النائب العام.. باق في منصبه 4 سنوات رفض مطالبات أندية القضاة وأعضاء النيابة.. بالاستقالة

علمت "المساء" أن النائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبدالله متمسك بالبقاء في منصبه. وأنه لن يستجيب لمطالب عودته إلي منصة القضاء حتي لا يقال إن أهم منصب في مصر تم التأثير عليه من جانب عدد من أعضاء النيابة العامة. وحتي لا تكون هناك ذريعة لمن يعترض علي أسلوب عمل النائب العام أن يطالب بإقالته سواء من أعضاء النيابة أو القوي السياسية أو المواطنين. وأنه مستمر في منصبه لمدة أربع سنوات متصلة وفقاً لما أقره الدستور الجديد.
كما علمت "المساء" أن النائب العام رفض رفضاً باتاً مطالبة أعضاء النيابة العامة ورؤساء أندية القضاة باستقالته من منصبه خلال اجتماعه مع مجلس نادي القضاة ووفد أندية القضاة.
كما علمت "المساء" أن النائب العام يقوم حالياً بإعادة ترتيب النيابة العامة والوضع بداخلها. لتفادي آثار طلبات إنهاء الانتداب عن طريق ندب عدد من محامي العموم بالتفتيش القضائي والاستئناف لشغل المناصب الشاغرة والعمل بالمكتب الفني.
فيما أعلن المستشار حسن ياسين رئيس الاستئناف رئيس المكتب الفني للنائب العام المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة لقناة "الجزيرة مباشر مصر" ان المستشار طلعت إبراهيم النائب العام باق في منصبه حتي انتهاء المدة القانونية له وهي أربعة أعوام.
وعلي صعيد متصل استقبل المستشار طلعت إبراهيم عبدالله النائب العام بمكتبه الليلة الماضية وفداً من نادي القضاة ونوادي قضاة الأقاليم علي رأسهم المستشار أحمد الزند وبعض أعضاء النادي الذين عبروا عن تقديرهم لشخص النائب العام واحترامهم له.. وأشاروا إلي أن كل من شارك في الأحداث الأخيرة لم يكونوا يقصدون شخص المستشار طلعت إبراهيم عبدالله وأنهم يقدرون دوره في الدفاع عن استقلال القضاء والذود عنه. وبادلهم النائب العام عبارات الترحيب وجري الحوار بينهم في جو من الود والاحترام للقيم والتقاليد التي اعتاد عليها رجال القضاء.
طلب المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة وعدد من رؤساء أندية قضاة الأقاليم من النائب العام المستشار طلعت عبدالله خلال زيارتهم له بمكتبه والتي لم تتجاوز النصف ساعة نزع فتيل الأزمة الحالية من خلال قبوله مبادرة مجلس القضاء الأعلي. التي ناشده فيها الموافقة علي استقالته والعودة للعمل بالقضاء. والتأكيد علي أنهم ليسوا ضد شخص المستشار طلعت عبدالله. ولكن الاعتراض علي طريقة تعيينه كنائب عام بعد عزل النائب العام السابق المستشار عبدالمجيد محمود بالمخالفة لقانون السلطة القضائية والدستور. كما أن الإعلان الدستوري غير قانوني. والدليل علي ذلك إلغاؤه. وأن الباطل لا يحصن آثاره.
أكد المستشار حسن ياسين رئيس المكتب الفني للنائب العام في تصريحات له أنه علي ثقة كاملة بعودة أعضاء النيابة للعمل. وعدم تأخير قضايا المواطنين خاصة لأن تعليق العمل مخالف للقانون. موضحاً أن العديد من أعضاء النيابة انتظموا في أعمالهم. وسوف يباشر الباقون أعمالهم السبت القادم.
أكد أن الدستور الجديد يحمل ضمانات كبيرة لحرية القضاء. وأن الذي يقول عكس ذلك غير ملم بالدستور والقانون. حيث إنه تمت مناقشة مسودة الدستور الخاصة بالقضاء واستقلاله. وتم التواصل مع المهندس أبوالعلا ماضي وأعضاء الجمعية التأسيسية لإرساء استقلال القضاء.
نفي ياسين انتماءه لجماعة الإخوان المسلمين.. نافياً أي علاقة قرابة بينه وبين أي من قياداتها. مؤكداً أنه لم يلتق المهندس خيرت الشاطر النائب الأول لمرشد جماعة الإخوان المسلمين كما يتردد.