"العربى": مصر بإمكانها حل أزمة الطاقة وتصديرها خلال فترة وجيزة.. ومنظومة العدالة فى مصر تعانى من الخلل

- وزير التخطيط: مصر لديها فرصة لسد فجوة استهلاك وإنتاج الطاقة
- منى ذو الفقار: يجب تيسير إجراءات التقاضي بشكل فورى
قال الدكتور أشرف العربي ، وزير التخطيط و المتابعة و الإصلاح الإداري ان الهدف الاساسي خلال الفترة القادمة هو العمل علي إزالة معوقات الإستثمار لتعود معدلاته لمستواها الطبيعي خلال الفترة القادمة ،لافتا إلي ان هناك عدد من المحاور التي تشكل عوائق في طريق الإستثمار و علي رأسها ضبابية المشهد و عدم وضوح الرؤية ، كذلك أزمة الطاقة و التي تشكل تحديا حقيقيا في قدرة مصر فيجذب الإستثمارات.
و أوضح ان مصر لديها فرصة لسد الفجوة بين الإستهلاك من الطاقة والإنتاج ، بل وتصدير للفائض خلال السنوات القادمة.
و أضاف العربي ، خلال منتدى الأخبار الاقتصادى أنه ينبغي وضع استراتيجية من شأنها تحديد السياسة الصناعية و الصناعت ذات الأولوية والميزة التنافسية ،لافتا الي أن مصر لديها ميزة تنافسية فيما يخص اللوجستيات اذ أن مصر موقع جغرافي متميز ، فمنطقة قناة السويس علي سبيل المثال بها 5 مواني .
و قال وزير التخطيط و المتابعة و الإصلاح الإداري ، إن قطاع السياحة واحد من إهم الاولويات التي تهتم بها الحكومة الحالية ، مشيرا إلي أن وزارة التعاون الدولي بذلت مجهودا كبيرا في ازالة الالغام من الساحل الشمالي الغربي كخطوة نحو تجهيزه للتنمية.
ومن ناحية أخرى أكدت الدكتورة منى ذو الفقار، الأستاذ بكلية الحقوق جامعة القاهرة، أهمية وجود رؤية واضحة للإصلاح المؤسسي وتوفير منظومة للعدالة ذات كفاءة تنعكس على إصلاح الاستثمار فى مصر.
وقالت ذو الفقار ، خلال مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادى فى الجلسة الأولى التى تعقد تحت عنوان "معوقات الاقتصاد وسياسات الإصلاح"، إن "تجربة نجاح إصلاح البنك المركزى المصرى قامت على إعطاء المحافظ ومجلس الإدارة رؤية واضحة لإعادة ترتيب البنك المركزى والجهاز المصرفى والذى انعكس على إصلاح الجهاز".
وأضافت أنه "في عام 2003 كان الجهاز المصرفى فى موقف صعب، ولكن بوجود عزيمة تم إصلاح الجهاز من خلال خطة إصلاح قوية واجهت جذور المشاكل، وتم تخفيض البنوك من 80 بنكا إلى 40 بنكا".
وأكدت أن "من يكون رقيبا على الإصلاح لابد أن يكون ذا خبرة أعلى وكفاءة من الذى يراقب عليه، وهذا ما تفتقده الحكومة"، مشيرة إلى ضرورة أن تقوم الحكومة بدراسة خطة الجهاز المصرفى ومحاولة تطبيقه على الجهاز الحكومى ووضع خطة واضحة والالتزام بالتنفيذ لتحقيق الإصلاح الهيكلى".
ولفت إلى أن "منظومة العدالة فى مصر تعانى من بعض الخلل رغم توافر القيادات ذات الكفاءة، إلا أن منظومة العدالة تحتاج إلى إصلاح فى القوانين والتشريعات وتيسير إجراءات التقاضي بشكل هيكلى ثورى".
ونوهت إلى أن "مصر خلال الفترة الانتقالية يوجد بها العديد من البلاغات الكيدية"، مطالبة بوضع تشريع يتعامل مع البلاغات الجادة فقط.
وشددت على ضرورة إعادة النظر فى بعض نصوص قوانين العقوبات، مطالبة بزيادة عدد القضاة مع وضع شروط للترقى لرفع كفاءة وعناصر منظومة العدالة، داعية إلى أن يقوم القضاة بتنظيم مؤتمر للعدالة عاجل يوضحوا فيه احتياجتهم من إصلاح القوانين لكى يتم الإسراع بمنظومة عمل العدالة.