مصادر سودانية: الخيارات محدودة أمام مصر في مفاوضات «سد النهضة».. إثيوبيا لن تقبل بالتوقف في البناء لحين انتهاء الدراسات الفنية.. مرحلة ملء الخزان ستؤثر على تدفق المياه إلى دول المصب

تتواصل اجتماعات مفاوضات سد النهضة بقاعة الصداقة السودانية الصينية بالعاصمة الخرطوم، لليوم الثاني على التوالي، بمشاركة وفود من مصر والسودان وإثيوبيا، وترددت أنباء عن اتفاق بين الدول الثلاث على تشكيل لجنة خبراء دولية، والتعاقد مع مكتب استشاري عالمي لاستكمال الدراسات الفنية للسد.
الخيارات محدودة
أكدت مصادر سودانية مشاركة بمفاوضات سد النهضة بالعاصمة الخرطوم، أن الخيارات أمام مصر محدودة، والمسئولين المصريين يدركون هذا، مشيرا إلى أنه يتعين على القاهرة أن تنتظر نتائج الدراسات التي سيجريها المكتب الاستشاري العالمي الذي سيتم التعاقد معه لبحث ملفات سد النهضة.
وأضافت المصادر ل«فيتو»على هامش المفاوضات التي تشهدها الخرطوم بمشاركة وفود دول " مصر، السودان، وإثيوبيا " ويرأسها وزراء المياه بهذه الدول بقاعة الصداقة السودانية الصينية بفندق السلام روتانا، أن مصر ستقف مكتوفة الأيدي حتى تثبت الدراسات التي ستجريها اللجنة الثلاثية التي سيتم تشكيلها، أن السد يضر بحصة مصر التاريخية من مياه النيل البالغة 55.5 مليار متر مكعب سنويا.
الحل القانوني
وأشارت المصادر إلى أنه في حال ثبوت وقوع ضرر على مصر ستجد القانون الدولي بجانبها، أما إذا ثبت عكس ذلك فإن القاهرة ستفقد حجتها الأساسية في الاعتراض على السد.
وأوضحت المصادر أن المرحلة الحرجة بالنسبة لمصر هي مرحلة ملء بحيرة الخزان، وأن هذه الفترة ستؤثر على تدفق المياه إلى القاهرة، مؤكدا أن المشكلة تحتاج إلى اتفاق سريع يمدد فترة ملء البحيرة إلى 15 عاما بدلا من 6 أعوام التي تقترحها إثيوبيا.
وأشارت المصادر إلى أن عنصر الزمن بات ضاغطا في ظل التواصل في العمل في بناء السد، مؤكدا أنه لا بد من حسم الخلافات قبل أن يصل البناء مرحلة تفاوض واقعها بصورة كاملة على الجميع.
الطلب المصري المرفوض
أكدت مصادر مشاركة بالوفد المصري بمفاوضات سد النهضة بالعاصمة السودانية الخرطوم، أن مصر تقدمت بطلب لأديس أبابا لوقف الأعمال الإنشائية بسد النهضة لحين الانتهاء من الدراسات وتنفيذ توصيات الخبراء حول السد.
وتتعلق المخاوف المصرية بحجم السد وارتفاعه، وتقليل السعة التخزينية إلى 14 مليار متر مكعب، بدلا من 74 مليار متر مكعب.