«الأمير» يعين أحمد أنيس رئيسًا ل «النايل سات» بالمخالفة للقانون

"سلف ودين" الوصف الأقرب لمناقشة أو محاولة فهم ما يحدث داخل أروقة مبنى الإذاعة والتليفزيون "ماسبيرو"، وتحديدًا ما يجري داخل مكتب رئيسه "عصام الأمير" الذي أصدر قرارًا بتعيين أحمد أنيس، وزير الإعلام الأسبق، رئيسًا للشركة المصرية للأقمار الصناعية "نايل سات"، وهو ما اعتبره البعض بمثابة "رد الجميل" من جانب "الأمير" ل"أنيس" الذي سبق وأصدر قرارًا، أثناء توليه إدارة "الإعلام" بتولي "عصام" رئاسة "ماسبير".
المثير، والمحزن ل"الأمير"، أن قرار تعيين "أنيس" رئيسًا لشركة "نايل سات" جاء مخالفًا للقانون، الأمر الذي يهدد مستقبل الوزير السابق في الاستمرار، والتمتع بمزايا المنصب الجديد.
أولى هذه المعوقات القانونية، التي تواجه استمرار أنيس في منصبه، اتهامه في قضية هدايا وزارة الإعلام والتي لم يصدر حكم نهائي فيها، حيث تم إخلاء سبيله بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه، ومازالت القضية متداولة في المحاكم إلا أن عصام الأمير، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون تغاضى عن كل ذلك، وقرر تعيينه، متجاهلا تحقيق الشركة الأرباح التي بلغت 46 مليون دولار، وهو ما يؤكد أنه لا حاجة لإجراء تغييرات في مجلس الإدارة.
أرجع عدد من العاملين بالنايل سات، انحياز الأمير لتعيين "أنيس" بالشركة، لرغبة الأول رد الجميل للوزير الأسبق على تعيينه الأمير رئيسًا للتليفزيون في وقت سابق، في خطوة اعتبرها الكثيرون البداية الحقيقية لبزوغ نجم "الأمير" في عالم الإعلام الحكومي تمهيدًا لتقلده مناصب أكبر، كما تردد أن "أنيس" حاول العودة للنايل سات أثناء فترة تولي الوزيرة السابقة درية شرف الدين حقيبة الإعلام لكنها رفضت وأسندت رئاسة الشركة ل"ثروت مكي".
ثاني المعوقات التي يواجهها أنيس في منصبه الجديد تتمثل كبر سنه، حيث يرى العاملون أن تعيينه يؤكد استمرار الاعتماد على القيادات القديمة وعدم الدفع بوجوه جديدة، حيث يمثل استمراره بالنايل سات عقبة في طريق تصعيد قيادات الصف الثاني وخلق كوادر جديدة تقود العمل في معظم قطاعات الإعلام الرسمي وليس النايل سات وحدها.
المثير، وبحسب مصادر عليمة داخل "ماسبيرو"، أن جهة أمنية رفيعة المستوى رفضت ترشيح أنيس لرئاسة النايل سات وأبلغت مجلس الوزراء برفضها إلا أن المهندس إبراهيم محلب ضرب عرض الحائط بكل ذلك ووافق على تعيين أنيس رغم أن قانون 159 لسنة 1981 والمنظم لإنشاء الشركات المساهمة في مادته رقم "178" يعتبر موافقة رئيس مجلس الوزراء على تعيين وزير سابق قبل مرور ثلاثة أعوام من تركه وظيفته أمرًا استثنائيًا.