الرئيس يبحث مواجهة أزمة الكهرباء ويطالب بالعدالة في تخفيف الأحمال

الحكومة تعترف بحدة المشكلة ومحلب يعد بتحسن ملموس الأحد لا إحراج أوضغوط علي رجال الأعمال للتبرع لصندوق «تحيا مصر»

الرئيس خلال اجتماعه برئيس الوزراء ووزيرى الكهرباء والبترول
اعترف المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء بوجود ازمة حادة تواجهها مصر بسبب انقطاع الطاقة الكهربائية عن المستخدمين .. مشددا علي ان الحكومة تعي حجم هذه المشكلة الكبيرة وتعمل حاليا علي مواجهتها والقضاء عليها في اسرع وقت .. مؤكدا انه تم اتخاذ حزمة من الإجراءات الفورية بحيث سيشهد المواطن تحسنا تدريجيا في الخدمة بحلول يوم الأحد القادم .. وقبل نهاية اغسطس سنكون قد وفرنا 50٪من العجز في الطاقة وبنهاية العام سيتم سد العجز تباعا. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده محلب عقب اجتماعه مع الرئيس عبدالفتاح السيسي صباح امس بمقر رئاسة الجمهورية في مصر الجديدة بحضور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة وشريف اسماعيل وزير البترول والثروة المعدنية .
واوضح محلب ان المشكلة معقدة وجزء منها متراكم وجزء ناتج عن عدم تنفيذ خطة التطوير ونقص الصيانة ونقص توفير الوقود.. كما ان النموفي السنوات الاخيرة كان جزء منه عشوائيا ادي الي زيادة استهلاك الطاقة لم يقابله انتاج.
واشار رئيس الحكومة الي ان الرئيس يتابع الوضع بالنسبة للكهرباء حيث تم استعراض مشكلة انقطاع الكهرباء وتم اصدار تكليفات وتم وضع خطة زمنية محددة ليشعر المواطن بتحسن تدريجي .. لافتا الي انه استعرض وضع 54 محطة علي مستوي الجمهورية وتم وضع خطة بتوقيتات زمنية لرفع كفاءة المحطات ومواجهة المشكلة بالتعاون بين كل الوزارات خاصة البترول والكهرباء وعدنا اليوم للاجتماع بالرئيس ..واعتبارا من الاحد القادم سيكون هناك تحسن تدريجي ملحوظ في الكهرباء وبنهاية اغسطس سنوفر 50٪ من الطاقة التي نحتاجها.. موضحا انه تم العرض علي الرئيس مخطط لانشاء محطات جديدة لتوليد الكهرباء وفتح الفرص امام الاستثمار فتوليد الف ميجا يحتاج استثمارات تصل الي مليار دولار..مضيفا: لذلك سنفتح الباب امام القطاع الخاص لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح. وشدد المهندس ابراهيم محلب ان وزارة الكهرباء ستدرس وتفتح قريبا قواعد تسعير الطاقة الشمسية وليس لدينا رفاهية الوقت في مواجهة مشاكل الكهرباء والمياه والتعليم والصحة والصرف الصحي.. لافتا الي ان هناك خطة خمسية لم يتم تنفيذها في جميع المجالات مع وجود نموفي العشوائيات ونموغير مخطط، فضلا عن ضرورة مواجهة سرقة التيار الكهربائي بحزم وبالقانون.
واوضح محلب ان الجولات التي يقوم بها هامة للتعرف علي المشكلة واتخاذ القرار السريع وعدم التواجد يؤدي الي مزيد من تفاقم المشكلات، والتواجد يؤدي الي سرعة الانتهاء من انجاز المشروعات المقامة بفضل المتابعة والتواصل ووضع خطة استراتيجية للمشروعات الكبري للتنمية وربط التنمية مع التخطيط. وبالنسبة لحركة المحافظين، قال محلب ان الرئيس وضع رؤية لاختيار الكفاءات وليس هناك عجل من اجل التوصل الي اختيار الكفاءات. وحول الحملة ضد رجال الاعمال الذي لم يتبرعوا لصندوق تحيا مصر، دعا محلب الي ضرورة معرفة وضع البلد وعلي كل مصري يستطيع ان يفعل شئ فليقوم به من اجل التنمية، دون ضغط اوحرج. واضاف ان من يفكر في نفسه واسرته فقط، هوخاسر. وبالنسبة لمشروع الضبعة النووي، قال محلب ان المشروع يدرس فنيا مع اعطاء اولوية للطاقة الشمسية وطاقة الرياح. ونفي محلب ان يكون تصدير الكهرباء لمصر سبب في ازمة انقطاع الطاقة، لافتا الي ان الاتفاقيات بشأن الربط الكهربائي امامها عامين لتدخل حيز التنفيذ. من جانبه، اوضح محمد شاكر وزير الكهرباء ان ما قاله بشأن الحاجة الي اربع سنوات لحل مشكلة الكهرباء المقصود منه هوانتهاء المشكلة تماماً لان بناء محطات توليد كهرباء جديدة يحتاج الي اربع سنوات للقضاء علي مشكلة انقطاع الكهرباء نهائيا باستخدام طاقة الرياح والطاقة الحرارية والطاقة الشمسية. واكد علي انه اعطي تعليمات واضحة بالعدالة في عمليات تخفيف الأحمال مجددا التأكيد علي ان الكهرباء تقطع في منزله مشيرا الي ان اقصي قطع للخدمة عن منزله بلغ أربعة مرات يوميا .
