"الجمل": الإخوان محرومون من الترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة

أكد المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق أن قانون تقسيم الدوائر الانتخابية يهدف إلى تقسيم الدولة جغرافيا إلى دوائر انتخابية، وليس من اختصاصه منع الإخوان أو الحزب الوطني أو غيرهم من الفصائل السياسية من الترشح في الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وأوضح في تصريحات خاصة أن الدستور في مادته 74 نص على أن للمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية بإخطار ينظمه القانون ولا يجوز مباشرة أي نشاط سياسي أو قيام أحزاب سياسية على أساس ديني أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو على أساس طائفي أو جغرافي أو ممارسة نشاط معاد لمبادئ الديمقراطية أو سري أو ذي طابع عسكري أو شبه عسكري، موضحا أن الدستور أقر بذلك على عدم جواز إنشاء أحزاب على أساس ديني، وبالتالي فإن الحرية والعدالة أصبح لا وجود له، ولا يحق تمثيله في الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وأشار إلى أن قانون مباشرة الحقوق السياسية قد نص أيضا في مادته الثانية على أن يحرم من مباشرة الحقوق السياسية كل من صدر ضده حكم بات لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها بشأن إفساد الحياة السياسية يكون الحرمان لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم، فضلا عمنْ صدر ضده حكم عن محكمة القيم بمصادرة أمواله، ويكون الحرمان لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم أو المحكوم عليه في جناية، ومَنْ صدر ضده حكم نهائي بمعاقبته بعقوبة سالبة للحرية؛ لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل السابع من هذا القانون، مضيفا أنه وفقا للقانون لا يجوز لجماعة الإخوان ممارسة السياسة والترشح في الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وأشار إلى أنه يتم حرمان الإخوان من نزول الانتخابات من خلال تطبيق ما نص عليه الدستور وقانون مباشرة الحقوق السياسية وكذلك قانون الأحزاب، والحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة بحظر أنشطة جماعة الإخوان، وتكون جميع أجهزة الدولة من رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء واللجنة العليا للانتخابات البرلمانية منوطة بتنفيذ القانون والدستور.