بالفيديو.. المستشار سعد خليل عضو المكتب الفني للنيابة الإدارية في صالون فيتو: "الإدارية" ترمومتر لمكافحة الفساد في مصر.. قوانين لتشجيع الاستثمار والحفاظ على المال العام.. 3 أضلاع لفساد المحليات

أكد المستشار سعد خليل عضو المكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية أثناء لقائه بصالون «فيتو» أن النيابة الإدارية هي البداية الحقيقية والركيزة الأساسية لمكافحة الفساد في مصر على مدى خمسين عاما.
وقال إن تحقيقات النيابة الإدارية في القضايا كشفت عن أوجه كثيرة من الخلل والانحراف والفساد المالي والإداري والأخلاقي وهو ما يجعلها الجهة التي يمكنها مكافحة الفساد واقتلاع جذوره بشرط منحها الاختصاصات والآليات القانونية التي تمتلكها.
محاور متعددة
ًاكد أن دور واختصاص النيابة الإدارية يشمل كافة محاور مكافحة الفساد في مصر لأن دورها لا يقتصر على تحديد المسئوليات التأديبية ومحاسبة الفاسدين والمفسدين وإنما يمتد ليشمل تحديد أوجه القصور والخلل التي أدت إلى حدوث الجرائم وتقديم الحلول القانونية والعملية لعلاج هذا الخلل بالإضافة إلى تقديم المقترحات التي ترسم الطريق لمجتمع وظيفي يحقق آمال الشعب وطموحاته.
التيسير على المواطنين
أضاف خليل أن النيابة الإدارية تضع في المقدمة التيسير على جمهور المواطنين فيما يتعلق بالإجراءات الإدارية وضمان حسن أداء المرافق العامة للخدمات التي تؤديها للمواطنين. وشدد على حرص النيابة على حماية المال العام والحد من الاعتداء عليه.
وأكد "خليل" أن النيابة الإدارية تعيد للخزانة العامة الأموال التي تم الاستيلاء عليها وجبر ما يصيب الخزانة من أضرار، كما أن النيابة تحمي المرؤسين والمواطنين من التعسف أو إساءة استعمال السلطة.
ترموميتر مكافحة الفساد
وقال إن النيابة الإدارية تعد ترمومتر مكافحة الفساد وحدد المستشار سعد خليل العقبات والمثالب القانونية التي تمنع النيابة الإدارية من أداء رسالتها على الوجه الأكمل وحدد ما يتعين إدراجه في قانون النيابة الإدارية لتفادي تلك العقبات.
كما تحدث المستشار سعد خليل عن التحليل الإحصائي لقضايا النيابة الإدارية ويعتبر أن هذا التحليل أهم أجزاء التقرير السنوي للنيابة الإدارية لأنه يضع رؤية شاملة لمكافحة الفساد على كافة المستويات.
أضلاع ثلاثة
وعن الحلول التي وضعتها النيابة الإدارية لمواجهة فساد المحليات شدد المستشار سعد خليل على أهمية إصلاح الأضلاع الثلاثة لفساد المحليات والمتمثلة في منظومة القوانين والموظف العام والمواطن المخالف، كما تحدث عن العقوبات التأديبية ومدى جدواها في تحقيق الردع الخاص والعام.
تحقيق التوازن
وطالب خليل بضرورة قيام الدولة بسن قوانين تحقق التوازن بين تشجيع الاستثمار والتيسير على المستثمرين وحماية المال العام. كما أشار إلى حق الإضراب والضوابط المنظمة له ومتى يعتبر الإضراب مخالفة إدارية.