الحرب بالوكالة والجهاد المأجور سببان في انفراجة أزمة دول مجلس التعاون الخليجى.."نافعة": ضغوط أمريكية وراء عودة السفراء إلى قطر.."دبلوماسى" دول الخليج مهددة بخطر التنظيمات الإرهابية

في بوادر انفراجة للأزمة الداخلية لدول مجلس التعاون الخليجى، بين السعودية والإمارات والبحرين من جهة وقطر من جهة أخرى، ترددت أنباء بعودة سفراء الدول الثلاثة إلى العاصمة القطرية الدوحة في أقرب وقت ممكن.
وتبلورت انفراجة الأزمة في الاتفاق على وضع أسس ومعايير لتجاوز الخلافات في أقرب وقت، عبر تنفيذ الالتزامات والتأكد من إزالة كل الشوائب، واستكمال مسيرة مجلس التعاون الخليجى.
ومما لاشك فيه أن اتفاق دول مجلس التعاون الخليجى الستة، جاء في مرحلة "الكل يدرك ويعى"، فيها حجم المخاطر التي تحيط بالمنطقة.
ويلوح في الأفق تساؤل عن السبب الحقيقى وراء اتفاق دول مجلس التعاون الخليجى؟ وهل هناك تخوفات من خطورة انتشار التنظيمات الجهادية؟ أم الحل يقتصر في التصدى لظاهرة الحرب بالوكالة والجهاد المأجور في المنطقة؟.
ضغوط أمريكية
يقول الدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أنه إلى الآن لا توجد تقارير دقيقة حول ما تم الاتفاق عليه في الدورة 132 لدول مجلس التعاون الخليجى الستة، مضيفًا "وإلى الآن يبقى موقف دولة قطر من الوضع في مصر غير معلوم، واستمرار مساعدتها للقوة المناهضة للنظام في مصر، وهل كانت هذه النقاط محل نقاش اجتماع المجلس الخليجى".
وأكد "نافعة" على أنه من المؤكد أن تصاعد خطر التنظيمات الجهادية مثال "داعش" و"جبهة النصرة"، كانت أحد الأسباب الرئيسية في تخفيف حدة الاحتقان، وتوحيد الصف بين السعودية والإمارات والبحرين تجاه قطر.
ولم يستبعد أستاذ العلوم السياسية أن تكون هناك ضغوط أمريكية على دول مجلس التعاون الخليجى الست، حول إنهاء الأزمة بين الدول الثلاثة وقطر، والإسراع بعودة السفراء إلى الدوحة، والتوحد في مواجهة خطر التنظيمات الجهادية.
وأشار "نافعة" إلى أن ما تم الاتفاق عليه بين دول المجلس الخليجى ما زال حتى الآن محض تكهنات، ومضيفًا:"علينا أن ننتظر بعض الوقت إلى أن يتم الإعلان عن خط المجلس الخليجى في مكافحة الإرهاب والحروب بالوكالة والجهاد المأجور".
تحديات وجودية إرهابية
من جانبه قال السفير حسين هريدى، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أنه من الطبيعى أن تكون جميع أطراف الأزمة "خليجية - خليجية" لا نريد تصعيد الخلافات، ونسعى إلى التعامل مع الأوضاع وإنهاء الأزمة.
وأضاف "علاوة على أن دول المجلس الخليجى تريد أن تنهى الخلافات بين السعودية والإمارات والبحرين مع قطر"، حيث لا يوجد دولة تتخذ مواقف ذاتية تتعارض مع مسيرة دول مجلس التعاون الخليجى.
وأعتقد السفير"هريدى" أن الأمور في العالم العربى خرجت عن نطاق السيطرة على تنظيم إرهابى يسبب بعض الخطورة، مؤكدًا أن العالم العربى يواجه تحديات وجودية بحيث لا ينفع التعامل معها بمستوى حل الخلافات، مشيرًا إلى أن الأمر تجاوز ذلك.
وأكد مساعد وزير الخارجية الأسبق، على أن السبب الحقيقى وراء إنهاء الأزمة الخليجية، هو إشعار دول التعاون الخليجى الست بأنها أصبحت مهددة من خطر التنظيمات الإرهابية على الحدود، مطالبًا دول الخليج بالتكاتف لإنجاح مواجهة هذا الخطر، والتغلب على الخلافات لتمكنهم من التعامل مع التحديات الجديدة.
واعتبر السفير "هريدى" تبرع الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ملك السعودية، بمبلغ 100 مليون دولار دعما منه للمركز الدولي لمكافحة الإرهاب، أحد الوسائل غير المباشرة التي تقوم بها المملكة لتمكين دول مجلس التعاون الخليجى من الوقوف أمام الإرهاب الجديد.
وشدد الدبلوماسى المصرى على خطورة الأوضاع في محيط منطقة الشرق الأوسط، وقال:"إن الوضع أكثر تعقيدًا..وأصبحت تستخدم الجماعات الإرهابية والتكفيرية كأداة من أدوات الصراعى السياسي على المستوى الدولى والإقليمى في المنطقة".
وأبدى "هريدى" اندهاشه من أن يكون تنظيم –داعش- لايزيد عدد أفراده على 20 ألف إرهابى، يستطيع أن يستولى على ما يقرب من 200 ألف كيلو متر من الأراضى السورية، مؤكدًا أن هناك أجهزة مخايراتية تعمل داخل سوريا على دعم ومساندة هذا التنظيم الإرهابى.