أمين «الإرهابية» يرفض المصالحة الوطنية ويطالب بعودة المسار الديمقراطي.. وسياسيون يستنكرون.."أبو حامد": لم يطرح أحد المصالحة مع "الإخوان" حتى تدَّعي الرفض..و"القلا":الادِّعاء محاولة فاشلة لإثبات الوجود

لازالت ردود الأفعال تتوالى، تعليقًا على تصريحات محمود حسين أمين عام جماعة الإخوان الإرهابية، بشأن رفض المصالحة الوطنية مع الدولة، والجلوس على مائدة الحوار من أجل بحث مخرج للأزمة الحالية.
رفض المبادرة
ففي الوقت الذي أكد فيه أمين «الإرهابية»، أنهم لا زالوا يصرون على موقفهم الرافض للنظام الحالي، مع المطالبة بعودة المسار الديمقراطي المتمثل في الرئيس المعزول محمد مرسي بجانب القصاص لأرواح الشهداء، وتحرير المعتقلين، ومحاسبة من قام بعزل مرسي عن سدة الحكم – حسب تعبيره-، استنكر عدد من المحللين والسياسيين تلك التصريحات.
تحصيل حاصل
حيث قال عمرو عمارة، منسق عام تحالف شباب الإخوان المنشقين، وتحالف المصالحة الوطنية، إن تصريحات حسين ما هي إلا تحصيل حاصل، مؤكدا أن الجماعة رفضت المصالحة منذ الوهلة الأولى، وتحت أي بند من البنود، مضيفا: الإخوان يسعون للعودة إلى الحكم ولن يرغبوا في غيره بديلا، ولقد تأكدت من هذا الأمر الذي جعلنى أسحب مبادرة المصالحة الوطنية الخاصة بتحالفنا.
فيما قال محمد أبو حامد، رئيس حزب حياة المصريين - تحت التأسيس- إن ما أعلنه أمين عام الإخوان كلام عبثي، موضحًا أن النظام الحالى والشعب المصري لم يطرحوا الصلح من الأساس، حيث أكد أن الدولة المصرية قد أصدرت حكمها باعتبار الإخوان جماعة "إرهابية"، وكل من يساندهم يخضع للمحاكمة القضائية، مستائلا عن كيفية طرح الدولة التصالح مع جماعة تعتبرها خارجة على القانون!
أفكار خيالية
وأضاف أبو حامد: "أن ما قالته جماعة الإخوان هي أفكار خيالية لإثبات أن لها تواجدا في الشارع المصري، وكلها محاولات للضغط على النظام تهدف لتحقيق أهداف الجماعة باعتراف الدولة والشعب أنهم موجودون بالشارع، وهذا بعيد المنال".
ومن جانبه قال اللواء عادل القلا، رئيس حزب مصر العربي الاشتراكي وعضو مجلس الشعب السابق، إن إعلان محمود حسين الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين، رفض الجماعة مبادرات الصلح والدعوة للتصعيد، هو ادِّعاء ليس له مبرر سوى إثبات وجود الجماعة التي انتهت، لافتا إلى أن الجماعة تحاول إظهار أن النظام الحالي في مصر هو من يسعى للتصالح معها أمام العالم، وهو أمر غير حقيقي.
تحقيق مكاسب
وأضاف القلا، في تصريح ل "فيتو"، أن الجماعة هي من تدفع بأنصارها ومؤيديها لطرح تلك المبادرات، مثل مبادرة محمد العمدة التي طرحت مؤخرا، في محاولة لتحقيق مكاسب والإفراج عن قياداتها.
وشدد البرلماني السابق، على ضرورة رفض تلك المبادرات، والالتزام بالقانون والدستور في محاسبة المتورطين في تخريب البلاد وأعمال العنف والإرهاب.