تشهد المدن والبلدات اللبنانية، هذه الأيام نزوحا جماعيا من السوريين والفلسطينيين، ما مثل عبئا كبيرا على الاقتصاد اللبناني الذي يعاني أصلا من تداعيات الأزمة السورية وأثر بشكل كبير على الوضع في البلاد، ما أثار العديد من المخاوف عقب موسم سياحي ضعيف من دول الخليج وباقي الدول العربية وانخفاض في الصادرات اللبنانية إلى الدول المجاورة. بالإضافة إلى ما يعانيه لبنان من توترات أمنية في بعض المناطق. وأن تفاقم الوضع أجبر الحكومة على تخصيص جلستها أمس إلى بحث تداعيات النزوح وقدرة البلاد على استيعاب الأعداد المتزايدة في ظل استمرار الأزمة السورية الراهنة. وقد استقبل معبر "المصنع" الحدودي، مئات العائلات السورية والفلسطينية على شكل نزوح ضخم لم يعتد لبنان على رؤيته وفاق الآلاف من المواطنين الهاربين بأنفسهم من ويلات الحرب الدائرة هناك وارتفع عدد النازحين إلى لبنان بشكل ملفت لا يسمح للدولة اللبنانية استيعابهم نظرا لتفوق الأعداد عن قدرة لبنان ودفع بالحكومة اللبنانية إلى تقديم طلب عاجل للمنظمة الدولية بحاجة لبنان إلى حوالي 300 مليون دولار على وجه السرعة للوفاء باحتياجاته تجاه النازحين السوريين والفلسطينيين القادمين من سوريا.