الحق في الدواء: تواطؤ الجهات الرقابية سبب انتشار الأدوية المغشوشة

قال الدكتور هانى سامح مسئول ملف الدواء بمركز الحق في الدواء إن حجم التجارة في سوق الأدوية المغشوشة نحو 10 مليارات جنيه مشيرا إلى أن عدد الأدوية المرخصة 14 ألف صنف تنتجهم 1200 شركة.
وأشار خلال كلمته في المؤتمر المنعقد الآن بالمركز الحق في الدواء أن أطراف صناعة الدواء عده جهات منها تحالف الشركات الأجنبية والشركات المصنعة لدى الغير "التول" وغرفة صناعة الدواء وشركات التوزيع عددها 7 وسلاسل الصيدليات الكبري والتي لها دور في غش الأدوية والترويج له.
وكشف عن مافيا الفساد التي تدير ملف الدواء بوزارة الصحة مشيرا إلى أن 1200 شركة يتنافسون على 12 اسما تجاريا للمادة الفعالة الواحدة
وأشار إلى أن شركات قطاع الأعمال هي الحل لمشكلات غش وفساد الادوية في حال دعمها من الجهات السيادية سيكون هناك حل.
وأوضح أن السوق المصري مليء بالأدوية الممنوعة والمسحوبة عالميا مادة فعاله وتم منع تداولها في ألمانيا وفرنسا.
وأشار إلى أن من أسباب انتشار الأدوية المغشوشة تواطؤ بعض الجهات الرقابية داخل وزارة الصحة لافتا إلى أن المنشورات التي تصدرها الإدارة المركزية تنزل بعد عدة أشهر من نزول الصنف إلى السوق ويكون انتهى وأخذه المرضى بالإضافة إلى تشغيلات خاطئة دون وجود رادع قوى ضد الشركات المتسببة في إنتاج تشغيلات بها أخطاء في التصنيع.
وكشف عن معهد التغذية من أهم أسباب الفساد لإنتاج مستحضرات كالفنكوش.
وناشد وزير الصحة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يساهم في بيع الأدوية المغشوشة.