أقرت قيادة جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، باحتجاز جثامين 119 شهيدًا في مقابر الأرقام، حيث تلقى مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان رسالة من جيش الاحتلال بقائمة هؤلاء الشهداء. من جهتها أدانت الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء والكشف عن مصير المفقودين رد قيادة الاحتلال المتأخر بهذا الشأن، وقالت: "إن المحامي محمد أبو سنينة الذي يتابع ملف الشهداء المحتجزة جثامينهم والمفقودين لدى سلطات الاحتلال، تلقى الجواب متأخرا على رسائله التي كان يبعث بها إلى قيادة جيش الاحتلال، علمًا أنه طالبهم بالإبلاغ عن عدد الجثامين والأسماء وأماكن احتجازها". وفي بيانٍ للحملة صدر اليوم، أكدت أن "ما تبقى من جثامين الشهداء المحتجزة، وفقا لما هو موثق لديها يفوق 262 شهيدا وشهيدة، وأن على حكومة إسرائيل وجيش الاحتلال تحمّل كامل المسئولية عن جميع جثامين الشهداء المحتجزة وفقا لما جاء في القانون الدولي وما نصّت عليه اتفاقيات جنيف لعام 1949". وقالت الحملة إنها اتفقت مع الدائرة القانونية في مركز القدس بالعمل جنبا إلى جنب لمتابعة ملفات 119 شهيدا التي أقرت قيادة الاحتلال بوجودهم في مقبرة تحت مسؤوليتها، بالإضافة لإلزامها بالكشف عن أماكن وجود ما تبقى من الجثامين المحتجزة التي يبلغ عددها ما يزيد عن 143 جثمانا. وأبدت الحملة استهجانها وإدانتها لقيادة الاحتلال لعدم الإفراج عن 9 جثامين من 38 كانت المحكمة العليا الإسرائيلية قررت الإفراج عنها في نهاية 2013، مؤكدة أنها ستواصل الكفاح على مختلف المحاور وتبذل كل الجهود لإغلاق هذا الملف واسترداد جميع جثامين الشهداء المحتجزة والكشف عن مصير المفقودين.