«البتيتي»: محطة كهرباء «متنقلة» لمنطقة الصناعات «الثقيلة» ببني سويف

شدد المستشارمجدي البتيتي محافظ بني سويف على ضرورة تذليل كافة المعوقات أمام الاستثمار باعتباره الركيزة الأساسية للتنمية والعمل على جذب المزيد من الاستثمارات العالمية والإقليمية والمحلية لاسيما وان المحافظة تمتلك العديد من المزايا النسبية الاستثمارية من مناطق صناعية واعدة علاوة على الطفرة المتوقعة في المرافق اللازمة لعملية التنمية بعد الترسيم الجديد للمحافظات وإضافة نافذة جديدة للمحافظة على ساحل البحر الأحمربطول 53 كم.
جاء ذلك خلال تفقده للمنطقة 2/31 للصناعات الثقيلة شرق النيل مدينة بني سويف لمتابعة تنفيذ أعمال الطرق الخاصة بالمرحلة الأولى بالمنطقة والتي تكلقت 137 مليون جنيه بتمويل من هيئة التنمية الصناعية وتنفيذ شركة المقاولون العرب، حيث رافقه خلال الجولة لمياء جلال، مدير مكتب خدمة المستثمرين ومسئولى المنطقة 2/31.
وفي هذا السياق أشارت مديرالاستثمار أن المنطقة 2/31 تم تخطيطها بمعرفة الجهازالتنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية التابع لوزارة الصناعة والتجارة على مساحة 3571 فدانًا وتم تقسيمها إلى 3 قطاعات هي الصناعات الثقيلة ،الكيمياوية ،التعدينية ومواد البناء ،وذلك على 4 مراحل، جار تجهيز المرحلة الأولى من خلال ترفيق وتجهيز البنية التحتية من المرافق من طرق مشيرة إلى رصف الطريق الواصل بين المنطقة وطريق الجيش بطول 6.5كم وعرض 60مترًا ،، بالإضافة إلى الإجراءات المتعلقة بتوفير مرفقي الكهرباء ومحطة مياه.
كما تفقد المحافظ الأعمال الجارية بمخرالسيل الذي يمربالمنطقة حيث تابع عملية تركيب المواسير بالجزء الذي يمربها علاوة على أعمال التكاسي على جانبي المخر ،مشددا على سرعة الانتهاء من الأعمال للحفاظ على النشاط الاستثماري المتوقع بالمنطقة واستكمال باقي مرافق المنطقة بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وفيما يتعلق بإنشاء محطة المياه طالب المحافظ هيئة التنمية الصناعية بتمويل وإنشاء محطة المياه وأخرى للصرف لخدمة المنطقة الصناعية 2/31، على أن يتم تحصيل التكلفة من المستثمرين لاحقًا، لاسيما بعد أن أبدى جهاز تنمية التجارة استعداده للمساهمة في تكلفة إنشاء المحطة والتي ستخدم المنطقة ككل ومن ضمنها المنطقة التجارية الخاصة بجهاز تنمية التجارة والتي تبلغ مساحتها 133 فدانًا.
وأضافت مدير الاستثمار أنه بالنسبة لمحطة الكهرباء فقد أشارت إلى العرض الذي تقدمت به وزارة الكهرباء لإنشاء محطة كهرباء متنقلة وهي ما يطلق عليها (محطة محمولة) لتوفيرمصدركهرباء للمشروعات من خلال تعاقد المستثمرين مع وزارة الكهرباء لتوفير احتياجاتهم من الطاقة اللازمة لتشغيل المشروعات.