ننشر التشكيل الجديد للمجلس الأعلى للشرطة.. اللواء "وهبة" رئيسًا و"رفعت" نائبًا.. والمجلس يعاون الوزير في رسم السياسة العامة ل"الداخلية" وقراراته نافذة

سادت حالة من الارتياح داخل قطاعات وزارة الداخلية المختلفة، بعد اعتماد المشير عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، للتشكيل الجديد للمجلس الأعلى للشرطة، والذي ضم عناصر وقيادات جديدة تتمتع بالخبرة الأمنية الطويلة والمميزة، فضلا عن علاقاتها الطيبة بجميع قطاعات الوزارة.
كان اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، قد أصدر عدة قرارات بترقية عدد من كبار اللواءات في الوزارة، إلى منصب مساعد أول وزير الداخلية، تمهيدا لضمهم إلى التشكيل الجديد للمجلس الأعلى للشرطة المصرية..
وفضل اللواء محمد إبراهيم أن يتضمن التشكيل الجديد، ذوى الخبرات وأصحاب الرأى الرشيد في الوزارة.. يرأس المجلس الجديد اللواء محمد وهبة مساعد أول الوزير لقطاع المنافذ، والذي يعتبر من أكثر القيادات بوزارة الداخلية يتمتع بالحكمة والخبرة في العمل الشرطى، ويحظى باحترام كل قيادات وضباط الشرطة، ومشهود له بالكفاءة في إدارة والأزمات، وهو الذي وضع قانون الجنسية ولا يتوانى في تقديم كل ما في وسعه لتحقيق النجاحات الأمنية، ومساعدة مرؤوسيه.. كما تم اختيار اللواء عادل رفعت مساعد أول وزير الداخلية لشئون الأفراد كنائب للمجلس عقب تجديد الثقة له؛ نظرا لكفاءته واحتوائه لأقوى الأزمات التي مرت بها وزارة الداخلية منذ عقود وتحركاته المكثفة للنهوض بالأداء الأمني وجمع الأفراد والأمناء حوله.
وأعضاء المجلس هم: اللواء محمود سعيد جمعة مساعد الوزير للخدمات الطبية، واللواء عبدالرحيم محمد حسان مساعد الوزير للحراسات الخاصة، واللواء على عبدالمولى مساعد الوزير للشئون القانونية، واللواء حسين أحمد شاهين مساعد الوزير للمؤسسات، واللواء أسامة الصغير مساعد أول الوزير للأمن، واللواء خالد عبدالوهاب ثروت مساعد الوزير للأمن الوطنى، واللواء إبراهيم رفعت رضوان مساعد الوزير للتفتيش والرقابة، واللواء السيد أحمد شفيق مساعد أول الوزير للأمن العام، واللواء أيمن جاد السعيد مساعد الوزير لشئون الضباط.. بالإضافة إلى المستشار محمود حسام نائب رئيس مجلس الدولة ومير إدارة الفتوى بوزارة الداخلية.
وتعقد جلسات المجلس الأعلى للشرطة برئاسة أقدم مساعد أول وزير الداخلية وهو الرئيس، وعند غيابه يتولى رئاسة المجلس أقدم الأعضاء الحاضرين من مساعدى أول وزير الداخلية، ويتولى أمانة المجلس مدير الإدارة العامة لشئون الضباط وعند غيابه يتولاها من يختاره المجلس من أعضائه.
وينعقد المجلس بدعوة من رئيسه وتعتبر اجتماعاته صحيحة إذا حضرها أكثر من نصف الأعضاء، ويصدر المجلس قراراته بالأغلبية المطلقة وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس، وتكون المداولات سرية والقرارات مسببة وإذا كانت إحدى المسائل المعروضة تمس أحد الأعضاء أو أحد أقربائه أو أصهاره إلى الدرجة الرابعة وجب عليه التنحي وللمجلس أن يدعو إلى جلساته يرى الاستعانة بهم في بحث المسائل المعروضة عليه سواء من هيئة الشرطة أو من خارجها دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.
ويعاون المجلس الأعلى للشرطة وزير الداخلية في رسم السياسة العامة للوزارة ووضع خططها وتطوير أجهزتها وأسلوب عملها بما يرفع مستوى الأداء لتحقيق المهام المسندة إليها على أكمل وجه ويختص بالنظر في شئون أعضاء هيئة الشرطة، كما يختص بالنظر في المسائل التي يرى الوزير عرضها عليه أو يقترحها أحد الأعضاء.
وتكون قرارات المجلس نافذة من تاريخ اعتمادها من الوزير وتعتبر معتمدة قانونا بمرور 15 يومًا على رفعها إليه دون أن يعترض عليها كتابة اعتراضا مسببًا.
فإذا اعترض الوزير عليها كلها أو بعضها كتابة أعاد ما اعترض عليه منها إلى الملجس لإعادة النظر فيه خلال مدة يحددها، فإذا أصر المجلس على رأيه أصدر الوزير قراره في الموضوع ويكون هذا القرار نهائيا.