أكدت الدكتورة منى ذو الفقار الأستاذة بكلية الحقوق جامعة القاهرة، أهمية وجود رؤية واضحة لإصلاح منظومة العدالة. وأضافت ذو الفقار خلال مؤتمر اخبار اليوم الاقتصادى تحت عنوان "مصر.. الطريق إلى المستقبل " في الجلسة الأولى التي تعقد تحت عنوان " معوقات الاقتصاد وسياسات الإصلاح "، أن تجربة نجاح إصلاح البنك المركزى المصرى ومنح المحافظ ومجلس الإدارة احقية اعادة ترتيب البنك المركزى والجهاز المصرفى ادى إلى إصلاح الجهاز. وأشارت إلى أنه في عام 2003 كان الجهاز المصرفى في موقف صعب ولكن بوجود عزيمة تم إصلاح الجهاز من خلال خطة إصلاح قوية واجهت جذور المشاكل وتم تخفيض البنوك من 80 بنكا إلى 40 بنكا. وبينت أن من يكون رقيب على الإصلاح لابد أن يكون ذو خبرة اعلى وكفاء من الذي يراقب عليه، وهذا ما تفتقده الحكومة، وأشارت إلى ضرورة أن تقوم الحكومة بدارسة خطة الجهاز المصرفى ومحاولة تطبيقه على الجهاز الحكومى ووضع خطة واضحة والالتزام بالتنفيذ لتحقيق الإصلاح الهيكلى. ولفت إلى أن منظومة العدالة في مصر تعانى من بعض الخلل والتي لابد أن توفر للمستثمر والمواطن ضمان للحصول على حقوقه من خلال التقاضي مع تنفيذ الحكم، وأشارت إلى توافر القيادات ذات الكفاءة، مؤكدة أن منظومة العدالة تحتاج إلى إصلاح في القوانين والتشريعات وتيسير إجراءات التقاضي بشكل هيكلى ثورى. ونوهت إلى أن مصر خلال الفترة الانتقالية شهدت العديد من البلاغات الكيدية دون أساس، مطالبة بوضع تشريعات لكى تقوم بقنين تلك البلاغات والقيام بدراستها ومواجهه البلاغات الجادة فقط. ونوهت إلى ضرورة اعادة النظر في بعض نصوص قوانين العقوبات، مطالبة بزيادة عدد القضاه مع وضع شروط للترقى لرفع كفاءة وعناصر منظومة العدالة، داعيه إلى أن يقوم القضاة بتنظيم مؤتمر للعدالة عاجل يوضحوا فيه احتياجتهم من إصلاح القوانين لكى يتم الاسراع بمنظومة عمل العدالة.