أثار إعلان إسرائيل مصادرة أراضٍ في الضفة الغربية ردود فعل دولية غاضبة ولاسيما من الولاياتالمتحدة وبريطانيا وفرنسا، أدانت القرار ودعت إلى العدول عنه. في حين قالت منظمة العفو الدولية إنه انتهاك لحقوق الإنسان وعقاب جماعي. أعلنت إسرائيل مصادرة أراضٍ في الضفة الغربيةالمحتلة فيما وصفتها حركة معارضة للاستيطان بأكبر مصادرة لأراضٍ منذ 30 عاما، وقالت حركة السلام الآن التي تعارض الأنشطة الاستيطانية في الضفة الغربية، إن المصادرة تهدف إلى تحويل المكان الذي تقيم فيه الآن عشر عائلات والمتاخم لمعهد ديني يهودي إلى مستوطنة دائمة. وأضافت أن هذه هي أكبر مصادرة للأراضي تعلنها إسرائيل في الضفة الغربية منذ الثمانينات وإن أي شخص يملك عقد ملكية للأراضي أمامه مهلة 45 يوما للاعتراض على القرار. وأثار القرار سلسلة إدانات وردود فعل دولية تطالب إسرائيل بالتراجع عنه. حيث قالت منظمة العفو الدولية اليوم الإثنين، إن خطة السلطات الإسرائيلية لمصادرة ما يقرب من ألف فدان من الأراضي الفلسطينية الواقعة في الضفة الغربية غير قانونية ويجب إلغاؤها فورا. وقال فيليب لوثر، مدير المنظمة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، "يجب أن تتوقف إسرائيل إلى الأبد عن استراتيجيتها الخاصة بمصادرة الأراضي بشكل غير قانوني من أجل بناء مستوطنات في الضفة الغربية. ولا يعتبر هذا الفعل غير قانوني بموجب القانون الدولي فحسب ولكنه يؤدي إلى مجموعة واسعة من انتهاكات لحقوق الإنسان الفلسطيني على نطاق واسع". وتابع لوثر "التقارير التي برر فيها مجلس الوزراء الإسرائيلي هذا الاستيلاء على الأراضي بأنه رد فعل على مقتل ثلاثة مراهقين في يونيو، الماضي يوحي بأن هذا عقاب جماعي وأن إسرائيل تتحرك أبعد وأبعد عن التزاماتها بموجب القانون الدولي". في حين قال مسئول بوزارة الخارجية الأمريكية "نحث الحكومة الإسرائيلية على إلغاء هذا القرار". ووصف هذه الخطوة بأنها "سلبية" للجهود الرامية إلى التوصل لحل يقوم على أساس دولتين من خلال التفاوض مع الفلسطينيين. وأضاف أن "هذا الإعلان مثل كل الإعلانات الأخرى التي تصدرها إسرائيل بشأن الاستيطان وخطوة التخطيط التي يوافقون عليها وعطاء البناء الذي يصدرونه، أمور سلبية لهدف إسرائيل المعلن بالتوصل لحل يقوم على أساس دولتين من خلال التفاوض مع الفلسطينيين". ع.ج/ م.س (أ ف ب، د ب أ، رويترز) هذا المحتوى من موقع دوتش فيل اضغط هنا لعرض الموضوع بالكامل