تقدم عمرو فاروق، المدنى الناشط الحقوقى ببلاغ لنجدة القاهرة ضد صاحب مخزن بالعقار رقم 78 غرب حرم السكة الحديد متفرع من شارع اللواء كمال حجاب خلف حديقة بدر والعنوان يتبع للتقسيم الجغرافى لدائرة قسم السلام أول وحى السلام أول ضد إمام شافعى هاشم محمد، صاحب ومالك المخزن، وحمل البلاغ رقم 2318728 نجدة القاهرة وأفاد المبلغ بأن المخزن يحتوى بداخله على مواد قابلة للاشتعال بتخزين أكثر من عشرة براميل تنر، ومزيب للأحبار الخاص بالطباعة، وخامات تصنيع البلاستيك، ضمن أحد مشتقات البترول التي تساعد على الاحتراق والاشتعال عند نشوب أي لهب أو ماس كهربائى. وأوضح الشاكى أن ماسورة الغاز الطبيعى بجوار باب المخزن وشبكة الكهرباء بجوار الباب، في حالة نشوب حريق أو ماس كهربائى ومن المحتمل أن يتسبب في انهيار العقار بالكامل في حالة حدوث أي حريق بسبب المخلفات بالداخل والمنتجات البترولية الموجودة بالمخزن مثل خامة التنر - والإيثيتون - ومزيب الأحبار وسوف يؤدى إلى انفجار العقار بالكامل على السكان والعقارات المجاورة له. وأضاف الشاكى أن أمام العقار بنحو 1،5 متر وعلى عمق 2 متر يوجد ماسورة بترول بقطر 15 بوصة تقريبا قادمة من مستودعات مسطرد ذاهبة بالضخ إلى مستودعات السويس فبهذا يكون هذا المخزن يهدد المنطقة بالكامل بالدمار والمسئولين بحى السلام أول والمحافظة ونائب المحافظ في غفلة وغيبوبة بسبب عدم المرور واتخاذ اللزم نحو المخالفين. وقامت على الفور أحالت قوات قطاع شرطةالنجدة بمديرية أمن القاهرة قسم السلام بالواقعة، وأرسلت مندوبيها لتحرير المحضر ومعاينة البلاغ برقم الإشارة المبلغ بها صاحب البلاغ. واستند مقدم البلاغ بإرفاق صور وبشهادة الشهود بالعقار والمنطقة، وتبين لأفرادالشرطة صحة البلاغ وتم مناظرة _سور الترابزين_ بالعقار أسفل بوابة البيت، والدور بأسفل العقار، وتبين إتلافهم وهدمهم بواسطة سيارة مالك المخزن _تويوتا نصف نقل ذات اللون الأحمر مصر 971 وتم تحرير المحضر بعد المعاينة. وأفاد المبلغ بأنه سوف يحرر بلاغ للنائب العام برقم بلاغ النجدة ضد المشكو في حقة صاحب المخزن محل البلاغ الذي يتعارض مع قوانين الدول مثل عدم التراخيص والبيئة وشرطة المرافق، وعدم وجود أية وسائل اطفاء علما بأن صاحب المخزن كان يمتلك ورشة طباعة وتقطيع بلاستيك وصدر قرار بغلقها من قبل، ورفع العدادات وقطع المرافق على الورشة وتم بالفعل تشميع الورشة ثلاث مرات وقام المبلغ ضده بفض الأختام بنفسه دون موافقة الحى والنيابة العامة متحاميا في والد زوجته(محامى) وشقيق زوجتةالذى كان يعمل موظفا إداريا بالنيابات وتم تحرير محضر وبلاغ نائب ضدهم. وطالب الشاكى إخطار الحى بفحص صورة البلاغ والمحضر لاتخاذ اللازم وإخطار نائب المحافظ للمنطقة الشرقية والمحافظ على أن يقوموا بغلق وتفريغ المخزن من المواد المتفجرة بالداخل وتشميع المخزن وإخطار الحى بعد التراخيص وتوصيل الكهرباء. وطالب صاحب البلاغ من الحى اخطار النيابة العامة باستخراج التصاريح بفتح المخزن لمعاينة وإثبات ما بداخلها من مواد قابلة للاشتعال، مما يؤدى إلى تهديد وترهيب السكان والمواطنين المجاورين بالمنطقة في حالى انهيار العقار بالكامل مثل ما تم بالفعل لمبنى كامل بدائرة السلام أول بمنطقة جمال عبد الناصر ومدينة قباء بالسلام أول.