«السيسى» يبحث حل أزمة الكهرباء.. ويطلب «تخفيف الأحمال» عن منزله شخصياً

رئيس الوزراء: وفرنا 50% من الطاقة المطلوبة.. ونعترف بأننا فى أزمة و«الأحد» بداية حلها.. وبرنامج زمنى محدد لرفع كفاءة المحطات

عقد الرئيس عبدالفتاح السيسى، أمس، اجتماعاً بالمهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، ووزيرى البترول والكهرباء لمناقشة سبل حل أزمة الكهرباء المتفاقمة فى مختلف أنحاء الجمهورية، أعقبه اجتماع مع «محلب» واللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية. وقال مصدر مطلع إنه كان من المقرر أن يعقد مجلس الوزراء اجتماعاً صباح أمس، لكنهم أُبلغوا مساء أمس الأول، بمقابلة الرئيس السيسى، فتم تأجيل اجتماع مجلس الوزراء إلى الساعة الثانية ظهر أمس.
وعقد «محلب» مؤتمراً صحفياً بحضور الوزيرين بقصر الاتحادية الرئاسى، عقب انتهاء اجتماعه مع رئيس الجمهورية، أكد فيه أنه تم استعراض مشكلة الكهرباء بالتفصيل خلال اجتماعين عقدا اليومين الماضيين، حيث تم عرض خطة بالتعاون بين كل الوزارات، خاصة البترول والكهرباء، لرفع كفاءة محطات توليد الكهرباء.
وأشار إلى أن الحكومة تقدمت ببرنامج زمنى محدد لحل الأزمة يبدأ من الأحد المقبل، الذى سيشهد نوعاً من التحسن التدريجى والملحوظ حتى نهاية أغسطس، لافتاً إلى أن الحكومة تمكنت من توفير 50% من الطاقة المطلوبة، وبالتدريج سيتم الوصول حتى نهاية العام الحالى إلى الكم المطلوب من الطاقة المولدة من المحطات. وقال «محلب»: نعترف بأن لدينا مشكلة حادة لكننا نواجهها بالفعل، فلدينا 54 محطة كهرباء على مستوى الجمهورية ووضعنا خطة بتوقيتات زمنية لرفع كفاءة المحطات بخطة عملية وبتعاون بين كل الوزارات، خصوصاً البترول والكهرباء، موضحاً أن اجتماعه مع «السيسى» ناقش ملفاً آخر وهو المحطات الجديدة، مشيراً إلى أن توليد 100 ألف ميجا يحتاج استثمارات بقيمة مليار دولار، وأن وزارة الكهرباء أجرت من جانبها دراسة استثمار الشركات الأجنبية فى مجال الطاقة الشمسية، كما أن هناك عروضاً كثيرة من رجال أعمال فى مجال الطاقة المتجددة من الشمس والرياح، مضيفاً: «سنستكمل المشروعات المتوقفة طبقاً لبرنامج زمنى مضبوط».
وحول أسباب تفاقم أزمة انقطاع الكهرباء، أكد رئيس الوزراء أن هناك نمواً فى الاستهلاك بسبب البناء العشوائى خلال السنوات الأربع الماضية، مشدداً على أن سرقة التيار الكهربائى ستواجه بقوة وحزم وبالقانون، وقال: «نواجه مشاكل حادة فى جميع المجالات وليس الكهرباء فقط، مثل الصرف الصحى والتعليم والصحة، والجهد المبذول من الحكومة مبنى على التواصل مع الشارع المصرى، وربط التنمية مع التخطيط أحد محاور الحل».
وأوضح أن مشروعات الطاقة النووية، خاصة مشروع محطة الضبعة النووية، تجرى دراستها من الناحية الفنية، ولكن الأولوية فى المرحلة الحالية ستكون لمشروعات الطاقة الشمسية.
ورداً على سؤال حول حركة المحافظين، قال «محلب» خلال المؤتمر إن «السيسى وضع رؤية لاختيار الكفاءات فى حركة المحافظين، ونحن فى بلد يحتاج كل مصرى يستطيع عمل أى شىء، لأن البلد فى حاجة لتنمية». كما رد على سؤال آخر حول عدم تبرع رجال الأعمال لصندوق «تحيا مصر» بأن: «على كل مصرى ألا يفكر فى نفسه أو أسرته، وأن يفكر فى مجتمع كامل، لأنه لن يكون سعيداً هو ومن حوله تعساء، ومن يفكر فى نفسه فقط هو الخاسر»، ونفى «محلب» ما يتردد حول تصدير الكهرباء، وقال: «إنها شائعات».
