النائب العام: «مرسى» أهدر استقلال القضاء

قبلت المنصب حتى لا يبقى شاغراً
قرار الرئيس بإقالة عبد المجيد محمود.. جريمة
البرادعي «الأمريكاني» حاول هدم«التأسيسية»..والإعلان الدستوري «كارثة»
في مفاجأة من العيار الثقيل، شن النائب العام المستشار طلعت عبدالله، هجوماً حاداً على الرئيس محمد مرسي، مصوباً نيرانه الصديقة تجاه مؤسسة الرئاسة التي أصدرت قرار تعيينه – المثير للجدل – قبل شهر ونصف الشهر من الآن، متهماً إياها بمخالفة القوانين والأعراف الدولية، وإهدار استقلال القضاء.
وأعرب «عبدالله» في تسجيل صوتي تنفرد « فيتو» بنشر تفاصيله، أثناء لقائه الأخير بأعضاء النيابة العامة، بمركز الدراسات القضائية، لمحاولة إقناعهم بالعودة للعمل، وسرعة تعليق الإضراب، عن غضبه من إقصاء النائب العام السابق، المستشار عبدالمجيد محمود، وتعامل الرئيس مرسي مع ملف القضاة، وشعور أغلبيتهم بالإهانة.
وأكد «عبدالله» أن إقالة النائب العام السابق، تمثل اعتداءً على السلطة القضائية، وأنه لا يحق لرئيس الجمهورية التدخل في أعمال القضاة، أو التأثير على النائب العام، بأي شكل من الأشكال، كونه يمارس عملاً يتطلب توافر مناخ الاستقلال التام عن السلطة التنفيذية.
وعلى خلاف دلالات تصريحات النائب العام الصريحة والواضحة، فإنها تؤكد أنه لا يمانع فى تقديم استقالته، وأنه غير متمسك بالمنصب، الذي قبله تحملا للمسئولية، نافياً ما تردد حول تعرضه للتهديد بالأسلحة، لتقديم استقالته، أثناء الأزمة الأخيرة التي حدثت داخل مكتبه بدار القضاء العالي.
وكشف المستشار طلعت عبدالله، فى بداية التسجيل الصوتي، أن هناك تجاوزات حدثت من رئيس الجمهورية، الدكتور محمد مرسى، أبرزها عزل النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، بالإضافة الى تعيين نائب عام جديد، بالمخالفة للدستور والقانون.
وقال عبد الله نصاً، «إن عزل النائب العام مخالف لقانون السلطة القضائية، لكنه أمر واقع حدث بعد الإعلان الدستوري، وعلينا تقبله.. فلا يمكن أن نقابل الجريمة بجريمة أخرى» - فى إشارة منه الى قرار الجمعية العمومية لنادي القضاة بتعليق العمل بالمحاكم.
ووصف عبدالله خطوة تعليق العمل ب«الوباء» الذى انتقل تدريجيا من الجمعيات العمومية الى محكمة النقض، قائلا: «هذا يعتبر نقطة سوداء فى تاريخ المحكمة، فأنا لا أتصور أن تقوم أعرق المحاكم فى مصر بتعليق عملها وعقاب المتقاضين على ذنب ليس لهم علاقة به، والزج بهم فى خلاف سياسي».
وأضاف، «إذا كان الرئيس مصمما على قراراته، فلنتركه ويتحمل هو نتائجها، ولا يجب أن يكون الحل فى مقاطعة الاستفتاء على الدستور، لأنه سبيلنا الى الاستقرار وبداية بناء مؤسسات الدولة، وهناك الكثير ممن لهم علاقة بإسرائيل وممن يستقوون بأمريكا حاول أن يهدم الجمعية التأسيسية فى تشكيلها الثاني، لأنها تنكر الهولوكوست وتحرم الموسيقى – في إشارة إلى الدكتور محمد البرادعي - بل هناك من طبع نسخ مزورة من الدستور ووزعها فى الشارع بهدف بلبلة الرأى العام وتشتيته».
واستطرد قائلاً، «رغم أن قرار عزل النائب العام السابق فيه تجاوز من الرئيس إلا أنني اضطررت إلى قبول المهمة الجديدة، لأن رفضها كان يعنى أن يظل المنصب شاغراً، وحينها كانت ستحدث أزمة كبيرة، فضلاً عن أنني لم أسع للمنصب، وغير متمسك به على الإطلاق»