واضاف شاكر انه خلال ال3 شهور الماضية، تم وضع دراسة كاملة لاستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة وكل التشريعات التي تتيح دخول المستثمرين خاصة من الدول العربية لبناء محطات ولدينا عروض بمحطات تصل طاقتها الاجمالية الي 13 الف ميجا.
وقال شاكر ان مصر ستركز في الاستثمار في نقل الكهرباء وشبكاتها للاستفادة من الطاقة المولدة . واضاف شاكر ان بعض الاشخاص يقوم بتوصيل الكهرباء بطرق خاطئة فنيا مما يؤدي الي مشاكل في حالة انقطاع الكهرباء وعودته واذا تم التوصيل بصورة سليمة لن تحدث مشاكل في حالة انقطاع الكهرباء ثم عودته.
واكد شاكر التنسيق المتواصل بين وزارتي الكهرباء والبترول والمشكلة تكمن في الاعتماد علي الغاز الطبيعي كمصدر وحيد لتشغيل محطات توليد الكهرباء، وبالنالي يتعين التوسع في استخدام الوقود السائل والطاقة النووية والشمسية والرياح والطاقة الحرارية في توليد الكهرباء. ولفت الي ان 40٪ من الطاقة المولدة في العالم من الفحم، مشيرا الي اهمية سلامة استخدام الفحم في توليد الكهرباء.
واوضح ان المستشفيات العامة واقسام الشرطة ومحطات الصرف الصحي لا تقطع عنها الكهرباء . وقال ان زيادة قطع الكهرباء يرجع الي ارتفاع درجات الحرارة والذي يقلل ايضا في كفاءة المولدات في توليد الكهرباء مما يؤدي الي خسارة الف ميجا في توليد الكهرباء. ولدينا مزارع رياح قدرتها 550 ميجا ولكن قدرتها انخفضت في الايام الماضية وايضا طاقة توليد السد العالي يتوقف علي منسوب مياه السد والذي انخفض ايضا في الايام الماضية، فضلا عن خروج بعض وحدات التوليد من الخدمة لعدم اتمام الصيانة الخاصة بها، وانخفاض ضغط الغاز مما ادي الي انخفاض طاقة توليد بعض المحطات. وتوقع ان يتم خلال اغسطس اضافة واستعادة 2560 ميجا وخلال سبتمبر 520 ميجا وخلال اكتوبر 1080 ميجا، وخلال نوفمبر تدخل الخدمة محطة جديدة في العين السخنة بعد ان تأخر دخولها الخدمة، مما يضيف اجمالي 4810 ميجا مما يؤدي الي انفراجة كبيرة.
واضاف شاكر انه تم الاجتماع بشركات التوزيع لاصلاح اية عيوب في التوزيع وهناك مناطق صناعية وسياحية لا يتم قطع الكهرباء عنها في حالة تخفيف الاحمال، والرئيس السيسي قال لنا» خفف الاحمال في الكهرباء عن الكل بما في ذلك انا شخصيا» وذلك تأكيدا علي العدالة في عمليات التخفيف . وقال ان اعادة هيكلة الدعم للكهرباء يهدف الي ترشيد الدعم الذي وصل في قطاع الكهرباء الي 38 مليار جنيه. وبالنسبة لسرقة الكهرباء، قال ان مجلس الوزراء وافق علي تركيب عدادات كودية في الابنية العشوائية والذي لا يمنحه اي حق قانوني. قال وزير البترول شريف اسماعيل انه تم الاتفاق علي زيادة كميات الوقود الموردة لبعض محطات الكهرباء لتعمل بكامل طاقتها، بالاضافة انه تم زيادة 100 مليون قدم مكعب خلال الفترة الماضية بالاضافة الي زيادة انتاج الغاز الطيبيعي واضافة 60 مليون قدم مكعب يوميا خلال الايام العشرة القادمة، وزيادة 220 مليون قدم مكعب خلال سبتمبر، و235 مليون قدم مكعب خلال اكتوبر، باجمالي 500 مليون قدم مكعب خلال ثلاثة اشهر. واضاف وزير البترول ان جزءا كبيرا من هذ وقال اسماعيل انه خلال سبتمبر وديسمبر سيتم الانتهاء من خطوط غاز لتغطية الضغف في بعض المناطق في شبكة الغاز. وسنبدأ استيراد للغاز الطبيعي المسال في ديسمبر القادم من الجزائر وروسيا، لاستيراد300 مليون قدم مكعب يوميا بعدد يتراوح من 10 الي 12 شحنة، قابلة للزيادة لتكون مصر امنة في حالة تزايد الطلب علي الغاز ولنعبر الفترة الزمنية التي تقدر بثلاث سنوات والتي يكون فيها الانتاج اقل من الطلب المحلي.