ننشر الحيثيات الكاملة لحكم الإداري بغلق قناة رابعة الإخوانية

أودعت محكمة القضاء الإداري (دائرة الاستثمار) برئاسة المستشار حسونة توفيق نائب رئيس مجلس الدولة حيثيات حكمها بوقف بث قناة رابعة الإخوانية.
قالت المحكمة إن الواجبات الملقاة على عاتق الجهة الإدارية في مواجهة إخلال المشروعات والقنوات الفضائية وأيضا المواقع الإلكترونية لا يتوقف على ثبوت ارتكابها لجرائم جنائية يتم البت فيها بأحكام جنائية باتة وإنما العبرة بوقوع المخالفات وفقا لأحكام القوانين واللوائح سواء كانت مخالفات إدارية أو مخالفات لضوابط ومعايير العمل الإعلامي حتى ولو لم ترق إلى تكوين جريمة جنائية بالمعنى والحدود المبينة بكل من العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية.

وأضافت فلا غل يد الإدارة عن اتخاذ الإجراء الواجب متى كانت المخالفة متحققة على النحو الذي يتصادم مع حرية التعبير ويتجاوز إلى التشهير أو الاعتداء على حق الخصوصية أو استعمال الموقع الإلكتروني في عرض ونشر الإساءة إلى الأشخاص أو المجتمع أو الرموز أو التطاول عليهم على أي نحو، إذ لا يجوز لجهة الإدارة تحت ستار حرية التعبير ترك الغث من الأعمال المسماة بالفنية أو اأقوال والتجريح والتشهير بالرموز وأضافت أن العمل الإعلامي سواء كان مقروءا أو مرئيا أو مسموعا أو رقميا يتعين أن يتمتع بوظيفة اجتماعية فيقيم التوازن بين حرية الرأي والتعبير وبين مصلحة المجتمع وأهدافه وحماية القيم والتقاليد، فالحرية حق وواجب ومسئولية في وقت واحد ولا يجوز بأي حال من الأحوال تشجيع أو إثابة العبث بحرية الاتصال والتواصل والتعبير وإساءة استخدامها في التشهير أو التطاول أو الإساءة للرموز والمعتقدات الدينية فذلك كله يظل من المخالفات التي أن ثبتت رتبت التزامات أخرى على الجهة الإدارية يتعين أعمالها تطهيرا لثوب الإعلام الملتزم من الفهم الضيق لحدود حرية التعبير وإيقاف العبث بالمعتقدات والرموز الدينية باتخاذ ما يلزم من القرارات الرادعة حفاظا على مشاعر المواطنين وتلافيا لاستفزازهم وتأجيج مشاعر الغضب خاصة ما يصاحبها من احتجاجات مقترنة بأعمال عنف تؤدي إلى إزهاق الأرواح التي هي أغلى عند الله سبحانه وتعالى من الدنيا وما عليها وبالتالي حماية السلام والأمن الاجتماعي وتبين للمحكمة أن قناة رابعة قامت تحت سمع وبصر كل الجهات ذات الاختصاص بالخروج عن الحياد المفترض في الإعلام وخانت الأمانة وميثاق الشرف الإعلامي، وأخذت على عاتقها بث الأكاذيب بعد ثورة الشعب على حكم الإخوان المسلمين في 30 يونيو 2013 وتصويرها على أنها أكاذيب وتمثيليات أخرجها مهرجون سينمائيون.
وأشارت أن ما حدث في هذا اليوم انقلاب عسكري وليس ثورة شعبية، وقالت المحكمة إن ما قامت به قناة رابعة العدوية يدل على أن هذه القناة ما هي إلا بوق لتنظيمات ودول تعمل جاهدة على إسقاط مصر العظيمة ورفضت المحكمة الدفع بأن الدستور في مادته ال71 حظر فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها في زمن الحرب أو التعبئة العامة.