قال الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والإصلاح الإداري بالدولة، إن قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 78 من أكثر القوانين التي تحتاج إلى تعديل بعد أن أصبح لا يتناسب مع التطورات الحديثة. وأضاف العربي لفيتو: أن القانون تم إجراء التعديلات عليه أكثر من 17 مرة، إلا أنه رغم ذلك لم تنته معالجة التشوهات بالقانون، منها وجود خلل في أسلوب تقييم الموظف. وأشار العربي، إلى أن الحكومة تقوم بإعداد قانون جديد بديل له، لافتا إلى أن هذا القانون سيتم طرحه للنقاش المجتمعي على أن يتم تقديمه لمجلس الشعب لإقراره.