«الحكومة» توافق على مشاركة القطاع الخاص في إنتاج الطاقة المتجددة

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم الإثنين برئاسة المهندس إبراهيم محلب، على الدراسة المقدمة من الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، والتي تنطوى على توجه الحكومة لمشاركة القطاع الخاص في الاستثمار في إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة من خلال سياسة تحديد تعريفة التغذية، واتفاقية شراء الطاقة، وسيتم عرض الدراسة على المجموعة الاقتصادية، لاعتماد الشروط المالية والاقتصادية، بالإضافة إلى الدراسة القانونية لاتفاقية الشراء، حتى يمكن إعلانها لقطاع المستثمرين.
وقال وزير الكهرباء إن هناك عروضًا من شركات متعددة لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، فالمستثمرون يشعرون بأن حركة الاستثمار في مصر إيجابية خاصة بعد الإعلان عن مشروع تنمية منطقة قناة السويس، وهناك إقبال حاليًا على الاستثمار في مصر.
وفى عرضه للإجراءات التي تم استخدامها لمجابهة وضع عدم انتظام التيار الكهربائى في الفترة الأخيرة مع عدالة تخفيف الأحمال، قال وزير الكهرباء إن أسباب العجز في الطاقة الكهربائية المنتجة ترجع إلى ظروف طبيعية، ومشاكل تشغيل، ونقص في الوقود، مشيرًا إلى أنه تم وضع جدول لجميع المحطات على مستوى الجمهورية يشمل ما يتم فيها من أعمال صيانة، وما تحتاجه من وقود وما سيتم استرداده من طاقتها الإنتاجية.
كما أكد أنه تم التنسيق مع وزارة البترول لزيادة كميات الغاز الطبيعي، ورفع الضغوط أمام محطات شمال القاهرة والشباب، واستكمال أعمال الصيانة العاجلة، وسيؤدى ذلك إلى استرجاع قدرات بمقدار 2560 ميجاوات بنهاية شهر أغسطس، إضافة إلى 520 ميجاوات في سبتمبر و1080 ميجاوات في أكتوبر، بإجمالى قدرات 4160 ميجاوات.
وأكد الوزير أنه من المنتظر إضافة وحدات بقدرات 3350 ميجاوات ابتداء من سبتمبر المقبل حتى نهاية 2015، مشيرًا إلى وجود تكثيف للجهود وتوفير للوقود من البترول وزيادة في جهود العاملين بوزارة الكهرباء في الوقت الراهن لإدراكهم المسئولية، وهو ما أدى إلى تحسن الموقف في الأيام القليلة الماضية. وعن سياسة تخفيف الأحمال وقت الذروة، أكد الوزير أن هناك عدالة في تخفيف الأحمال، وأنه لا استثناء سوى للمنشآت الخدمية كالمستشفيات ومحطات المياه والصرف الصحى وغيرها، فلا تنقطع عنها الكهرباء إلا في أضيق الحدود.