من جانبه، قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، إنه تم خلال الشهرين الماضيين إعداد دراسة كاملة بها جميع التشريعات المطلوبة للاستثمار فى مجال توليد الكهرباء، وصورة التعاقد مع المستثمرين لتوليد الطاقة، ومعظمهم من الدول العربية، لافتاً إلى أن هناك عروضاً مقدمة لبناء محطات توليد بقدر 13 ألف ميجاوات جزء منها «طاقة شمسية».
وأكد «شاكر» أن هناك مباحثات مع إحدى الشركات الأخرى فى مجال إنتاج الطاقة الشمسية، حيث ستعتمد فى جزء كبير جداً على الاستثمار العالمى فى إنتاج الطاقة الكهربائية، وفى مجال نقل شبكات الكهرباء والشبكات الذكية. وأرجع وزير الكهرباء أسباب تفاقم أزمة انقطاع التيارات إلى عدم مطابقة محطات توليد الكهرباء للمواصفات العالمية، فضلاً عن ارتفاع الأحمال عندما يكون الطلب على الاستهلاك أكبر بكثير من القدرة على الإنتاج. كما أوضح أن كمية الأحمال ارتفعت خلال الفترة الماضية إلى 5 آلاف ميجاوات بسبب ارتفاع درجات الحرارة الذى يقلل من قدرة توليد الكهرباء، مضيفاً: «نفقد فى بعض الأحيان 1000 ميجاوات يومياً، كما لدينا مزارع رياح قدرتها حوالى 500 ألف ميجاوات ووصلت إلى حد أنها تسحب من شبكة الكهرباء ولا تنتج، فضلاً عن انخفاض إنتاج السد العالى من 2000 إلى 900 ميجاوات بسبب انخفاض منسوب المياه فى السد، إضافة إلى انخفاض ضغط الغاز فى بعض المناطق، كما خرجت بعض المحطات من الخدمة لعيوب فنية، وأخيراً أزمة توفير الوقود».
وأوضح أن هناك قطاعات تحرص الوزارة على عدم قطع الكهرباء عنها، مثل «المستشفيات، وأقسام الشرطة، والوزارات السيادية»، مشيراً إلى أن خلال أغسطس الحالى سيتم إدخال نحو 2560 ميجاوات، وهى معدات موجودة حالياً، بينما سيتم خلال شهر سبتمبر إدخال 520 ميجاوات، وفى أكتوبر المقبل 1080 ميجاوات أخرى، وسيؤدى ذلك لطفرة وتخفيف الأزمة، كما أن فى نوفمبر المقبل ستدخل محطة جديدة للعمل فى العين السخنة، لنصل فى نهاية هذا الشهر إلى إضافة 4810 ميجاوات علاوة على 22 ألف ميجا يجرى استهلاكها حالياً، مشيراً إلى أن هناك تعديلات ستجرى فى خطة تخفيف الأحمال بما لا يؤثر بشكل كبير على قطاعات معينة دون الأخرى.
وأضاف وزير الكهرباء أن الرئيس السيسى أكد له أنه مثل أى مواطن يجب تطبيق سياسة تخفيف الأحمال على منزله شخصياً، وقال «شاكر»: أنا بتقطع عنى الكهرباء حوالى 4 مرات يومياً، وكانت لا تقطع حينما توليت حقيبة وزارة الكهرباء فانزعجت وبحثت عن السبب حتى لا تكون هناك مجاملة، وتبين أن منزلى على خط محول يغذى مستشفى قريبة من منزلى، وإحنا مش مبسوطين من الوضع ده».
من جهته، أكد المهندس شريف إسماعيل، وزير البترول، على وجود تنسيق كامل ومستمر مع وزارة الكهرباء فيما يخص احتياجات الوقود، وأنه ستكون هناك زيادة فى الإنتاج خلال الأشهر المقبلة حتى نهاية العام الحالى. وكشف أنه سيتم ضخ 60 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعى يومياً لمحطات التوليد خلال أغسطس، بينما سيتم ضخ 220 مليون قدم مكعب يومياً خلال سبتمبر، وفى أكتوبر المقبل ستتم إضافة 235 مليون قدم مكعب يومياً، ليصل إجمالى الأشهر الثلاثة إلى حوالى 500 مليون قدم مكعب يتم استخدامه لتعويض التناقص الطبيعى فى توليد محطات الكهرباء.