بنود المبادرة الوطنية لحل أزمة تظاهرات الحوثيين ب«اليمن»

بعد يومين من المشاورات المكثفة بين هيئات الدولة وقواها السياسية والمدنية، أقر اللقاء الوطني الموسع الذي دعا إليه الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، بالإجماع المبادرة الوطنية للحل السياسي لأزمة التظاهرات التي يقودها الحوثيون المطالبين بإلغاء قرارات الجرعة الاقتصادية وإسقاط الحكومة وتنفيذ مقررات الحوار الوطني.
وتضمنت المبادرة قرارات بحل الحكومة الانتقالية وتأليف حكومة وحدة وطنية تضمن الكفاءة والنزاهة، والشراكة في غضون أسبوع وآليات توافقية لاختيار رئيس الحكومة وأعضائها، في المقابل يباشر الحوثيون رفع المخيمات من العاصمة وفك الحصار المفروض في محيطها، وتخفيض أسعار المشتقات النفطية دولارين ونصف للبنزين والمازوت.
وجاء الإعلان عن المبادرة بعد جولة مشاورات أخيرة أجراها اللواء عبد القادر علي هلال محافظ أمانة العاصمة، مبعوثا من الرئيس اليمني هادي، مع زعيم جماعة "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، غير أن الحوثيين لم يعلنوا حتى عصر اليوم موقفهم النهائي من المبادرة الوطنية.
النص الرسمي للمبادرة الوطنية للحل السياسي:
أولا: تشكيل حكومة وحدة وطنية بما يضمن تحقيق الكفاءة والنزاهة والشراكة الوطنية على أساس الآليات التالية:
1- إعلان رئيس الجمهورية في اجتماع اللقاء الوطني الموسع أنه سيقوم خلال أسبوع بتكليف من سيشكل الحكومة بالتشاور مع المكونات السياسية.
2- للرئيس على وجه التحديد اختيار وتعيين الوزراء في الوزارات السيادية وهي وزارات، الدفاع، الداخلية، الخارجية، والمالية.
3- يحدد رئيس الجمهورية بالتشاور مع المكونات السياسية متطلبات تجسيد الشراكة الوطنية والكفاءة والنزاهة بما في ذلك تحديد حجم مشاركة طرفي المبادرة الخليجية والقوى السياسية الأخرى وأنصار الله والحراك الجنوبي السلمي والمرأة والشباب.
4- يُختار الوزراء على أساس التخصص والكفاءة والنزاهة وعلى المكون الذي سيشارك تقديم اسمين لكل منصب وزاري محدد له إلى رئيس الجمهورية، ويختار رئيس الجمهورية بالتشاور مع رئيس الوزراء اسم من بين الاسمين المقدمين.
5- يحدد رئيس الجمهورية للمكونات السياسية فترة زمنية محددة لتقديم مرشحيها للحكومة وأي طرف لا يقدم مرشحيه في الموعد المحدد أو يعزف عن المشاركة في الحكومة لرئيس الجمهورية القرار الذي يراه مناسبا وفقا لصلاحياته الدستورية.
ثانيا: يصدر رئيس الجمهورية قرار بإعادة النظر في الكلفة المضافة على السعر الدولي بما يؤدي إلى تخفيض سعر كل من مادتي الديزل والبترول (500 ريال) (نحو دولارين ونصف) بحيث يصبح سعر مادة الديزل (3400 ريال) وسعر مادة البترول (3500 ريال).
ثالثا: يتضمن برنامج الحكومة الجديدة إعادة النظر في السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية وتنفيذ حزمة من الإصلاحات العميقة بما في ذلك إعادة النظر بطرق الشراء لمادتي الديزل والبترول بما يضمن جعل السعر متحركا وفقا للأسعار الدولية مما يؤدي إلى مزيد من تخفيض السعر وجعل المشتريات النفطية علنية وبعيدا عن تعدد الوسطاء.
خامسا: التأكيد والالتزام من جميع المكونات والفعاليات السياسية بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني وفقا لآليات مزمنة، واستكمال المهام المتبقية لصيانة وإقرار الدستور والاستفتاء عليه.
سادسا: تلتزم المؤسسات الإعلامية الرسمية والخاصة والأطراف المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني الشامل بتبني سياسة إعلامية وخطاب إعلامي بناء وإيجابي وداعم للعملية السياسية بشكل عام ولمخرجات الحوار الوطني بشكل خاص.
سابعا: التأكيد والالتزام من جميع المكونات والفعاليات السياسية بنبذ ورفض العنف والتطرف والأعمال المخلة بأمن واستقرار البلاد بدءًا بإزالة أسباب التوتر المتمثلة في التجمعات المحيطة بالعاصمة وداخلها من خلال إزالة المخيمات وفض الاعتصامات واستكمال بسط سيطرة الدولة على محافظة عمران ووقف المواجهات المسلحة في محافظة الجوف وبسط سيطرة الدولة على كافة أراضيها.
ثامنا: يدعو اللقاء الوطني الموسع والمكونات والفعاليات السياسية الأخ عبد الملك الحوثي وأنصار الله للمشاركة في هذا الحل الوطني تجسيدا للشراكة الوطنية وحفاظا على أمن واستقرار ووحدة اليمن من خلال تنفيذ ما عليه من التزامات في هذا الاتفاق وخاصة في الفقرات السادسة والسابعة من هذه المبادرة.