حصلت «فيتو» على نص التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة في قضية اتهام الراقصة الأرمينية صوفينار جورجي ريان، الشهيرة ب«صافيناز»، بمزاولة مهنة الرقص دون الحصول على ترخيص من وزارة القوى العاملة. وجاء في أمر الإحالة الذي أعده المستشار أحمد الموجى، وكيل النائب العام، بأنه في يوم 1 أبريل 2014 زاولت «صافيناز» مهنة الرقص دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة، كما أنها لم تكن مقيدة بجدول المهن التمثيلية، وأنها حضرت إلى البلاد بحجة السياحة، ولكنها خالفت الأوراق دون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة. وتبين من تقرير الإدارة العامة للرقابة على المصنفات السمعية والبصرية، حصلت «فيتو» على نسخة منه، أن «صافيناز» زاولت مهنة الرقص في 14 مايو 2013 بفندق «نبيلة كايرو»، ولم تجدد العقد، الأمر الذي يثبت مخالفتها للقانون. وكشف تقرير مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية أن «صافيناز» تقدمت بطلب لمد إقامتها أسبوعًا، ولكنها لم تحضر بعد ذلك لتجديد إقامتها، كما أظهر تقرير من نقابة المهن الثمثيلية، أن «صافيناز» ليست مقيدة بالنقابة، وليست عضوًا من أعضائها، ولم يصدر لها تصريح بمزوله المهنه، ولم تقدم بسداد الاشتراك الخاص بالنقابه حتى 21 مارس 2014. وكشف تقرير صادر من وزارة القوى العاملة والهجرة، أن «صافيناز»، صدر لها إيصال ترخيص عمل مؤقت من مديرية القوى العاملة والهجرة بالجيزة نموذج (4) ترخيص في 24 ديسمبر 2013، لحين ورود الموافقة الأمنية كونها «أجنبية»، وحتى تاريخ كتابة التقرير لم يثبت استكمالها إجراءات الترخيص واستلام كارت العمل الخاص بها بعد انتهاء المهلة المحددة لها وهي 3 أشهر فقط. وأفادت تحقيقات النيابة العامة، بأن ياسر السيد عبد الوهاب، المحامي، حرر محضرًا ضد «صافيناز» بصفته وكيلا عن نبيلة عزيز جرجس، بصفتها صاحبة ومديرة شركة «نبيلة عزيز»، بموجب توكيل 1307 لسنة 2007 النادي الأهلي الجزيرة وذلك لمخالفة «صافيناز» شروط التعاقد معها. كانت محكمة جنح قصر النيل برئاسة المستشار محمد ثروت، وأمانة سر شريف صلاح، قضت بتغريم الراقصة «صافيناز» 12 ألف جنيه؛ لاتهامها بمزاولة مهنة بدون ترخيص، وكسر الإقامة الخاصة بها. كانت هيئة المصنفات الفنية، والمجلس الأعلى للثقافة، ووزارة القوى العاملة والهجرة، أقاموا دعوى أمام محكمة جنح قصر النيل ضد الراقصة «صافيناز»؛ لانتهاء فترة إقامتها ومازالت داخل البلاد، وممارستها مهنة الرقص والتمثيل دون الحصول على ترخيص أو تصريح من الجهات المختصة، وحددت المحكمة جلسة أمس الأربعاء التي قضت بحكمها السابق.