعا فى حين أنها كانت 021 توقيعا فقط ولكن رئيس المجلس الدكتور سعيد الكتاتنى لم يكلف نفسه مشقة التأكد من العدد الحقيقى ما جعل القرار الذى اتخذ مخالف للائحة.
واصفا تحويل الموضوع إلى اللجنة العامة للبحث عن وجود تقصير بأنه فضيحة كبرى أكد سباق أن الكتاتنى والأغلبية الإخوانية فكوا بهذا الإجراء الحبل من على رقبة الجنزورى وحكومته وعلى غرار سباق أكد هلال الدندراوى رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع أن الإخوان فى المجلس صورة كربونية من الحزب الوطنى فى الممارسة تحت قبة البرلمان، حيث لا يختلف الكتاتنى عن فتحى سرور ولا يختلف عصام العريان عن أحمد عز.
أما شريف زهران عضو المجلس الاستشارى فأوضح أن الجميع لا يستبعدون وجود صفقات بين الإخوان والمجلس العسكرى لعدم سحب الثقة من حكومة الجنزورى وضمان خروج آمن لأعضاء المجلس العسكرى ورئيسه مشيراً إلى أن سحب الثقة من الجنزورى يحتاج لإجراءات ناجمة عن قوانين معقدة وبها عوار قانونى كالتصويت أولا ثم تقديم استجواب ثم الانتظار لقبول الاستجواب ومناقشته.
شاهد من أهل الجلسة الطارئة وهو النائب البرلمانى عماد جاد قال: هناك دلائل عديدة تثبت تورط الإخوان فى شئ من هذا القبيل مع المجلس العسكري، منها غلق الدكتور سعد الكتاتنى رئيس المجلس لأى حديث من أى نائب عن سحب الثقة من الجنزورى أو محاكمة المجلس العسكرى وحماية الإخوان للجنزورى بعد تبيان وجود نية مجمعة لسحب الثقة منه، مؤكداً أن كل النواب يعلمون أن دفاع الإخوان عن الجنزورى كان بطلب من المجلس العسكري.
فى الجانب المقابل أوضح الدكتور طارق فهمى أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة والباحث السياسى أنه لا يحق لمجلس الشعب سحب الثقة من الجنزورى أو إقالتها لكونها حكومة انتقالية بموجب قرار تكليفها المستند على الإعلان الدستوري.
«الإخوان لا يقدرون على سحب الثقة من الجنزورى لأنهم خائفون من التورط فى تحمل مسئولية البلاد وهم غير قادرين على إحكام زمامها» هكذا قال الدكتور طارق فهمى متوقعا فى الوقت نفسه قيام الإخوان فى حالة تصاعد الضغوط عليهم بتشكيل حكومة ائتلافية برئاسة خيرت الشاطر الموصوف بمهندس تنظيم الجماعة، خاصة وأنه بدأ فى تجهيز نفسه لهذا المنصب وبدأ يوطد علاقاته الخارجية.
على خلاف الرأى السابق أكد محمد عبد الفتاح عضو مجلس الشعب وأمين حزب الحرية والعدالة بأسوان على عدم وجود نية لدى الإخوان لتشكيل حكومة ائتلافية ونفى وجود صفقة سرية بين الإخوان والمجلس موضحا أن سحب الثقة يسير وفقا لقوانين اللائحة الخاصة بالمجلس ولا يتم بشكل عشوائي، وأكد على عدم وجود نية للمجلس لسحب الثقة من الجنزوري.
عبد الفتاح أنهى كلامه بأن الجميع فى مصر يدركون بأن تسليم السلطة للمدنيين هو الحل للخروج من هذه الأزمات!