أنكرت سلطات الاحتلال الصهيوني وجود 143 شهيدا مفقودا موثقين في سجلات الشهداء المحتجزة جثامينهم لدى الاحتلال وأقر الاحتلال فقط بوجود 119 جثمان لديه من أصل 262 مسجلين لدى الجهات الرسمية الفلسطينية. وقال مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان في تصريح صحفي اليوم الأحد (7-9)، إنه تلقى ردًا من قيادة جيش الاحتلال يفيد بأن ما لديه هو جثامين 119 شهيدًا في مقابر الأرقام. وأشار إلى أن المحامي في مركز القدس للمساعدة القانونية محمد أبو سنينة، الذي يتابع ملف الشهداء المحتجزة جثامينهم والمفقودين لدى سلطات الاحتلال والمحاكم الصهيونية، تلقى هذا الرد مؤخرًا جوابًا على رسائل كان بعثها إلى قيادة جيش الاحتلال، طالب فيها بالإبلاغ عن عدد الشهداء المحتجزة جثامينهم وأسماؤهم وأماكن احتجازهم. وأكدت الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء أن ما تبقى من جثامين الشهداء المحتجزة، وفقًا لما هو موثق لديها يفوق 262 شهيدة وشهيدًا. وحملت حكومة الاحتلال وجيش الاحتلال كامل المسؤولية عن جميع جثامين الشهداء المحتجزة وفقا لما جاء في القانون الدولي وما نصّت عليه اتفاقيات جنيف لعام 1949، لاسيما المواد "130،120،17" من اتفاقيات جنيف الأولى والثالثة والرابعة، وكذلك ما نص عليه البند 34 من البرتوكول الملحق بهذه الاتفاقيات. وأشارت إلى أنها "اتفقت مع الدائرة القانونية في مركز القدس على متابعة ملفات ال119 شهيدًا التي أقرت قيادة جيش الاحتلال بوجودهم في مقبرة تحت مسؤوليتها، جنبًا إلى جنب مع مواصلة جهودها لإلزام حكومة الاحتلال بالكشف عن أماكن وجود ما تبقى من الجثامين المحتجزة، الذي يتجاوز 143 جثمانًا".